من نصدق؟!
جو 24 : يقول رئيس الوزراء في البيان الوزاري الذي قدمه للحصول على ثقة مجلس النواب أن الاردن لا يمد المعارضة السورية بالسلاح ولا يدرب المعارضة، لكن الصحافة الغربية تقول عكس ذلك تماما. فمثلا كتبت صحيفة الغارديان البريطانية تقول أن الاردن وافق على فتح حدوده لامداد المعارضة السورية بالسلاح من قبل السعودية بعد أن تسلم الاردن اكثر من مليار دولار من الرياض.
التجربة تفيد أنه عندما يتضارب تصريح مسؤول رسمي مع خبر منشور في كبريات الصحف العالمية مثل الغارديان فإن مصداقية هذه الصحف تكون أقوى بكثير من تبريرات وتسويغات وتذاكي ونفي المسؤول الاردني لأننا سرعان ما نكتشف أن هذا المسؤول انما يضلل الشارع، لكن السؤال هو متى دفعت السعودية مليار دولار أو ما مجموعه مليار دولار، وهل دخل المليار في الخزينة أم ما هي القصة؟ الشفافية يا دولة الرئيس تقتضي أن تبين للشعب الاردني حجم هذه "المساعدات" وكيف تنفق لا أن تصدر موازنة بقانون مؤقت وفي ذلك مخالفة دستورية صريحة.
هناك الكثير من الاردنيين يرون بأن على الاردن ان تكون له سياسة واضحة تجاه سوريا وأن سياسته يجب ان تستند على فرضية ان نظام الاسد الى زوال مهما طال الزمن او قصر ، والسؤال كيف يمكن للاردن ان يحمي مصالحه في هذه الحالة ؟ لماذا لم نضع حتى الان تصور واضح ولمآلات الازمة السورية وارتداداتها ؟ لماذا تبقى سياسة الاردن مبنية على ردات الفعل او حسب الدفع ! نرى بأن يطلب مجلس النواب توضيحا رسميا حيال ما ورد في الصحيفة.
التجربة تفيد أنه عندما يتضارب تصريح مسؤول رسمي مع خبر منشور في كبريات الصحف العالمية مثل الغارديان فإن مصداقية هذه الصحف تكون أقوى بكثير من تبريرات وتسويغات وتذاكي ونفي المسؤول الاردني لأننا سرعان ما نكتشف أن هذا المسؤول انما يضلل الشارع، لكن السؤال هو متى دفعت السعودية مليار دولار أو ما مجموعه مليار دولار، وهل دخل المليار في الخزينة أم ما هي القصة؟ الشفافية يا دولة الرئيس تقتضي أن تبين للشعب الاردني حجم هذه "المساعدات" وكيف تنفق لا أن تصدر موازنة بقانون مؤقت وفي ذلك مخالفة دستورية صريحة.
هناك الكثير من الاردنيين يرون بأن على الاردن ان تكون له سياسة واضحة تجاه سوريا وأن سياسته يجب ان تستند على فرضية ان نظام الاسد الى زوال مهما طال الزمن او قصر ، والسؤال كيف يمكن للاردن ان يحمي مصالحه في هذه الحالة ؟ لماذا لم نضع حتى الان تصور واضح ولمآلات الازمة السورية وارتداداتها ؟ لماذا تبقى سياسة الاردن مبنية على ردات الفعل او حسب الدفع ! نرى بأن يطلب مجلس النواب توضيحا رسميا حيال ما ورد في الصحيفة.