الجريمة الكبرى

قدرت نقابة المعلمين الأردنيين ما قالت إنها 200 مليون دينار مفقودات في صندوق ضمان التربية منذ العام 2006 حتى نهاية العام الماضي. وقال أمين الصندوق في النقابة ابراهيم الحميدي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة يوم الاثنين، للحديث عن انجازاتها بمناسبة سنويتها الأولى، إن صندوق ضمان التربية الذي أنشئ في العام 1978 "يفتقر لأية وثائق رسمية، وإن التوثيق الرسمي لمدخولات الصندوق بدأت فعليا في العام 2006.

وبين الحميدي بحضور نائب نقيب المعلمين الدكتور حسام مشة، أن صندوق ضمان التربية والذي يقدر دخله سنويا بحوالي 39 مليونا و600 ألف دينار حق للمعلمين ولا يجوز لأي شخص الاعتداء على موجوداته او التصرف فيها، معتبرا ان عدم وجود وثائق لدى الوزارة حول الصندوق يعد "جريمة قانونية كبيرة".

لا نعرف مدى دقة ما تفضل به السيد ابراهيم الحميدي من اتهامات تتطلب فوار تشكيل لجنة تحقيق رسمية وأخرى نيابية للوقوف على حقيقة هذه الاتهامات الخطيرة التي ان ثبتت صحتها فمعنى ذلك أن فسادا كبيرا قد ضرب اوصاله في أهم وزارة بالنسبة للشعب الاردني، فضياع 200 مليون دينار يقتضى وقفة واضحة من قبل الجميع وبخاصة رئيس الحكومة التي نال الثقة بعد أن اظهر بأنه سيكون السيف المسلط على رقاب الفاسدين، وحتى لا يكون كلامه بلا طعم أو لون او رائحة عليه ان يتحرك بسرعة ويعلن للرأي العام الاردني أن الحكومة تأخذ على محمل الجد تصريحات السيد ابراهيم الحميدي.