مالية النواب توصي باحالة "مشروع فرز وتدوير النفايات" إلى النائب العام: ممارسات كبدت أمانة عمان 1.4 مليون

أحمد عكور - أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب باحالة كتاب ديوان المحاسبة رقم (16/ 4/ 18727) المتعلق باتفاقية مشروع فرز وتدوير النفايات الصلبة في أمانة عمان إلى النائب العام.

وأشارت اللجنة إلى أن توصيتها باحالة الملف إلى النائب العام جاءت اثر توافر وثائق رسمية وتجاوزات لا تحمل الشكّ، وتدلل على وجود تعدّ على المال العام.

وجاء في كتاب ديوان المحاسبة إن قرار أمانة عمان بالغاء اتفاقية المشروع وعدم الموافقة على تشغيله من تاريخ جاهزيته بتاريخ 22 حزيران 2008 حمّل الأمانة مبلغ (1.4) مليون دينار كتعويض نقدي للشركة المتعاقد معها، كما حقق اتفاق المصالحة مزايا اضافية للشركة، وحرم الأمانة من حصتها من الايرادات التي كان يمكن تحقيقها خلال سنوات التوقف، بالاضافة إلى خسارة الأمانة قيمة الموجودات والتي ستؤول لها عند نهاية مدة الاتفاقية نتيجة ما لحق بها من أضرار نتيجة عدم التشغيل وزيادة مدة استهلاكها نتيجة لعدم احتساب فترة التوقف.

وقال الديوان إنه سبق أن خاطب أمين عمان عام 2012 بمخاطر وقف العمل بالمشروع، حيث قامت الأمانة بالغاء الاتفاقية بعدما أصبح المشروع جاهزا للعمل بتاريخ 22 حزيران 2008 ما أدى لنشوب قضايا خلافية مع الشركة من أهمها تعطيل العمل بالمشروع لمدة تزيد على (8) سنوات، وحرمان صندوق الأمانة من حصتها في ايرادات المشروع طيلة مدة توقف المشروع عن العمل مقدرة بالملايين، بالاضافة إلى الأضرار البيئية الناجمة عن زيادة حجم المواد الصلبة المتراكمة في مكب النفايات نتيجة لعدم تشغيل المشروع.

ولفت إلى أن الأمانة قامت بتوقيع اتفاقية مصالحة عام 2015 تضمنت دفع مبلغ (1.4) مليون دينار كتعويض عن المصاريف والخسائر التي تكبدتها الشركة أثناء توقف المشروع، وقيام الأمانة أيضا بمخاطبة الجهات الرسمية للحصول على اعفاءات عوائد المشروع من ضريبتي الدخل والمبيعات لصالح الشركة باعتباره مشروعا بيئيا.

كما تضمن اتفاق المصالح "التزام الأمانة وحسب الامكانيات لوضع برامج لاستيعاب ظاهرة نابشي النفايات وخاصة في الأماكن التي يتم تزويد الشركة بالنفايات منها"، بالاضافة إلى حقّ الشركة في رفع سقف النفايات التي يستقبلها المشروع ولغاية (1000) طن يوميا بعدما كانت (600) طن كحدّ أعلى في الاتفاقية السابقة.