بنك التنمية يرفض اقراض 3 بلديات لسوء اوضاعها المالية
جو 24 : قرر مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى عدم الموافقة على طلبات اقراض بلغت قيمتها 340 الف دينار تقدمت بها ثلاث بلديات في محافظتي اربد والمفرق.
وارجع مجلس الادارة اسباب عدم الموافقة على الاقراض الى سوء الاوضاع المالية للبلديات المعنية.
ووفقا للقرار فقد رفض المجلس منح بلدية شرحبيل بن حسنة قرضا بقيمة 150 الف دينار قالت البلدية انها طلبته لغايات فتح وتعبيد الشوارع في المناطق التابعة لها.
كما رفض البنك الموافقة على طلب قرض تقدمت به بلدية الكفارات في محافظة اربد بقيمة 120 الف دينار ، ورفض الموافقة على طلب قرض تقدمت به بلدية دير الكهف في محافظة المفرق بقيمة 70 الف دينار وذلك من اجل تسديد التزامات مالية مترتبة عليهما لمختلف الجهات.
يشار الى ان التقارير الرسمية تشير الى ان مديونية البلديات وصلت مع نهاية العام الماضي لنحو 97 مليون دينار ، فيما قدرت التقارير ان يصل حجم العجز في موازناتها للعام الحالي الى 63 مليون دينار.
وكان بنك تنمية المدن قدم مطلع العام الحالي نحو 600 الف دينار كمساعدات لمجموعة من البلديات لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه في ظل ما تعانيه من عجز مالي.
ويتم دراسة طلبات الاقراض بصورة مفصلة تأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للبلديات ومدى الاستفادة من القرض وذلك بعد عرضها على لجنة مركزية مختصة بالقروض.
(بترا)
وارجع مجلس الادارة اسباب عدم الموافقة على الاقراض الى سوء الاوضاع المالية للبلديات المعنية.
ووفقا للقرار فقد رفض المجلس منح بلدية شرحبيل بن حسنة قرضا بقيمة 150 الف دينار قالت البلدية انها طلبته لغايات فتح وتعبيد الشوارع في المناطق التابعة لها.
كما رفض البنك الموافقة على طلب قرض تقدمت به بلدية الكفارات في محافظة اربد بقيمة 120 الف دينار ، ورفض الموافقة على طلب قرض تقدمت به بلدية دير الكهف في محافظة المفرق بقيمة 70 الف دينار وذلك من اجل تسديد التزامات مالية مترتبة عليهما لمختلف الجهات.
يشار الى ان التقارير الرسمية تشير الى ان مديونية البلديات وصلت مع نهاية العام الماضي لنحو 97 مليون دينار ، فيما قدرت التقارير ان يصل حجم العجز في موازناتها للعام الحالي الى 63 مليون دينار.
وكان بنك تنمية المدن قدم مطلع العام الحالي نحو 600 الف دينار كمساعدات لمجموعة من البلديات لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه في ظل ما تعانيه من عجز مالي.
ويتم دراسة طلبات الاقراض بصورة مفصلة تأخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للبلديات ومدى الاستفادة من القرض وذلك بعد عرضها على لجنة مركزية مختصة بالقروض.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
