«شؤون المغتربين» من الوزارة إلى حق الانتخاب
طاهر العدوان
جو 24 : في حكومة النسور الثانية ظهرت حقيبة ( شؤون المغتربين ) التي ألحقت بالخارجية ، وفي البيان الوزاري للحكومة أمام مجلس النواب جاء بان هذه الحقيبة الوزارية تأتي « اعترافاً بدور المغتربين الهام والحيوي في خدمة وطنهم وفي دفع عجلة التنمية للإمام « ووصف البيان المغتربين بانهم سفراء الأردن داعيا إلى مأسسة عملية التواصل معهم .
امس أيضاً طالعتنا صحيفة الرأي بخبر يقول بان تحويلات المغتربين ارتفعت في الربع الأول من هذا العام وبلغت ٨٣٦ مليون دولار أي ان معدل هذه التحويلات في العام يتجاوز ال ٣.٦مليار دولار سنويا كما تظهر إحصائية عام ٢٠١٢ . والواقع ان تحويلات المغتربين كان لها دور رئيسي وكبير في توفير العملة الأجنبية لخزينة البلاد على مدى الخمسين عاما الماضية ، وهو دخل يوازي ما يدخل مصر من عائدات المرور في قناة السويس .
سألت مرة احد خبراء الا قتصاد في بلدنا عن سر هذا التباين بين ما يصدر رسميا من شكاوى حول نقص الأموال وتراجع الاقتصاد وبين واقع ان الناس ( بيديها فلوس ) لبناء المنازل والتسوق وحتى شمات الهواء . فأجاب بان هناك دخولا غير معلنة لا تظهر أرقامها في الموازنة ، وان مصدرها قدرة الأردنيين على الحصول على فرص عمل في الخليج وفي كل مكان ، حيث يقومون بتحويلات مالية او إرساليات نقدية إلى عائلاتهم . وبرأيي ان هذا صحيح فإذا أردت ان تبحث عن عدد المغتربين وتأثيرهم على الاقتصاد الوطني جرب ان تسأل جيرانك القريبين ستجد ان معظم العائلات لها أبناء عاملون في الخارج .
جميل جداً ان يكون للمغتربين حقيبة وزارية اسمها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فهم يستحقون ذلك وهذه الخطوة تأخرت كثيرا . وهي تفتح الباب لدراسة موضوع المغتربين ، ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، من اجل تغيير النظرة والمفهوم تجاه ( دور المغترب ) وموقعه من شؤون وطنه . فهناك من لا يرى في المغترب الا دوره الاقتصادي والمالي ونسبة تحويلاته السنوية من الدولار متجاهلين تماماً حقوقه الأخرى كمواطن وفي مقدمتها حقه بالمشاركة في الانتخابات النيابية .
لا يجوز حرمان أي مواطن اردني مغترب من حق الانتخاب بصناديق تفتح في السفارات الاردنية في الدول التي يعمل فيها المغترب ما دام يحمل رقما وطنيا، واذا اردنا ان نقيم روابط قوية بين المغتربين ووطنهم فان هذا هو المدخل الصحيح حيث يشعر المغترب بانه غير معاقب بسبب غربته . نأمل ان يتضمن قانون الانتخابات الجديد نصا يسمح بفتح صناديق الاقتراع في السفارات الأردنية .
نحن نتحدث عن مليون مواطن مغترب على الأقل منهم ٦٥٠ ألفا في دول الخليج حسب تقديرات الضمان الاجتماعي ، ولان عملية الاغتراب تسير في حالة دائرية من الوطن إلى بلاد الغربة وبالعكس فلقد شاهدنا كيف ان مئات الآلاف من الأردنيين الذين عادوا من الكويت في حرب الخليج الأولى شاركوا بقوة في انتخابات ١٩٩٣بعد ان كانوا محرومين منها لعقود . وهذا يثبت ان مبرر عدم مشاركتهم في التصويت أثناء وجودهم في الكويت لم يكن يعتمد على موانع سياسية او قانونية وإنما هي مسألة إجراءات وحسابات قد تكون صائبة في زمن وخاطئة في وقت آخر .
