عام ٢٠١٢: صحافي يقتل كل خمسة أيام؛ وستة أعضاء جدد ينضمون إلى "نادي" صيّادي حرية الصحافة
قامت المنظمة أيضاً بتحديث لائحة صيّادي حرية الإعلام التي يرتفع عدد المنتمين إليها هذا العام إلى 41 صياداً. "لا يجوز أن يكون من شهود على جرائمنا"، "لا صوت آخر غير صوتنا": هي شعارات تستلّها الأنظمة الاستبدادية والجماعات المسلّحة المعادية لحرية الإعلام. فلا تتردد عن قمع الحركات الاحتجاجية الشعبية في بعض الدول العربية، أو عن خنق المعارضة السياسية، وأعمال التنديد، والانتقادات في أجزاء أخرى من العالم. كانت الأشهر الأربعة الأولى من العام 2012 عنيفة على من يكرّسون حياتهم لواجب الإعلام.
الصيّادون الجدد لحرية الإعلام
أظهر الفصل الأول من العام 2012 بوضوح أن صيّادي حرية الصحافة، على رأسهم بشار الأسد والميليشيات الصومالية، قادرون على التصرّف كجزّارين فعليين.
مع أن الثورات الشعبية التي اندلعت في العام 2011 قد أطاحت بعدد من الطغاة الذين كانت أسماؤهم ترد على هذه اللائحة – مثل معمّر القذافي في ليبيا وعلي عبدالله صالح في اليمن-، إلا أنها لم تنجح لسوء الحظ في تقليص العدد الإجمالي لأعداء الإعلام. فقد انضم ستة صيّادين جدد إلى هذا "النادي" القاتم في العام 2012. من بين هؤلاء، مجموعة بوكو حرام الإسلامية التي تعيث رعباً في نيجيريا؛ والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الذي يكمل مسيرة الدكتاتور المخلوع حسني مبارك على درب انتهاك حرية الإعلام؛ ووزير الإعلام والبريد والاتصالات في الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال، المسؤول عن ممارسة الضغوط على الصحافة ومضايقتها؛ وواصف تاليبوف، زعيم منطقة ناخيتشيفان في أذربيجان الكلّي السلطة؛ وأجهزة الاستخبارات في باكستان؛ وأخيراً كيم جونغ أون الذي يديم سلالة صيادي حرية الصحافة في كوريا الشمالية، بعد وفاة والده الملك جونغ إيل.
من الملحوظ أن عدداً متزايداً من البلدان يعاني وجود صيّادَيْن في آن واحد. تواجه ست دول هذا الوضع في الوقت الحالي: الصومال، حيث ينضم وزير الإعلام في الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى الميليشيا الإسلامية المعروفة بحركة الشباب، وباكستان حيث تستهدف أجهزة المخابرات وحركة طالبان سوياً المحترفين الإعلاميين، وآذربيجان حيث حوّل عاهل "جمهورية ناخيتشيفان المستقلة ذاتياً" واصف طالبوف معقله إلى مختبر لأساليب القمع التي عممها رئيس الجمهورية إلهام علييف، وروسيا حيث يتشارك فلاديمير بوتين و"كلبه الحربي" رمضان قديروف، الرئيس العنيف لجمهورية الشيشان، طعم الإجراءات العنيفة والصيغ الصادمة، والأراضي الفلسطينية حيث يخضع الصحافيون لقانون قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية القاسي من جهة وحكومة حماس في قطاع غزة من جهة أخرى، وأخيراً إيران حيث يتوافق على تكميم الصحافة المرشد الأعلى خامنئي والرئيس أحمدي نجاد دائماً، على رغم الخصومة بينهما. وما زالت الجمهورية الإسلامية تعتبر، مع إريتريا والصين وتركيا وسوريا، من أولى سجون العالم للصحافيين.
أصبحت شخصيات أخرى، مثل رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيله، تماماً كما الرئيس السوداني عمر البشير والأوغندي يوري موسيفيني، على مشارف لائحة صيّادي حرية الصحافة، فيما تبقى اليمن التي كانت سنة 2011 صعبة عليها تحت مجهر المراقبة منذ رحيل الرئيس علي عبدالله صالح عن السلطة. وعلى العكس، يمكن اعتبار الرئيس البورمي ثين سين في العام 2012 رئيس الانفتاح والديمقراطية في بورما وبالتالي سحب اسمه من لائحة صيّادي حرية الصحافة.
