العرموطي يطالب باحالة ملف "اي فواتيركم" إلى المدعي العام: الدولة تدفع خاوة 50 مليون دينار
جو 24 :
حوّل النائب صالح العرموطي سؤاله المتعلق بنظام "اي فواتيركم" إلى استجواب، وذلك لعدم قناعته باجابة الحكومة حول سؤاله النيابي المتعلق بالنظام.
وقال العرموطي في مداخلة مطوّلة شدّت انتباه أعضاء مجلس النواب إن الأصل هو احالة ملف القضية كاملة إلى المدعي العام، مشيرا إلى أن الدولة تدفع "خاوة" تصل إلى (50) مليون دينار سنويا للشركة المشغلة لنظام "اي فواتيركم".
وتساءل العرموطي عن المسؤول في حال جرى الحجز على أموال الشركة المشغلة لنظام "اي فواتيركم"، حيث أنها شركة خاصة ومعرضة للحجز على أموالها، مشيرا إلى أن هذه الشركة والأموال هي أموال عامة محصّلة لصالح مؤسسات رسمية.
واستهجن العرموطي أن تعمل الدولة ومؤسساتها على ضمان تعظيم أرباح بعض الناس في الوقت الذي نرى فيه مواطنين "يبحثون عن كسرة خبز في حاويات القمامة".
وقال العرموطي: "أنا حزين على بلدي وما نشهده من اجراءات، الدولة غير عاجزة عن تقديم الخدمة لمواطنيها الذين يبحث بعضهم عن كسرة خبز في الحاويات، بينما تعمل الدولة من أجل ضمان تعظيم أرباح اخرين وضمان حصولهم على الملايين".
وأكد رفضه أن تمارس الدولة أعمالها ومسؤولياتها من خلال شركات خاصة، مشيرا إلى أن الحكومة تجبر المواطنين على الدفع عبر نظام "اي فواتيركم"، وهو أمر غير جائز.
ولفت إلى أن مالكي النظام هم شركة في جزر العذراء وبنوك تجارية وشخص واحد هو المفوّض باتخاذ القرار.
وتساءل العرموطي عن سبب عدم الاعتماد على شركة البريد الأردني لتحصيل الأموال، رافضا حديث الحكومة عن كون شركة "اي فواتيركم" لا تحقق أرباحا.
وأوضح إنه واستنادا لتصريحات رسمية، فإن "اي فواتيركم" تحصل على نحو (9) مليون دينار من تحصيل أموال مؤسسة الضمان الاجتماعي من المشتركين فقط. بالاضافة إلى مبالغ أخرى من دائرة الجمارك وغيرها من المؤسسات، ليصل مجموع المبالغ السنوية (50) مليون دينار "تدفعها الدولة خاوة لشركة خارج الأردن".
تابعو الأردن 24 على 
