الانقلاب على هيئة مكافحة الفساد
تؤكد المعلومات ان هناك رأياً ضاغطاً يريد الغاء هيئة مكافحة الفساد،وإعادة هذا الدور كاملا الى القضاء من حيث التحقيق والمتابعة والحكم والفصل في ملفات الفساد.
هذا رأي تم تداوله خلال الحكومتين السابقتين،الا انه تم التراجع عنه في عز شعارات الناس المطالبة بمحاربة الفساد،ولوجود قضايا كبيرة عالقة،لم يتم البت بها،وللمخاوف من الاتهامات بأن البلد لايريد محاربة الفساد فعلياً.
في ذات الوقت قال مسؤولون كبار ان دور هيئة مكافحة الفساد تضّخم،وبات مثل محاكم التفتيش،هذا على الرغم من دور الهيئة المهم جداً،وقال هؤلاء ان دور الهيئة يجب ان يلغى او يعاد ترسيمه، لصالح القضاء.
لعب اغلاق ملفات كبرى في البرلمان في قوة هذا الرأي المطالب بإلغاء الهيئة او اضعافها او اعادة ترسيم دورها،فيما يرى محللون ان التعدد من جانب الجهات التي تحارب الفساد بات امراً مضراً بسمعة البلد،باعتباره يغرق في بحر من الافساد.
تجري محاولات لطرح اسم «سميح بينو» رئيس الهيئة كوزير في الحكومة الجديدة،تمهيداً لتصفية الهيئة،ولااحد يعرف ما إذا كانت هذه المحاولات ستنجح في نهاية المطاف،غير ان المؤكد ان وجود الهيئة كله بات في مهب الريح.
لايريد الاردن اطلاق مؤشرات بإعتباره يحارب الذين يحاربون الفساد،لكنه يريد تنظيم العملية،وهذا يفسر السطر الوارد في خطاب التكليف للحكومة الجديدة،حول ان قضايا الفساد مكانها القضاء،وهذا اعادة تعريف لكيفية محاربة الفساد.
سابقاً كانت الهيئة تتولى التحقيقات وجمع المعلومات ثم الاحالة للقضاء،واليوم،يراد ان تعود كل الصلاحيات للقضاء،بحيث يتولى هو التحقيقات والمتابعة،بعد ورود اي ملف اليه،من اي جهة رسمية،او اي طرف مشتكي.
لايمكن ان ننكر دور الهيئة،فقد عملت في ظروف صعبة جداً،مالياً وفنياً،وبعضنا قدم للهيئة صورة الجزيرة المستقلة والمعزولة التي تطفو لوحدها،ولاتقترب منها الحكومات،واذ نجحت الهيئة في ملفات محددة،فقد غرقت في الفصل في مئات الوشايات الكيدية ايضا.
سواء تم توزير الباشا سميح بينو،او لم يتم توزيره، فالارجح ان تخضع الهيئة لاحد مستقبلين، اما الالغاء الكلي،واما الاضعاف التدريجي نحو الذوبان الكامل،في تغيير جوهري على كل دوافع تأسيسها.
الغاء الهيئة او اضعافها خطأ كبير جداً،والاصل دعمها مالياً،وفنياً،وتثبيتها بأعتبارها مؤسسة حرفية باتت ذات خبرة في هذا المجال،وكثرة الشكاوي من سطوة الهيئة تعود في الاغلب الى متضررين من الحديث عن الفساد. (الدستور)
