بدء طرح وتنفيذ مشاريع المياه المقدمة لمؤتمر لندن واولها خفض فاقد المياه

قال وزير  المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان الوزارة / سلطة المياه بدأت بتنفيذ اول مشروع تقدمت به الحكومة الى مؤتمر لندن  وهو مشروع خفض فاقد المياه (NRW) البالغة قيمته الاجمالية نحو (50) مليون دولار  حيث باشرت الوزارة / سلطة المياه ومن خلال شركة مياه الاردن  ( مياهنا) بطرح عطاءات المرحلة الاولى من مشروع خفض فاقد المياه ضمن  الاجراءات الفاعلة والخطط والبرامج التي تحققها ادارات وشركات المياه بخفض الفاقد المائي  مبينا ان الوزارة جهزت ايضا كافة الوثائق والاجراءات لطرح المشروع الثاني المقدم لمؤتمر لندن وهو توسعة محطة الخربة السمرا / المرحلة الثالثة التوسعة الثانية وكذلك المشروع المائي الثالث المقدم لمؤتمر لندن وهو مشروع تحلية ابار حسبان المالحة حيث يجري تجهيز كافة الوثائق للبدء بتنفيذ المشروع خلال مدة قريبة مؤكدا ان قطاع المياه يسير بخطى ثابتة لمواجهة الواقع المائي الذي يعيشه الاردن من خلال تنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي جديدة والبحث عن مصادر مائية تكفل تقليل الفاقد  وتحسين كفاءة التزويد المائي و تطوير الشبكات .

واوضح الوزير ان مشروع توسعة محطة الخربة السمرا المرحلة الثالثة( التوسعة الثانية ) بطاقة (100) الف م3 / يوميا لتصبح قدرة المحطة قادرة على معالجة ( 500الف ) م3 / يوميا وبناء نظام للطاقة الشمسية بطاقة (10) ميغا واط  لتزويد المحطة التي تعمل بنسبة (80%) على الطاقة الذاتية الناتجة عن معالجة الحمأة والاستفادة من الغاز الناتج في توليد الطاقة وتصبح تعمل بكامل طاقتها على الطاقة المتجددة غير التقليدية .

وفيما يتعلق في المشروع الثالث وهو تحلية الابار المالحة في منطقة حسبان لتأمين (10-15) مليون م3/ سنويا من المياه المحلاة الصالحة للشرب من خلال حفر (10) ابار خلال المرحلة الاولى وبناء نظام للطاقة الشمسية لخفض فاتورة وكلفة الطاقة الكهربائية حتى يتسنى ضخ المياه من منطقة حسبان القريبة من البحر الميت الى المناطق المرتفعة  بطاقة (15) ميجا واط .

واضاف ابو السعود ان الاستثمارات والجهود التي نفذها قطاع المياه خلال السنوات القليلة الماضية حققت نتاج مبهرة في خفض فاقد المياه في عدد من مناطق العاصمة والعقبة بما نسبته (14,4%)  حيث تم تقسيم المناطق  ( ZONE ) و مناطق ( DMA) District Meter Area  لتحسين التوزيع والضغوطات المناسبة بحيث يتم تزويد المناطق بطريقة الأنسياب الطبيعي بدلا من الضخ مما يقلل الفاقد ويحسن التزويد وتخفيض كلفة الطاقة والصيانة ورفع مستوى الايرادات لسلطة المياه وادامة عمر الشبكات مع تكثيف حملات الرقابة والتفتيش للحد من الاعتداءات على مصادر المياه والخطوط الرئيسية والفرعية مبينا ان معدل الفاقد في العاصمة لايتجاوز حاليا الـ 38%   من شبكات مياه العاصمة وفي العقبة 23%  .

واكد الوزير ان المرحلة الاولى من مشروع خفض الفاقد المائي (NRW) آلتي سيبدأ تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية ( USAID) في عمان حيث تم اعداد وثائق العطاء لتأهيل المقاولين المحليين او الدوليين (RFQ) للبدء بتنفيذ العطاءات الخاصة بمشروع خفض الفاقد في مناطق العاصمة عمان لخدمة مناطق ( الصويفية ، عبدون، الياسمين ، اليادودة ) لخدمة نحو( 80) الف مشترك بمشاركة القطاع الخاص (Incentive Base Contract) حيث يتضمن المشروع مرحلتين وهما الوصول الى نسبة فاقد في هذه المناطق اقل من (25%) مع المحافظة على هذه النسبة ومراقبتها لمدة عامين اما المرحلة الثانية التي سيبدأ تطبيقها بالتعاون مع البنك الاوروبي للتنمية (EBRD) في مناطق الشمال لتحسين خدمات المياه في المناطق المخدومة من قبل شركة مياه اليرموك بما ينعكس على خفض الفاقد المائي وتحسين اداء شركة مياه اليرموك وتوفير كميات مياه اضافية للمواطنين خاصة في مناطق اربد والحصن .

واضاف ان انجاز مشروع خفض الفاقد سيكون نقلة نوعية في خدمات المياه بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال تطوير الشراكة معه وتمكينه من تنفيذ استثمارات كبيرة وتقديم قروض حيث سيؤدي ذلك الى خلق مزيد من فرص العمل للشباب الاردني مع بناء شركات من القطاع الخاص الاردني لديها الخبرة في مجال ادارة المياه والصرف الصحي وخاصة خفض الفاقد المائي الذي تعاني دول عديدة حول العالم من هذه الظاهرة ونقل التجربة الاردنية الحديثة والمتقدمة فيه الى الدول الشقيقة والصديقة حول العالم وبالتالي تطوير الاستثمارات الاردنية وفتح افاق واسواق جديدة للقطاع الخاص الاردني .

وشدد وزير المياه والري على ان هذه الاجراءات التي تنفذها ادارة قطاع المياه ستشمل في وقت لاحق جميع مناطق وادارات المياه المختلفة تطبيقا لاستراتيجية وزارة المياه والري /سلطة المياه في خفض الفاقد للوصول الى المستويات العالمية وكذلك تطوير انظمة ادارة المياه والمشتركين بما يخفض الفاقد ويحسن من عملية الفوترة لتوفير الجهد والمال وتحسين العوائد المالية المتحققة بعدالة وشفافية وبالتالي تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .