فيديو || الجلسة المشتركة تحسم الخلاف حول الميراث والاستثناء في سن الزواج
جو 24 :
وافق مجلس الأمة بغرفتيه الأعيان و مجلس النواب الأردني على تحديد سن زواج الحالات الخاصة الاستثنائية، ببلوغ ال 16عاما ، إضافة إلى رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه في "الوصية الواجبة" .
وأجاز مجلس الأمة للقاضي وبموافقة قاضي القضاة أن يأذن في حالات خاصة بزواج من بلغ السادسة عشرة من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كلّ ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
ووافق مجلس الأمة على قرار النواب فيما يتعلق بالميراث، والذي ينصّ على أنه "إذا توفي شخص وله أولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية:
- تكون الوصية الواجبة بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله المتوفى على فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
- لا يستحق الأحفاد وصية إن كانوا وارثين لأصل أبيهم جدا كان أو جدة إلا إذا استغرق أصحاب الفروض التركة.
وبدأ أعضاء مجلسي الأعيان والنواب الجلسة المشتركة، الاثنين، لحسم الخلاف حول حول القانون المؤقت رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٠ قانون الأحوال الشخصية بشأن المواد (١٠) و (١٨) و (٢٧٩)، والمتعلق بالسماح بالاستثناء في سنّ الزواج والميراث.
وشهدت الجلسة حضورا واسعا من قبل ممثلي منظمات مجتمع نسائية وحقوقية، انقسم بين مؤيد لقرار مجلس النواب المتفق مع رأي دائرة الافتاء وقاضي القضاة، واخر مؤيد لقرار مجلس الأعيان المخالف لرأي قاضي القضاة ودائرة الافتاء.
وبدأت الجلسة باعلان رئيس الجلسة فيصل الفايز رفضه أي طلب باغلاق باب النقاش.
وأكد النائب صداح الحباشنة رفضه تعديلات الأعيان التي قال إنها جاءت نتيجة ضغط منظمات مجتمع مدني ممولة بأموال السفارات، مطالبا بالوقوف إلى جانب القيم العربية والاسلامية الأصيلة التي انحاز لها النواب.
وقال النائب خالد رمضان إن مطلبه الأساس هو الغاء الاستثناء بشكل مطلق، غير أن هذا المقترح غير مطروح للنقاش، مشيرا إلى تأييده قرار مجلس الأعيان.
وفي مداخلة حماسية استحوذت انتباه النواب والأعيان ولقيت استحسان حاضرين على الشرفات، استهجن النائب صالح العرموطي السماح بتعدي المنظمات الممولة من السفارات والمنظمات الأمريكية والصهيونية على الشريعة الاسلامية، مشددا على أن الدين الاسلامي أكرم النساء.
وقال العرموطي إن مرجعيتنا في الأردن حسب الدستور هو الشرع الحنيف، وما جرى من تعديلات في مجلس الأعيان هو تعطيل لكتاب وشرع الله وعبث بالأسرة.
وحذّر العرموطي من السماح للمنظمات الممولة بالتعدي على القوانين المرتبطة بالشريعة الاسلامية.
وأثنى رئيس الوزراء الأسبق، العين عبدالله النسور، على مداخلة العرموطي قائلا: "من يمكنه الحديث بعد العرموطي".
وقال النسور إن قرار مجلس الأعيان لم يأتِ بأغلبية ساحقة بل كان هناك انقسام واضح على هذه المواد، مشيرا إلى أن القانون أكد على أن الاستثناء مشروط برأي وموافقة قاضي القضاة.
ودعا إلى التصويت بالموافقة على قرار مجلس النواب، والذي يتسق مع رأي قاضي القضاة ودائرة الافتاء.
وقالت النائب ديمة طهبوب إن الحديث عن فشل زواج صغار السن غير دقيق، متسائلة عن سبب عدم الثقة بالقضاء الشرعي ورأي قاضي القضاة الواضح في هذا السياق.
وهاجم النائب عبدالكريم الدغمي منظمات المجتمع المدني الممولة من الخارج، قائلا إنهم يقبضون الأموال بهدف تخريب المجتمع.
وأيد النائب النائب فواز الزعبي قرار مجلس النواب، محذّرا من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
تابعو الأردن 24 على 