تجربة العائدين من الكويت أثبتت ان عزل المغتربين عن المشاركة في الحياة السياسية في الوطن ( وفي مقدمتها الانتخابات ) يخلق حالة من الاغتراب بين المواطنين والمغتربين ، وان مأسسة العلاقة بين الوطن وأبنائه المغتربين تبدأ بالمساواة في مسألة مشاركتهم بالانتخابات النيابية خاصة بعد ان أصبحت القائمة الوطنية جزءا من القانون .
الراي
امس أيضاً طالعتنا صحيفة الرأي بخبر يقول بان تحويلات المغتربين ارتفعت في الربع الأول من هذا العام وبلغت ٨٣٦ مليون دولار أي ان معدل هذه التحويلات في العام يتجاوز ال ٣.٦مليار دولار سنويا كما تظهر إحصائية عام ٢٠١٢ . والواقع ان تحويلات المغتربين كان لها دور رئيسي وكبير في توفير العملة الأجنبية لخزينة البلاد على مدى الخمسين عاما الماضية ، وهو دخل يوازي ما يدخل مصر من عائدات المرور في قناة السويس .
سألت مرة احد خبراء الا قتصاد في بلدنا عن سر هذا التباين بين ما يصدر رسميا من شكاوى حول نقص الأموال وتراجع الاقتصاد وبين واقع ان الناس ( بيديها فلوس ) لبناء المنازل والتسوق وحتى شمات الهواء . فأجاب بان هناك دخولا غير معلنة لا تظهر أرقامها في الموازنة ، وان مصدرها قدرة الأردنيين على الحصول على فرص عمل في الخليج وفي كل مكان ، حيث يقومون بتحويلات مالية او إرساليات نقدية إلى عائلاتهم . وبرأيي ان هذا صحيح فإذا أردت ان تبحث عن عدد المغتربين وتأثيرهم على الاقتصاد الوطني جرب ان تسأل جيرانك القريبين ستجد ان معظم العائلات لها أبناء عاملون في الخارج .
جميل جداً ان يكون للمغتربين حقيبة وزارية اسمها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فهم يستحقون ذلك وهذه الخطوة تأخرت كثيرا . وهي تفتح الباب لدراسة موضوع المغتربين ، ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ، من اجل تغيير النظرة والمفهوم تجاه ( دور المغترب ) وموقعه من شؤون وطنه . فهناك من لا يرى في المغترب الا دوره الاقتصادي والمالي ونسبة تحويلاته السنوية من الدولار متجاهلين تماماً حقوقه الأخرى كمواطن وفي مقدمتها حقه بالمشاركة في الانتخابات النيابية .
لا يجوز حرمان أي مواطن اردني مغترب من حق الانتخاب بصناديق تفتح في السفارات الاردنية في الدول التي يعمل فيها المغترب ما دام يحمل رقما وطنيا، واذا اردنا ان نقيم روابط قوية بين المغتربين ووطنهم فان هذا هو المدخل الصحيح حيث يشعر المغترب بانه غير معاقب بسبب غربته . نأمل ان يتضمن قانون الانتخابات الجديد نصا يسمح بفتح صناديق الاقتراع في السفارات الأردنية .
نحن نتحدث عن مليون مواطن مغترب على الأقل منهم ٦٥٠ ألفا في دول الخليج حسب تقديرات الضمان الاجتماعي ، ولان عملية الاغتراب تسير في حالة دائرية من الوطن إلى بلاد الغربة وبالعكس فلقد شاهدنا كيف ان مئات الآلاف من الأردنيين الذين عادوا من الكويت في حرب الخليج الأولى شاركوا بقوة في انتخابات ١٩٩٣بعد ان كانوا محرومين منها لعقود . وهذا يثبت ان مبرر عدم مشاركتهم في التصويت أثناء وجودهم في الكويت لم يكن يعتمد على موانع سياسية او قانونية وإنما هي مسألة إجراءات وحسابات قد تكون صائبة في زمن وخاطئة في وقت آخر .
تجربة العائدين من الكويت أثبتت ان عزل المغتربين عن المشاركة في الحياة السياسية في الوطن ( وفي مقدمتها الانتخابات ) يخلق حالة من الاغتراب بين المواطنين والمغتربين ، وان مأسسة العلاقة بين الوطن وأبنائه المغتربين تبدأ بالمساواة في مسألة مشاركتهم بالانتخابات النيابية خاصة بعد ان أصبحت القائمة الوطنية جزءا من القانون .
الراي
تابعو الأردن 24 على 