لطالما ظهرت القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) على لائحة صيّادي حرية الصحافة، إلى جانب الجماعات شبه العسكرية التي أبقيت في اللائحة. وكانت هذه العصابة المنهكة قد قلّصت أعمالها الانتقامية التي تستهدف الصحافيين منذ بعض الوقت. فإذا باسم القوات المسلحة الثورية الكولومبية يظهر مجدداً في سياق اختفاء الصحافي الفرنسي المستقل روميو لانغلوا مؤخراً في 28 نيسان/أبريل 2012، بعد هجوم للمتمردين ضد موكب عسكري وهو كان يغطي عملية مكافحة المخدرات التي يخوضها. لم تثبت بشكل واضح حتى تاريخه نظرية اختطافه على يد القوات المسلحة الثورية الكولومبية. وبموجب التعبئة التي تفرضها هذه القضية بكل حذر واجب، تعتزم مراسلون بلا حدود الاستفادة من هذا اليوم العالمي لتحيي شجاعة روميو لانغلوا المهنية وتعبّر عن دعمها الكامل لأسرته وزملائه.
هشاشة المصوّرين المحترفين والمواطنين الصحافيين
لقد دفع الصحافيون المستقلون الذين يزداد عددهم باستمرار لتغطية النزاعات، ثمناً باهظاً في الأشهر الأربعة الأخيرة. لا يسرّ مراسلون بلا حدود إلا أن تنوّه بالمواطنين الصحافيين الذين باتوا آخر معاقل حرية الإعلام في مواجهة حكومات تسعى إلى القمع في منأى عن العيون الخارجية. ويندرج المصورون الفوتوغرافيون ومصورو الفيديو على لائحة الأهداف المفضّلة، باعتبار أن الأنظمة القمعية تعرف حق المعرفة سلطان الصور الإعلامي وقدرتها التعبيرية.
نظراً إلى الاضطرابات التي ولّدتها حركات الربيع العربي، قررت مراسلون بلا حدود دعم الحكومات الجديدة في المنطقة في مسيرتها نحو الديمقراطية. وبعد أن أنشأت مكتباً لها في تونس، تعتزم أن تفتح ممثلية لها في ليبيا لتشجّع الجهود التي تبذلها السلطات من أجل بناء صحافة حرة وتعددية. إلا أن هذه الحركات ما زالت بعيدة كل البعد عن الوفاء بالوعود التي قطعتها. وفي هذا السياق، يجب أن نظل يقظين، في مواجهة محاولات تلاعب الحكومات الجديدة التي تحرص على توصيف الحركات الاحتجاجية بـ"الإرهابية" من جهة، وفي مواجهة النزعات القامعة للحريات التي تلوذ بها بعض الجماعات الاحتجاجية من جهة أخرى.
سلامة الصحافيين والنصوص الدولية
في مواجهة ازدياد انعدام الأمن الذي يعانيه الصحافيون اليوم، إن مراسلون بلا حدود:
- تدعو الصحافة إلى بدء التفكير في حماية الصحافيين العاملين بالقطعة والمرافقين والمراسلين المحليين الذين تلجأ إلى خدماتهم، فضلاً عن مصادر المعلومات والأفراد الذين تجرى مقابلات معهم.
- تدعو الدول إلى أن تترجم عملياً على نحو فعال الأحكام الدولية التي تعنى بحماية الصحافيين. فلا بدّ من إجراء مسح خاص على الفور بشأن تطبيق القرار 1738 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بعد مرور أكثر من خمس سنوات على تبنّيه. يُفرَض على الدول أن تتحمّل مسؤولياتها وتنفّذ الموجبات الملحوظة في الفقرتين 6 و7 (الصلات) من القرار. وتنص هذه الأحكام على التزامات بالوقاية والقمع لوضع حد للإفلات من العقاب الذي يستفيد منه مرتكبو انتهاكات القانون الإنساني ضد الصحافيين.
- تطلب إعادة النظر في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بغية السماح باستهداف هذه الفئة المعينة من المدنيين التي يشكلها الصحافيون، كما هي حال العاملين في المجال الإنساني.
- تناشد الدول أن تتبنى بصورة عاجلة خطة العمل ومشروع القرار بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب اللذين وضعتهما منظمة اليونسكو في آذار/مارس 2012.
تابعو الأردن 24 على 
