هفوات الرئيس..غلطة الشاطر بألف

هناك اعتقاد جازم حيثُ لايختلف اثنان على ان هذا القرارغير الشعبي وغير المدروس وغير المرحب به رغم كل دواعيه ومبرراته التي سخر رئيس الحكومة كل مهاراته ومواهبه في فن الخطابة والإلقاء وكل مايملك من قدرات الإقناع في حملته المضنية عبر وسائل الإعلام من خلال تصريحاته ومقابلاته في الفضائيات العربيه والمحليه والتي لم تقنع الشارع بأطرافه المختلفة سواء للحراكات الشعبية أولأطراف المعارضة السياسية او لجهة خبراء الإقتصاد اوللمواطن العادي الذي يعتبرنفسه ضحية القرار وإن القرار كان له تبعات سلبية على البلد اكثر من المبلغ الذي سينعكس على المالية العامة جراء رفع الأسعار حيثُ وقع دولته في هفوات وزلات ومطبات لاتغتفر في حملته الإعلامية بعد رفع الأسعار على المشتقات ويمكن ملاحظة بعض هذه الهفوات والتي تعبر عن مدى الإرباك والتخبط في تسويق هذا القرار غير المحسوب بمايلي:

1 – الموقف المرتبك للرئيس وغيرالدبلوماسي وذلك من خلال توتير العلاقات مع دول الخليج للمقاربة التي قدمها من خلال تصريحاته التي ذكر فيها أن الأردن يتعرض لضغوطات مقابل الحصول على الدعم حيث كان يمكن عبر القنوات الدبلوماسية أن يوصل رسالة العتب وليس عبر تصريحات إعلامية يمكن أن تؤدي الى قطيعة الاردن مع جواره في ظروف حرجة ودقيقه حيثُ أن هذه الدول قدمت مساعدات لايمكن انكارها ومازالت لغاية الآن تدعم موازنة الاردن من خلال دعم المشاريع الرأسمالية المقره في موازنة الدولة بمبلغ مليار دولار سنوياً على مدار خمس سنوات حيث أصبحت تتحفظ على تقديم دعم نقدي نظرا لقضايا الفساد .

2- إصرار الرئيس على تحمله مسؤولية القرار وإنه لم يأخذ بالإعتبار توصية الأجهزة الأمنية (المخابرات) ولم يكن هناك توجيهات ملكية بضرورة رفع الأسعار فهل يعني التفرد بالقرار وعدم الأخذ بالاعتبار وجهة نظر الجهات المعنية انه استعاد الولاية العامة أم أنه يبحث عن مجد شخصي وتاريخي ليضاف الى السجل الوطني الذي لازال يذكر وصفي وهزاع المجالي بحيث يذكر إسمه معهم كرئيس وطني مميز.

3- الحيره التي وقع المواطن فيها بمتوالية الأرقام التي ذكرها في معرض حديثه حيث لم يكن هناك ترابط أو إنسجام سواء بالإستنتاجات أو الفرضيات سواء أكان لرقم الدعم أو ماسيوفره القرار على المالية العامه وماهي الكلفة الحقيقية لأسعارالمشتقات النفطيه حيث صدر بيان من شركة مصفاة البترول يدحض كلام الرئيس فأين المصداقيه بكل مايقال وأين الحقيقه فيما ذكر.

4- الكلفة المادية للقرار حيث لايمكن حساب اثر القرار على الإقتصاد الكلي حيث سيتعرض الى إنكماش وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائيه للشرائح الإجتماعية للطبقتين الوسطى والفقيرة وذلك كونها تمثل الغالبية العظمى من العدد الكلي للسكان وماسيؤدي الى زيادة نسبة التضخم إضافة الى ضعف التنافسية للمنتج الوطني وذلك لما سينعكس على كلفته العاليه وعدم جاذبية البيئة الإقتصاديه للإستثمارالأجنبي إضافه إلى كلفة الإحتجاجات وماخلفته أعمال التخريب في الممتلكات العامة والخاصة وكلفة إستنفار الأجهزة الأمنية بكافة مناطق البلاد.

5- الكلفة المعنوية - حيثُ لأول مرة بتاريخ الأردن تعم احتجاجات بهذا الحجم بكافة المناطق ودخول شرائح جديدة لحركة الإحتجاج وسقوف الشعارات التي رفعت, كما لأول مرة ايضاً يتم التطاول على رأس النظام ورمزه وعدم الثقة بالدولة ورموزها حيث أن هذه الظاهره تستوجب الوقوف وإجراء مراجعات لكافة السياسات ونهج العمل في العشر سنوات الآخيرة للدولة بأجهزتها كافه ولو أدى ذلك الى ممارسة النقد الذاتي وعقد ورشات عمل وعصف ذهني لإشتقاق آليات وبرامج عمل جديدة .
6- يجب ان تكون الإنتخابات فرصة لإجراء هذه المراجعات لإعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدوله المختلفة على كل المستويات من خلال إشعار المواطن أنه شريك بالقرار وأن تكون محطة لإعادة الثقة بأجهزة الدولة من خلال الحرص على إنجاحها بتعزيز عنصر النزاهة وأن تكون ممثل حقيقي لكافة أطياف وشرائح المجتمع.