مدعي عام "أمن الدولة" يرد على طلب الطعن في دستورية المحاكم العسكرية
جو 24 : أحمد الحراسيس- أجلت "محكمة أمن الدولة" النظر في القضايا التي يواجهها نشطاء الحراك الشعبي، إلى 28 أيار القادم، بعد أن ردّ مدّعي عام "أمن الدولة" على الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك بالطعن بدستورية المحاكم العسكرية.
ويمثل نشطاء الحراك أمام "أمن الدولة" بتهم مختلفة تتراوح بين "تقويض نظام الحكم"، "التجمهر غير المشروع"، "التحريض على تغيير الدستور" و"إطالة اللسان"، وغيرها من التهم التي وجهت لهم إثر مطالبتهم بالإصلاح الشامل واجتثاث الفساد.
وردّ مدعي عام "أمن الدولة" على طلب الطعن، بأنه "استند على أسس قانونية وواقعية هشة"، حيث أن "أمن الدولة" تنتمي لجهة القضاء الخاص المنصوص عليه في الدستور. وأضاف في ردّه "أن قانون استقلال القضاء جاء ليبين آلية عمل القضاء النظامي، وليس القضاء الخاص".
وكانت هيئة الدفاع قد استندت في طعنها بدستورية "أمن الدولة" على "مخالفة المادة الثانية والسابعة من قانون محكمة أمن الدولة ﻷحكام المواد 27 و 97 و 98 و 99 من الدستور الأردني".
وتشير المادة الثانية من قانون "أمن الدولة" إلى أن رئيس الوزراء له الحق في تشكيل محكمة "أمن الدولة" ويعين لها قضاة مدنيين بعد تنسيب من وزير العدل، أو قضاة عسكريين بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع مخالفا لمواد الدستور، حيث نصت المادة 27 من الدستور الأردني على أن "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها"، كما أن المادة 97 من الدستور تنص على أن "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، اضافة للمادة الثالثة من قانون استقلال القضاء التي تعرف القاضي على أنه "كل قاض يعود أمر تعيينه للمجلس القضائي" ما يعني أن "القاضي العسكري" مستثنى من هذا الوصف.
واستندت هيئة الدفاع في طلب الطعن أيضا إلى أن غاية تحديد سلطة واحدة لتعيين والاشراف على القضاة النظاميين هو "ضمان وجود جهة حيادية ومستقلة تضمن صيانة حقوق المواطنين من أي توغل"، وهو ما قالت الهيئة في حديث صحفي أنه غير متوفر. وأضافت الهيئة أن منح صلاحية تعيين القضاة للسلطة التنفيذية يعدّ "اخلالا صريحا بمبدأ استقلالية القضاء".
وقالت الهيئة، إن أحكام المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي يفترض أن يلتزم بها الأردن نصت على أن "من حق كل فرد أن تنظر قضيته من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية".
عضو هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، المحامي مأمون الحراسيس، أوضح خلال وقفة نفذها النشطاء قبيل دخولهم إلى المحكمة أن هيئة الدفاع عن النشطاء تنتظر رد الادعاء العام، بعد أن قدمت طعنا في دستورية المحاكم العسكرية.
وبيّن الحراسيس في تصريح ل jo24 أن قانون محكمة امن الدولة يتضمن موادا مخالفة للدستور، خاصة فيما يتعلق بآلية تعيين القضاة، كما ان وجود هذه المحاكم يناقض مبدأ استقلالية القضاء.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المعاد تكليفه د. عبدالله النسور كان قد التقى معتقلي الحراك المفرج عنهم في دار الرئاسة، حيث تعهّد آنذاك بإغلاق ملفاتهم نهائيّاً.
ويمثل نشطاء الحراك أمام "أمن الدولة" بتهم مختلفة تتراوح بين "تقويض نظام الحكم"، "التجمهر غير المشروع"، "التحريض على تغيير الدستور" و"إطالة اللسان"، وغيرها من التهم التي وجهت لهم إثر مطالبتهم بالإصلاح الشامل واجتثاث الفساد.
وردّ مدعي عام "أمن الدولة" على طلب الطعن، بأنه "استند على أسس قانونية وواقعية هشة"، حيث أن "أمن الدولة" تنتمي لجهة القضاء الخاص المنصوص عليه في الدستور. وأضاف في ردّه "أن قانون استقلال القضاء جاء ليبين آلية عمل القضاء النظامي، وليس القضاء الخاص".
وكانت هيئة الدفاع قد استندت في طعنها بدستورية "أمن الدولة" على "مخالفة المادة الثانية والسابعة من قانون محكمة أمن الدولة ﻷحكام المواد 27 و 97 و 98 و 99 من الدستور الأردني".
وتشير المادة الثانية من قانون "أمن الدولة" إلى أن رئيس الوزراء له الحق في تشكيل محكمة "أمن الدولة" ويعين لها قضاة مدنيين بعد تنسيب من وزير العدل، أو قضاة عسكريين بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع مخالفا لمواد الدستور، حيث نصت المادة 27 من الدستور الأردني على أن "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها"، كما أن المادة 97 من الدستور تنص على أن "القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون"، اضافة للمادة الثالثة من قانون استقلال القضاء التي تعرف القاضي على أنه "كل قاض يعود أمر تعيينه للمجلس القضائي" ما يعني أن "القاضي العسكري" مستثنى من هذا الوصف.
واستندت هيئة الدفاع في طلب الطعن أيضا إلى أن غاية تحديد سلطة واحدة لتعيين والاشراف على القضاة النظاميين هو "ضمان وجود جهة حيادية ومستقلة تضمن صيانة حقوق المواطنين من أي توغل"، وهو ما قالت الهيئة في حديث صحفي أنه غير متوفر. وأضافت الهيئة أن منح صلاحية تعيين القضاة للسلطة التنفيذية يعدّ "اخلالا صريحا بمبدأ استقلالية القضاء".
وقالت الهيئة، إن أحكام المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي يفترض أن يلتزم بها الأردن نصت على أن "من حق كل فرد أن تنظر قضيته من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية".
عضو هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك، المحامي مأمون الحراسيس، أوضح خلال وقفة نفذها النشطاء قبيل دخولهم إلى المحكمة أن هيئة الدفاع عن النشطاء تنتظر رد الادعاء العام، بعد أن قدمت طعنا في دستورية المحاكم العسكرية.
وبيّن الحراسيس في تصريح ل jo24 أن قانون محكمة امن الدولة يتضمن موادا مخالفة للدستور، خاصة فيما يتعلق بآلية تعيين القضاة، كما ان وجود هذه المحاكم يناقض مبدأ استقلالية القضاء.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة المعاد تكليفه د. عبدالله النسور كان قد التقى معتقلي الحراك المفرج عنهم في دار الرئاسة، حيث تعهّد آنذاك بإغلاق ملفاتهم نهائيّاً.
تابعو الأردن 24 على 
