تعديل حكومي: الصفقة!
جو 24 : قال رئيس الوزراء د. عبد الله النسور إن التعديل الوزاري على الحكومة سيتم مباشرة بعد عودة الملك عبد الله الثاني من واشنطن، مشيرا الى انه سيتم التشاور مع الكتل البرلمانية لمشاركتها بالتعديل، ويبدو أن الرئيس ينوي إشراك عدد محسوب من النواب حتى يمكن له الادعاء بأن حكومته هي حكومة برلمانية.
الأصل أن الحكومة حصلت على الثقة على التشكيلة والبرنامج الحاليين، ولم تجرب التشكيلة بعد ولا يمكن الحكم على اداء الحكومة إلا بعد مرور ١٠٠ يوم على تشكيلها كما يحصل في الديمقراطيات العريقة، والتعديل عادة يجري في حال ظهور اخطاء او عندما يتيقن رئيس الحكومة بأنه أخطأ بخياراته، لكن ما حصل أن رئيس الحكومة دافع عن التشكيلة على اعتبار انها الافضل مع ان الشعب الاردني يختلف معه في هذه المقولة.
واذا انتفت حاجة التعديل لأن الحكومة لم تجرب بعد عندها يمكن ترجيح سيناريو الصفقة التي يتحدث عنها الكثيرون والتي تشي بأن الرئيس قايض عددا من النواب لتوزيرهم، ما دفعهم لتغيير مواقفهم ومنحوا الحكومة الثقة. الرئيس الذي كان يقول أن توزير النواب لن يتم الا بعد مضي مدة طويلة يمكنه من خلالها التعرف على النواب وعلى مؤهلاتهم وكفاءتهم ضرب ذلك عرض الحائط وسيضطر الى ادخال نواب الى حكومته بعد فترة اسرع من لمح البصر على منح الثقة لحكومته. ومهما حصل لن تكون هذه الحكومة حكومة برلمانية بعد أن سقطت الكتل وتفككت وتحول البرلمان الى عدد من الافراد الذين يبحثون عن مصالحهم الخاصة وعلى رأسها التوزير.
الأصل أن الحكومة حصلت على الثقة على التشكيلة والبرنامج الحاليين، ولم تجرب التشكيلة بعد ولا يمكن الحكم على اداء الحكومة إلا بعد مرور ١٠٠ يوم على تشكيلها كما يحصل في الديمقراطيات العريقة، والتعديل عادة يجري في حال ظهور اخطاء او عندما يتيقن رئيس الحكومة بأنه أخطأ بخياراته، لكن ما حصل أن رئيس الحكومة دافع عن التشكيلة على اعتبار انها الافضل مع ان الشعب الاردني يختلف معه في هذه المقولة.
واذا انتفت حاجة التعديل لأن الحكومة لم تجرب بعد عندها يمكن ترجيح سيناريو الصفقة التي يتحدث عنها الكثيرون والتي تشي بأن الرئيس قايض عددا من النواب لتوزيرهم، ما دفعهم لتغيير مواقفهم ومنحوا الحكومة الثقة. الرئيس الذي كان يقول أن توزير النواب لن يتم الا بعد مضي مدة طويلة يمكنه من خلالها التعرف على النواب وعلى مؤهلاتهم وكفاءتهم ضرب ذلك عرض الحائط وسيضطر الى ادخال نواب الى حكومته بعد فترة اسرع من لمح البصر على منح الثقة لحكومته. ومهما حصل لن تكون هذه الحكومة حكومة برلمانية بعد أن سقطت الكتل وتفككت وتحول البرلمان الى عدد من الافراد الذين يبحثون عن مصالحهم الخاصة وعلى رأسها التوزير.
تابعو الأردن 24 على 
