وزارة الصحة : الفئة العمرية من (13-15) تمارس التدخين بنسبة 13.6 % من المدخنين
تؤكد دراسات أن جهود مؤسسات رسمية وأهلية في الأردن لتخفيف الضرر الناجم عن التدخين، ستكون بحسب مختصين "ضرباً من العبث" إذا ما أُخذ في الحسبان أن اخر احصائية لمجمع "مايكلونك الطبي" في الولايات المتحدة الأميركية تتحدث عن احتمالية تتضاعف 3 مرات لبدء الطفل بالتدخين إذا كان والده مدخناً، و5 مرات إذا كانت والدته كذلك، و13 مرات إذا كان الأصدقاء من هذه الفئة.
الأرقام الواردة أعلاه تشير الى عوامل الانطلاق بممارسة عادة التدخين، وتشير أرقام وزارة الصحة الأردنية إلى أنها المسبب المباشر لمعظم الأمراض التي تسعى لمواجهتها والتقليل منها وتصرف من أجلها الأدوية والعقاقير.
وفي اخر مسح أجرته الوزارة على التدخين والمدخنين في الأردن تبين ان الفئة العمرية من 13 إلى 15 سنة يمارس 13.6 بالمائة منها عادة التدخين، بينما يلجئ 22.7 منها لاستخدام النارجيلة، الأمر الذي يصطدم بشكل مباشر مع مواثيق "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" الذي نص صراحة في الجزء الأول منه بالمادة العاشرة (الفرع الثالث) على "وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاطفال والمراهقين من اي عمل من شأنه افساد اخلاقهم أو الاضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو الحاق الأذى بنموهم الطبيعي".
الأطفال الذين يلتحقون بشكل الزامي حتى الصف العاشر بمدراسهم، تشرف عليهم وزارة التربية والتعليم، التي يقول وزيرها الدكتور محمد الوحش أن التدخين يشكل دمارا للصحة وخصوصاً على الأطفال، لكن مكافحته لا تكون عبر المدارس فقط بل بجهود مختلف المؤسسات.
ويضيف الوحش أن مشكلة التدخين تأتي للمدارس وطلابها من الخارج، ولذلك يناط بالأُسر ووسائل الإعلام أن تكافح هذه الظاهرة، أما المدارس فإنها تسعى لمكافحة هذه الظاهرة والحد من انتشارها عبر تطبيق أنظمة وتعليمات الانضباط المدرسي التي تعاقب من يمارس التدخين.
كلام الوحش هذا يحتم على الدولة أن تباشر العمل على ممارسة جهود فعلية لإنهاء التدخين في المدارس، خاصة أن قانون الصحة العامة في الأردن ينص على منع بيع السجائر لمن تقل أعمارهم عن الـ18 عاما، بدلا من العمل على بيعها وخفض أسعارها كما تتحدث الأستاذ المساعد في تربية الطفولة المبكرة في قسم المناهج والتدريس في الجامعة الأردنية الدكتورة ديالا الحميدي.
الحميدي ترى أربعة عوامل مؤثرة بشكل مباشر على الطفل هي الأسرة والإعلام والرفاق والمعلم، الأولى هي اللبنة، والثانية النموذج، والثالث الجو العام، والرابع هو القدوة.
وتقول الحميدي إن الطفل يقلد الأب والأم والأخوة الكبار الذين يمارسون التدخين، وتصبح الفرصة أكبر لممارسة الطفل للتدخين، لأنه يراه أمامه ثم يتأمل العادة ويجرب تقليدها.
وتوضح أن الطفل يعتقد، عندما يقلد ذويه، أن التدخين يرتبط بالشعور بالسعادة والابتعاد عن الضغوط، وذات الأمر ينطبق على الاعلام الذي يؤثر بشكل مباشر على الأطفال لأنه يطبع في أذهانهم أن التدخين شيئ عادي.
وتتابع الحميدي "أما الأطفال والمدرسين؛ فهم المؤثرون بشكل قوي على تدخين الطفل من عدمه لأنهم الأكثر مواجهة للطفل، فالاستاذ الذي يقول للطالب الدخان ممنوع ويدخن في "الفرصة" بالتأكيد يتسبب بشعور الطفل بالتناقض، ما يحتم عليه محاولة الدخول في هذه التناقضات.
