تعديلات النظام الداخلي للنواب: المجلس يزيد القيود على سلطته.. و 90 نائبا ل 15 لجنة!
جو 24 :
محرر الشؤون البرلمانية - بدأ مجلس النواب، الأحد، مناقشة واقرار التعديلات التي أجرتها اللجنة القانونية على نظامه الداخلي، والتي تضمنت زيادة في القيود المفروضة على السلطة التشريعية والرقابية بحجة تعزيز عمل الكتل النيابية.
صحيح أن بعض التعديلات تعتبر ايجابية وتعزز عمل الكتل، لكن كثيرا منها سلبي ولا بدّ من تعديلها مرة أخرى، فمن غير المعقول مثلا أن يتولى المكتب الدائم مهامّ اقرار موازنة المجلس السنوية التي يعدّها المكتب التنفيذي؛ فالمكتب الدائم هو جزء من المكتب التنفيذي والأصل أن يعدّ المكتب الدائم الموازنة وتمنح صلاحية اقرارها للمكتب التنفيذي.
ويقيّد قرار النواب برفع عدد اللجان إلى 15 لجنة دائمة المجلسَ بقانون الانتخاب المنتظر تعديله وتخفيض عدد أعضائه إلى 80 كما وجّه جلالة الملك في حديثه خلال لقائه طلبة في الجامعة الأردنية العام الماضي، فخمسة عشر لجنة تحتاج إلى 83 عضوا -إن كان النواب مهتمون بكافة القطاعات- يُضاف إليهم 5 أعضاء المكتب الدائم، ليكون الحدّ الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب القادم 90 عضوا.
وأما الأمر المهم الآخر فهو متعلق بضبط عمليات التصويت على مشاريع القوانين والقرارات، فقد خوّل النواب رئيس المجلس باختيار الطريقة التي يريدها للتصويت؛ الكترونيا أو رفع الأيدي أو الوقوف، وكان الأصل أن يشترط التصويت الالكتروني، وإذا تعذّر ذلك فبرفع الأيدي ثم الوقوف.
وبدا عدم استثناء التصويت على مشاريع قوانين الموازنة من طرق التصويت التقليدية وكأنه رغبة بالابقاء على سلوك النواب التصويتي "سرّا"، وذلك بالرغم من كون "الموازنة" هي بمثابة "تصويت على الثقة ببرنامج الحكومة التنفيذي"، وكان الأصل أن يكون التصويت على مشروع قانون الموازنة بالمجمل بالمناداة على أسمائهم.
ومن التعديلات غير المفهومة التي أجرتها اللجنة القانونية وسيبحثها المجلس، الغاء الفقرة التي تحرم عضو المجلس المتغيب دون عذر عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية أو عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها، حيث جرى الاستعاضة عنها بعبارة "يحقّ للمكتب الدائم حرمانه"، وفي هذا التعديل رسالة سلبية بالتساهل مع المتغيبين عن الجلسات، بالاضافة لكونه يمنح المكتب الدائم أداة لشراء ولاءات النواب وكسب أصواتهم في انتخابات المكتب الدائم، من خلال التساهل مع أحدهم والتشدد مع آخر.
وأما المصيبة، فهي متعلقة بتقييد صلاحيات النواب الرقابية عبر سلب أعضاء المجلس حقّهم في توجيه سؤال نيابي سبق أن قدّمه عضو آخر، فكيف يمكن سلب نائب حقّه في السؤال عن أي قضية يرغب بالاستفسار عنها، وخاصة أن النظام يمنع النواب المداخلة على أي سؤال لم يقم هو بتوجيهه.
والأنكى من ذلك، أن اللجنة القانونية تريد اشتراط توقيع 25% من عدد أعضاء المجلس على طلب عقد جلسات المناقشة العامة وطرح الثقة بالحكومة، بالاضافة لمنع التقدم بطلب مناقشة عامة بأي أمر معروض أمام المجلس أو اللجان!
تخيّلوا لو أن هذه المادة موجودة الآن، لاستحال على أي نائب تقديم طلب مناقشة عامة لبحث اتفاقية الغاز مع الاحتلال الصهيوني، وذلك لكون الاتفاقية ظلّت معروضة أمام لجنة الطاقة النيابية لنحو عامين!
لا نفهم كيف للنواب أن يضيفوا مزيدا من القيود على صلاحياتهم الرقابية، فالمؤمّل منهم كان فتح الدستور والغاء اخر تعديلين جرت عليه، والتي سحبت بعض الصلاحيات التنفيذية من الحكومة وبالتالي أخرجتها من تحت رقابة السلطة التشريعية والرقابية، وليس وضع مزيد من القيود على أنفسهم.
-
اقرا ايضا:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
تابعو الأردن 24 على 
