عودة التذاكي
أكد رئيس الوزراء د. عبدالله النسور أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء إلا بعد موافقة مجلس النواب، وتوافر البدائل لتغطية العجز، والذي يبلغ نحو مليار ومائتي مليون دينار سنويا. لكن الاخبار الموثقة تشير إلى أن قرار رفع اسعار الكهرباء اتخذته حكومة فايز الطروانة وأن ما سيقوم به النسور هو فقط التنفيذ.
نحن كالنعامة عندما تدس رأسها بالرمال ولذلك تقع فريسة سهلة، فالتذاكي يمكن أن يكون له أثر المخدر لكن عندما تحين الساعة فإن ردة الفعل قد تكون أكبر من قدرة رئيس الحكومة على التعامل معها، خاصة وأن ولايته العامة منقوصة بعد أن تم انقاذه من سقوط حتمي في البرلمان، لولا التدخلات المعروفة والصفقات البغيضة. فإذا كان بالفعل هناك قرار لرفع اسعار الكهرباء فالصراحة هي افضل وان كان هناك مجال لعدم الرفع فكيف سينعكس ذلك على التزام صندوق النقد الدولي ببقية مبلغ ال ٢ مليار دولار؟! بمعنى كيف يمكن للحكومة التراجع عن قرار متخذ وتحصل على بقية القرض بالوقت ذاته؟
توفير المال للاستغناء عن الرفع يتطلب اجراء خطوات تعبنا من تكرار شرحها، ولا نعتقد ان الرئيس وحكومته قادرين على الاقتراب من هذه الخطوات، وأهمها اعادة النظر وبشكل جذري بموازنة الدفاع. اغلب الظن أن النسور سيلجأ لفريقه الاقتصادي في طرح ارقام يعجز النواب عن التعاطي معها وعندها يستسلم المجلس على اعتبار ان لا حل غير جيب المواطن، ولتحقيق ذلك سيسعى النسور الى ادخال النواب الذين يمتلكون الحجة والقوة الى حكومته ليدجنهم وليحرم المجلس من جهدهم ورأيهم السديد في المسألة الاقتصادية.
