وشهد شاهد من أهله
جو 24 : علقت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا كوستيال على امكانية رفض البرلمان الاردني لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) وما قد يواجهه برنامج الاصلاح الذي تبنته المملكة مع النقد بقولها ان" الاستراتيجية تتكون من 3 عناصر، وعدم موافقة البرلمان سيعني أن يترتب على الحكومة اعادة النظر في هذه الاستراتيجية وإيجاد البدائل لتخفيض خسائرها. لكن الاحتياجات التمويلية لن تتوقف، بمعنى أن الاقتراض سيظل مستمراً وكبيراً في كل سنة، مما يعني أن الصعوبات ستستمر، مقابل حاجة الاقتصاد الاردني للنمو وتوليد فرص العمل وغيرها".
يتبين من كلام كريستينا كوستيال لصحيفة الغد أن صندوق النقد الدولي لا يربط الاقتراض برفع الدعم عن اسعار الكهرباء بقدر ما يربطه بايجاد بدائل لتخفيض خسائر الشركة التي بلغت ما يقارب من 5% من اجمالي الناتج المحلي وهو نسبة خسائر مرعبة. وهذا يطرح السؤال التالي: لماذا يصر المسؤول الاردني على الانصياع والامتثال لمقولة أن الحل يكمن في جيب المواطن الفقير فقط؟! فالاقتصاديون الاردنيون المستقلون يرون أن هناك اجراءات كثيرة يمكن للدولة أن تتخذها لتقليل نسبة العجز في الموازنة، ففي وقت يرفض فيه الاقتصاديون استمرار سياسة الدعم لأنه تشوه الاقتصاد فهم يربطون ذلك بسلسلة من الاجراءات التي لا يجرؤ أي رئيس حكومة على مجرد التفكير بها لان هناك مرجعيات ولوبيات بزنس لها مصالح في أن لا تفكر الحكومة بغير جيب المواطن.
وبعد أن سمعنا كلام كريستال كوستيال بأن بامكان مجلس النواب رفض رفع اسعار الكهرباء فإننا نطالب المجلس بالضغط على الحكومة لسن تشريعات جديدة تساهم في التخفيف عن المواطن وتقلل من نسبة العجز في الموازنة، ويجب على النواب أن لا يقعوا ضحية تفسيرات النسور وفريقه الاقتصادي الضعيف بأنه لا مفر من عدم الرفع لأن من شأن ذلك توفير القروض، فرئيس البعثة تقول أن الأمرين غير مرتبطين شريطة ايجاد بدائل لتخفيض خسائر الشركة، وهنا مربط الفرس اذ يجب ان يكون البحث في تقليل الخسائر بعيدا عن تحميل المواطن اعباءا اضافية.
يتبين من كلام كريستينا كوستيال لصحيفة الغد أن صندوق النقد الدولي لا يربط الاقتراض برفع الدعم عن اسعار الكهرباء بقدر ما يربطه بايجاد بدائل لتخفيض خسائر الشركة التي بلغت ما يقارب من 5% من اجمالي الناتج المحلي وهو نسبة خسائر مرعبة. وهذا يطرح السؤال التالي: لماذا يصر المسؤول الاردني على الانصياع والامتثال لمقولة أن الحل يكمن في جيب المواطن الفقير فقط؟! فالاقتصاديون الاردنيون المستقلون يرون أن هناك اجراءات كثيرة يمكن للدولة أن تتخذها لتقليل نسبة العجز في الموازنة، ففي وقت يرفض فيه الاقتصاديون استمرار سياسة الدعم لأنه تشوه الاقتصاد فهم يربطون ذلك بسلسلة من الاجراءات التي لا يجرؤ أي رئيس حكومة على مجرد التفكير بها لان هناك مرجعيات ولوبيات بزنس لها مصالح في أن لا تفكر الحكومة بغير جيب المواطن.
وبعد أن سمعنا كلام كريستال كوستيال بأن بامكان مجلس النواب رفض رفع اسعار الكهرباء فإننا نطالب المجلس بالضغط على الحكومة لسن تشريعات جديدة تساهم في التخفيف عن المواطن وتقلل من نسبة العجز في الموازنة، ويجب على النواب أن لا يقعوا ضحية تفسيرات النسور وفريقه الاقتصادي الضعيف بأنه لا مفر من عدم الرفع لأن من شأن ذلك توفير القروض، فرئيس البعثة تقول أن الأمرين غير مرتبطين شريطة ايجاد بدائل لتخفيض خسائر الشركة، وهنا مربط الفرس اذ يجب ان يكون البحث في تقليل الخسائر بعيدا عن تحميل المواطن اعباءا اضافية.
تابعو الأردن 24 على 