وعقبت الحميدي على قضية حقوق الطفل بعدم التعرض لحياة الطفل بالخطر والحياة الامنة، ورأت أن "البيئة الامنة هي من أبسط حقوق الطفل، واذا ما مارس التدخين فاننا نتعرض لصحة الطفل، وننتهك حقه بالحياة الامنة، وسيتعرض للادمان والمرض ويكون في طريقه للموت".
كلام الحميدي عن الحقوق يتوافق مع المادة (12) من الجزء الاول من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي نصت في الفقرة 2 في فروعها (أ، ب، ج، د) عن اقرار الدول الموقعة، ومنها الأردن، على حق الانسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية، وتأمين نمو الطفل بشكل صحي.
إلى ذلك، يقول الدكتور خالد الخرابشة مدير ادارة الصحة المدرسية في وزارة الصحة ان "30 بالمائة من الشعب الأردني طلاب مدارس؛ وهم يشكلون قاعدة الهرم السكاني في المملكة".
ويضيف "إذا ما عملنا على توضيح سلبيات التدخين للأطفال، وخطورة الأمراض التي يسببها، فإننا حتما سنكون أنجزنا" لكن القضية تكمن في عدم تطبيق القوانين من قبل المحلات التجارية ومحلات تقديم النارجيلة التي تقدم التبغ لمن هم دون الثامنة عشرة عاما، وهم أطفال وطلاب مدارس تحظر القوانين عليهم التدخين.
ودعا الخرابشة أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوجيههم نحو السلوكيات التي من شأنها تعزيز العادات الصحية والابتعاد عن التدخين. وقال إن ذلك أيضا "مسؤولية المجتمع التي تبدأ من الأسرة، على ان تتكاتف الجهود للتقليل من الأثار السلبية لهذه الأفة".
بدوره، يوضح الدكتور حسين محادين أستاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية أن الأطفال هم اللبنة الأساسية بالمجتمع، "و علينا اكسابهم خبرات حياتية تتوافق مع مراحل نموهم من جهة، ومن جهة اخرى فإنها تعد عاملا مساعدا في تحسين الأفعال والسلوكيات الأخلاقية والاجتماعية".
ويتابع محادين أن "الأطفال عند انتقالهم للمدارس يشعرون بأنهم كبروا وانتقلوا من الأسرة لمؤسسة جديدة، لكن ما يحدث أقل من درجة الوعي المفترضة، ومن هنا وجب على المدرسة تشكيل اتجاهات الطلبة المفترضة لرفض السلوكات الخاطئة".
ويلفت الى ان "النمذجة وهي ما يأخذه الانسان في حياته كإطار مرجعي هي الأساس الذي تستند اليه خبرات الأطفال ومنها التدخين الذي يشاهدونه في الاماكن المختلفة".
من جهتها تتحدث المحامية والحقوقية نسرين الزريقات عن النظرة الوقائية للموضوع قبل حدوثه، وتلفت الى التقصير الحاصل في طرح المناهج لحقوق الطفل في الحياة والتي ينتهكها التدخين، مؤكدة أن حقوق الطفل "غير قابلة للتصرف".
وتوضح الزريقات أن "صحة الطفل من الأمور التي يجب الاهتمام بها، من قبل وزارة الصحة والتربية والتعليم لتوفير البيئة الأمنة لهم، القابلة للحياة بشكل سليم بعيدا عن التلوث".
وترى الزريقات أن "توعية الأطفال هو الأهم، بالإضافة الى تفعيل دور الأسرة، مع مراعاة قضية شغلت الناس وهي العقاب من خلال ان يكون التعامل مع الأطفال تهذيبا لا تعذيبا"، ومثلما تمكن الأردن من اصدار قانون لمنع التعذيب يجب اصدار قانون لحماية صحة الأطفال.
أعدّ لبرنامج الاعلام و حقوق الانسان
مركز حماية و حرية الصحفيين
