واقعية المطالب الإصلاحيه

يتبدى بشكل جلي المشهد الكاريكاتيري لمسيرة الإصلاح في بلادي حبث تم اجراء الإنتخابات بتوقيت غير ملائم وبقانون تم سلقه على عجل ليتحكم بمخرجات العمليه الديموقراطيه ولضمان مجلس لممثلي الشعب يكون متاح التحكم بقرارته واحتوائه من خلال تكوين حاله ذهنيه تخضع عمل السادة أعضاء المجلس خاصه الجدد الذي يسكنهم هاجس التمرد على آليات عمل المجالس السابقه خاصه وانهم جاؤواعلى خلفية المجلس السادس عشر السيء الصيت والعمل في ظروف إستثنائيه حيث لم يفصلهم عن قواعدهم الإنتخابيه مدة طويلة وبالتالي فهم لايستطيعون أن يتحللوا من الوعود التي قطعوها على أنفسهم امام ناخبيهم بهذه السرعه والسهوله ويحتاجون الى رفع شعبيتهم من خلال بعض المشاهد الإستعراضيه وتقديم أنفسهم بأنهم حريصين على مصلحة المواطن والتخفيف عن كاهله من أعباء متطلبات المعيشه وبالتالي فهم يجدون أنفسهم مضطرين لذلك تحت ضغط كسب الجماهيرية والشعبية. 

ومن باب الموضوعيه وحتى لانظلم أداء مجلس النواب الذي جاء وفق ما اراده العقل السياسي المحافظ، الذي أصرعلى إجراء الإنتخابات وفق قانون الصوت الواحد والذي لايؤمن بمتطلبات وسياقات الإصلاح وبحضور قوى سياسيه ممثلة لإرادة الشعب المطالبة بالإصلاح والتي لم يقنعها جدولة الإصلاح على مراحل تبدو طويلة الأجل ومارافق ذلك من تغني النظام بمنجزاته الإصلاحيه وتسويقها للجهات الخارجيه المطالبة بالإصلاح على انها كافيه في المرحلة الحالية وعدم منح المطالب الشعبيه اي اعتبار على اعتبار انها غير قادره على استيعاب التحولات الديموقراطيه التي تطالب بها والحجه في ذلك ما تعانيه دول الربيع العربي من تداعيات مخاضات التحول الديموقراطي و التي تتلمس طريقها في ظل التداعيات الارتداديه للتحولات التي غالبية التجارب الإنسانيه تعاملت مع انعكاساتها بنسب متفاوته كونها مرحله انتقاليه لايمكن من خلالها الحكم على نجاح اوفشل التجربه التي تبقى قابله للتصحيح والتغييرحسب مقتضيات الحاجه لذلك.

ان حالة التوتر التي يعيشها المجتمع بكافة هياكله المؤسسيه والتي تصل في احيان كثيره الى ممارسة العنف سواء أكان بالشارع او في الجامعات اوفي مجلس النواب ماهي إلا أحد مظاهر النكوص عن مسار الإصلاح الذي يفظي الى حياه ديموقراطيه حقيقيه وفق اراده شعبيه محصنه ومكفولة بموجب الدستور تضع الجميع امام مسؤولياته وتحافظ على النسيج الإحتماعي وللدلاله وتحفظ كيانية الدوله وقد تبدى مشهد العنف من خلال ماشهدته يوم الجمعه من مظاهر إستفزازيه بإسعراضا للقوه لجماعة الأخوان المسلمين إضافه الى مزاج الشارع الذي لم تعد تقنعه الوعود والتصريحات والمقابلات الصحافيه ويستدل على هذه الفرضيه ماصدر عن الإستفتاء الذي اجراة مركز الدراسات الإستراتيجيه في الجامعه الإردنيه الذي يعتبر فيه 60% من عينة الدراسه ان الأمور لاتسير بألإتجاه الصحيح وعدم قناعتهم بكفاية مسيرة الإصلاحات السياسيه والإقتصاديه.

وحبث ان مسؤولية الدوله والحكومة المحافظة على الأمن فلم يعد من المقبول حالة السيولة التي تعيشها الدولة في التعامل مع الملف الأمني وكأن لسان حالها يقول اما الأمن والإستقرار او التخلي عن مطالب الإصلاح التي سيكون من تداعياتها في حال الإستمرار بالمطالبه بتحقيق هذه المطالب الغرق بالفوضى وإرباك المشهد وذلك من خلال تكرار الحالة التي عاشتها تجارب دول الربيع العربي وحيث أن المنطقه تموج بتغييرات بنيوية وهيكلية لمنظومات الحكم المستبد والدولة العميقة وبما أن مطالبات الحراك الشعبي منذ ما يزيد على عامين والذي سبق فيه ماطالبت به الحراكات الشعبيه في دول الربيع العربي فمن غير المقبول الإستمرار بالمداورة والمناورة والتسويف وتقطيع الوقت وإختلاق أسباب لتأخير وتأجيل هذا الإستحقاق المطلبي الملح.