مركز عمان للسلام والتنمية يروج لمشروع يستهدف فرض الهيمنة "الاسرائيلية" على السواحل العربية

استمرارا لنشاطه التطبيعي الذي تجاوز الساحة الاردنية الى لعب دور الوسيط في تطبيع علاقات دول وجهات عربيّة مع الكيان الصهيوني، يشارك مركز عمّان للسلام والتنمية، بإدارة اللواء المتقاعد منصور أبو راشد، في مشروع "ماير نستروم" الذي يديره المعهد "الإسرائيلي" للتكنولوجيا، بتمويل من الاتحاد الاوروبي بلغ نحو 4.3 مليون يورو.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج "التعاون عبر الحدود"، حيث يعمل مركز عمان للسلام والتنمية (الشريك العربي الوحيد ضمن الشركاء الإحدى عشر، إلى جانب أربعة مؤسسات "إسرائيلية") على التنسيق مع دول شمال أفريقيا المستهدفة.

وحذرت قوى وحراكات شبابيّة وشعبيّة في بيان مشترك، الدول العربية المستهدفة من هذا المشروع الذي يهدد الأمن القومي لدول حوض المتوسط، والعربيّة منها بشكل خاص، ويمسّ القضايا السياديّة المتعلقة بتخطيط وقوننة استخدامات الأراضي للمناطق الساحليّة، وتحديد المناطق والمرافىء والموانىء العسكريّة منها والنفطيّة، وخصائص أمنيّة وحيويّة للمدن.

كما ندّدت القوى والحراكات في بيانها بقيام مؤسسة أردنيّة بلعب دور الوسيط لتنفيذ هذا المشروع الهادف لوضع الخطط المستقلبيّة للسواحل العربيّة على المتوسّط بإدارة مراكز صهيونيّة، بالإضافة إلى تحقيق هدف أولي يتمثل بربط الكيان ومؤسساته بالمجتمعات والدول التي تقاطعه، وعلى رأسها الدول العربية، ضمن خطط طويلة المدى للقبول به نهائيا كطرف موجود ومستمر وشرعي في هذه المنطقة.

يذكر أن مركز عمان للدراسات والتنمية متورّط في عدّة مشاريع ونشاطات تطبيعيّة، كما يحيط الغموض بطبيعة تسجيل وترخيص هذا المركز الذي يديره منصور أبو راشد . وكان قد رتّب لعقد لقاءات بين متقاعدين عسكريين أردنيين و"اسرائيليين".. ولكن أكثر ما يدعو للاستغراب والاستهجان أنه قام برفع دعوى قضائية بحق نشطاء طالبوه خلال فعالية احتجاجية بوقف نشاطه التطبيعي، ومازالت القضيّة قيد النظر أمام القضاء الأردني.

وتاليا نص البيان الذي أصدرته مجموعة من القوى والحراكات الشبابية والشعبية في الاردن.. انقر هنا