ملفان غائبان عن الرئيس
ماهر أبو طير
بطریقة تقول ان علیھ ان یبقى بعیدا، وبھذا المعنى یمكن القول ان الحكومات لدینا، ھي المسؤول
عن خروج الاستثمار الأردني الى دول أخرى، لكننا نتعامى عن ھذا الواقع، ونصر على ان
امامنا فرصا لاقناع العربي والاجنبي، وھذا غیر صحیح ابدا، فوق انھ ھروب نحو مسارات
بدیلة.
الملف الثاني الأكثر أھمیة، یتعلق بودائع الأردنیین في المصارف، وھي تقدر بعشرات
الملیارات، وسواء كانت ھذه الودائع مجرد توفیر مالي، او أرباح مالیة، او تجمعت من التجارة
او بیع الأرض، او حتى حسابات لمشاریع تجاریة، فإن ھناك حالة انجماد، بسبب الذعر النفسي،
والمخاوف من الازمات على كل المستویات، وھذا یعني ان تجمید ھذه الملیارات، مشكلة
إضافیة بحاجة الى حل، والكل یدرك ان تسییل ھذه الأموال من جانب أصحابھا في السوق،
سیحرك الاقتصاد، جزئیا، لكن ھذا امر لا یتم، ولا تبذل أي حكومة، أي جھد، لتحسین المزاج
النفسي-الاقتصادي، لحض الناس، على تحریك أموالھم، على مستوى شراء الأرض والعقار، او
أي استثمار صغیر او متوسط او كبیر.
ھذه الملیارات المجمدة، تفقد من قیمتھا أساسا، لان الذي قد تشتریھ الیوم، بمالك، او تنجزه بما
لدیك، قد لا تستطیع فعلھ في وقت لاحق، بسبب الغلاء، او التضخم، او أي ظروف أخرى،
وبرغم ھذه الحقیقة، یصر اغلب الناس، على تجمید أموالھم، وكأن على روؤسھم الطیر، او
كأنھم ینتظرون شیئا ما قد یحدث او قد لا یحدث، وھنا دور الحكومات في فك ھذا الانجماد،
لضمان الحد الأدنى، من تحریك الأموال، وحض القطاعات الداخلیة على الحركة، والاستفادة
من الإمكانات الداخلیة على قلتھا.
ملفان بحاجة الى تدخل على مستوى عال، خصوصا ان تحویل الاقتصاد، الى اقتصاد معتمد
فقط على المساعدات والمنح، وتوسل العرب والأجانب لإقامة المشاریع، امر لم یعد كافیا،
وھناك إمكانات متاحة جزئیا على الصعید الداخلي، لكنھا تتعرض لذات الشروط السلبیة التي
تجعل المستثمر العربي والاجنبي یبتعد عن ھنا، باستثناء ما یمكن ان یتم ربحھ عبر قطاعات
المصارف والاتصالات تحدیدا، دون غیرھا من قطاعات.
لابد من إزالة حالة القلق النفسي أولا، ومراجعة سیاسات الضرائب، وتحسین البیئة الاستثماریة،
واطلاق مبادرات كبرى لتحریك الاقتصاد، بإمكاناتھ الداخلیة، خصوصا بعد ان ثبت ان الھروب
نحو قصة الاستثمار العربي والاجنبي، لم تؤد الى نتیجة.الغد