"الكاريكاتير" يرفع سقف حرية التعبير ليلامس تابوهات سياسية واجتماعية "محرمة"

يحاكي رسامو الكاريكاتير واقع وهموم المواطنين، ضمن دائرة واسعة يشمل إطارها قضايا اقتصادية مثل ارتفاع الأسعار وأخرى اجتماعية يعرضونها بنقد لاذع لحالة معاشة، وصولاً إلى قضايا سياسية تشغل البال الأردني.
وفي رسوماتهم، التي تنمو وسط تربة خصبة يتيحها الواقع بشتى تنوعاته وتداعياته، يترجم فنانون بريشتهم ما تحلق به مخيلتهم متجاوزين، في كثير من الأحيان، محاولات من أطراف عديدة لفرض حدود على حرية التعبير في محاولة للمساهمة بإحداث تغيير على صعيد معين.
ورغم بساطة خطوط ريشتهم، الا أنها تخلف تأثيراً عميقاً في قدرتها على استشعار نبض الشارع الأردني ما سمح لفن الكاريكاتير في السنوات الماضية أن يحجز له مكاناً في الواقع المعاش عبر توجيه نقد لاذع وفاعل، لمختلف الشؤون السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية.
وحرك هذا الواقع عجلة رسامي الكاريكاتير ودفعهم لأخذ دور أكبر في صياغة الواقع بعينهم الناقدة وإسقاط ما يرونه على رسوماتهم وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ويقول الرسام عماد حجاج "أجسّد الهم السياسي والإقتصادي والإجتماعي في رسوماتي عبر نقد أداء الشخصيات العامة القائمة على إدراتها ولا سيما النواب".
ويضيف "رسمتُ شخصيات كرتونية انتقادية لأداء واراء نواب عدة في مواقف مختلفة تحت وخارج قبة البرلمان".
لكن تلك الرسومات لم تجعل حجاج بعيداً عن الانتقاد اللاذع من النواب أنفسهم لما تجسده كاركتيراته المختلفة عن أدائهم، فيقول "تلقيت اتصالات هاتفية من نواب عدة ينتقدون ما رسمته عنهم ويطلبون مني التوقف عن تجسيدهم بها".
ولا ينصب محور تلك الإنتقادات على جوهر الرسم بل على الشكل الخارجي للشخصية، إذ يعتبر النواب أن شكلهم الخارجي قد "تشوه" برسومات حجاج وأن الواقع مختلف تماما.
ورغم أن حجّاج لم يتعرض للقضاء من قبل النواب لكنه يقف حذرًا لدى الحديث عن الانتخابات النيابية في رسوماته أو انتقاد المرشحين السابقين والقادمين.
ويرى في ذلك أن "تناول مرشح بعينه قد يوجه أصابع الإتهام له "بالرشوة" أو "الإنحياز" لصالح مرشح دون الاخر.
ورغم كل ما يتناوله حجاج في رسوماته من انتقادات لكن الرسم الكاكتيري في رأيه "لم يصل إلى مستوى طموح الرسامين"، لأن "حريتهم ما تزال مكبوتة لما تصطدم به من عوائق سياسية واجتماعية وثقافية لا تتقبل النقد بروح رياضية".
وفي الوقت الذي تعتبر فيه حرية الرأي والتعبير مطلباً أساسياً ورد ضمن المواثيق والقوانين الدولية، باعتبارها تمكن الشعوب من ممارسة حقها الديمقراطي والمشاركة بصنع القرار، وعلى خط موازٍ لذلك، رسمت دول العالم حدوداً لهذه الحريات تم التوافق عليها وأصبحت تحترم تحت طائلة القانون والمسؤولية.
وذلك الأمر، نصت عليه الاتفاقية الدولية الخاصة بالعهد الدولي على أهمية ضمان حرية الرأي والتعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط ألا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء، ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير.
ويصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
ناصر الجعفري، الذي امتهن إبداعه منذ ما يقارب 12 سنة وتخصص بالكاريكاتير السياسي، يرى أن من مهمة راسم الكاريكاتير البحث عن السلبيات في المجتمع وإلقاء الضوء عليها ويقول: "فن الكاريكاتير لم يوجد كي يجامل القارئ (...) فهو فن عميق يبحث عن ظواهر سلبية ويلقي الضوء عليها".
ورغم سقفها العالي في الانتقاد ما يدفع لمنع بعض رسوماتهم من النشر، إلا أن رسامي الكاريكاتير يقفزون في بعض الأحيان عن حواجز الخطوط الحمر خلال عملية بحث الفنان عن سقف أعلى من الحرية، بحسب الجعفري الذي يشير إلى جملة من المعيقات تؤثر على إبداعاتهم الفنية.
ويوضح الجعفري أن"هناك تابوهات سياسية واجتماعية تعيق عمل راسم الكاريكاتير من العمل بشكل حر، فضلا عن الضغط، حتى من النواب على المؤسسات مما يؤثر على عمله وخصوصا إذا كانت المؤسسة على علاقة قوية مع نواب مختلفين".
ويذهب الرسام بشير مريش إلى سابقيه في أن الرسم الكركتيري يسلط الضوء على الأداء العام للشخصيات السياسية دون نقد شخصية بعينها أو غيره.
ويقول "لا نهدف في فن الكاريكاتير الى تسليط الضوء على السلبيات بقدر توجيه النقد، فعند الرسم نأمل بإزالة السلبيات بهدف الضغط على المسوؤلين حتى يتحركوا باتجاه ما يتم التسليط عليه في الرسومات".
ويرى مريش، أن رسوم الكاريكاتير تحظى بتفاعل كبير بعد أن شقت الرسوم طريقها عبر صفحات الانترنت، ويضيف "لكن لم نصل بعد إلى مرحلة تفاعل المسؤول مع ما يرسم لأنه لا بد أن يكون هناك ضغط اكبر حول أي قرار يتخذه مجلس النواب".
ولم يتعرض مريش لأي ضغط لمنع كاريكاتيره من النشر رغم وجود بعض من الخطوط الحمراء التي تمنع الرسام في بعض الأحيان من الرسم حرصا على مصلحة المؤسسة.

أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين