"مكافحة الفساد" تسترجع وثائق اتلفها فاسدون عن حواسيبهم
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان بعض الفاسدين اتلفوا وثائق كثيرة كانت مخزنة على اجهزة حواسيبهم لكن الهيئة استطاعت الوصول اليها واسترجاعها بوسائل تقنية لم يفطن اليها الفاسدون بعد.
وقال بينو خلال محاضرة في جمعية رجال الاعمال عقدت اربعاء بعنوان "التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة كمسؤولية وطنية" إن فتح بعض ملفات الفساد لم تكن سهلة ولا ميسرة.
وبرر بينو تلك الصعوبة كون بعض الفاسدين استعانوا في حبك فسادهم بخبراء ماليين وقانونيين استثمروا ما وصلت اليه التقنيات الحديثة من وسائل لإخفاء معالم فسادهم.
وبين ان الفاسدين جيّشوا بعض مراكز القوى لاتهام الهيئة بالانتقائية أو التعامل مع القضايا الصغيرة دون الكبيرة.
واكد ان هناك شخصيات فاسدة كان لها وزنها وثقلها في المجتمع لكنها الآن اصبحت اما هاربة او متوارية عن الانظار او وراء القضبان.
واوضح بينو ان الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة لا تعني تعرضها للتدخل او الضغوط إنما كانت وما تزال تنحصر في حجم وطبيعة بعض ملفات الفساد.
وقال ان المفسدين استغلوا مناصبهم وسلطاتهم واحيانا سطوتهم لارتكاب ممارسات فساد يحتاج حلها والتخلص منها الى سنوات.
وحول انجازات الهيئة قال بينو انها قطعت أشواطا متقدمة على صعيد محاربة الفاسدين قياسا فيما مضى من عمرها، مشيرا الى أن بعض الممارسات والقرارات التي اتخذت بشأن بعض ملفات الفساد اضرت بجهود الهيئة التي بذلت على مدى عدة اشهر واساءت الى مصداقية الاردن بين دول العالم.
وحذر بينو من ان تلك الممارسات ربما تؤثر سلبا على مؤشر مدركات الفساد لعام 2012 الذي حقق ايضا تراجعا خلال العام الماضي، مؤكدا أن الهيئة ماضية في اداء واجباتها وأن التعديلات التي اجريت على قانونها وفرت الغطاء القانوني اللازم لعملها.
وبين أن اهم تلك التعديلات المتعلقة بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول لغايات تبليغ المستندات القضائية وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز والتجميد وتبادل تقديم المعلومات والمواد والادلة وتقديم اصول المستندات والسجلات الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أوالمنشآت التجارية وتحديد العائدات الاجرامية او الممتلكات او الادوات او الاشياء الاخرى او اقتفاء اثرها واستردادها سواء كانت الاموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها.
وبين ان التعديلات فرضت عقوبات جزائية على الجهات والمؤسسات التي تمتنع عن تقديم المعلومات أو البيانات أو الوثائق الخاصة بقضايا فساد، وكذلك منح هيئة مكافحة الفساد صلاحية التدقيق الفني أو المالي أو الاداري على اي من الاشخاص او الهيئات او الوزارات او المؤسسات أو النقابات او الجمعيات او الشركات التي تخضع لرقابتها.
وبين ان التعديلات شددت العقوبة المفروضة على موظفي الهيئة في حال افشائهم لأي معلومات سرية تتعلق بالتحقيق، وينصرف ذلك على جميع العاملين في الهيئة ومن في حكمهم حتى بعد انتهاء عملهم في الهيئة او انتهاء المهمة الموكولة لديهم.
كما شمل التعديل خضوع الموظف العمومي الاجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية لأحكام قانون هيئة مكافحة الفساد عند ارتكابهم لأي من افعال الفساد.
كما منح التعديل الهيئة صلاحية وقف العمل بأي عقد او اتفاق او منفعة او امتياز تم الحصول عليها نتيجة افعال الفساد من خلال طلب يقدم الى المحكمة المختصة مع التأكيد على امكانية ابطال هذا العقد او فسخه في حال ثبوت ارتكاب أي من افعال الفساد بقرار من المحكمة التي تنظر القضية.
ووفر التعديل الحماية اللازمة للمبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد لحمايتهم من اي اعتداء او انتقام او ترهيب، كما اجاز التعديل اعفاء الشريك او المتدخل او المحرض من ثلثي العقوبة المترتبة على ارتكاب اي من افعال الفساد في حال تقديم ادلة او بيانات ادت الى استرداد الاموال المتحصلة عن جرائم الفساد، وقد استثنى التعديل شمول جرائم الفساد بأحكام التقادم، ومنح المحكمة التي تنظر أيا من قضايا الفساد صلاحية الاستمرار في نظر دعوى الفساد حتى لو تحقق أي من حالات موانع العقاب او انتفاء المسؤولية لغايات البت في استرداد الاموال المتحصلة من الفساد.
ومنح التعديل الهيئة كذلك صلاحية انشاء حساب لدى البنك المركزي لغايات الاحتفاظ بالاموال المتحصلة من افعال الفساد التي تم استردادها او الحجز عليها لحين تسليمها لمستحقيها.
وحول الفساد في القطاع الخاص قال بينو ان ممارسة الفساد عند بعض شرائحه اكثر وضوحا منها في القطاع العام، مشيرا الى ان الهيئة تعاملت مع عدة ملفات في القطاع الخاص بلغت التجاوزات المالية فيها عشرات الملايين من الدنانير والتي تعود ملكيتها في الاصل الى صغار المساهمين.
وطالب بينو قيادات القطاع الخاص بالبحث المتواصل عن بؤر الفساد ومحاصرتها لا تغذيتها، مشيرا الى ان وراء بعض حالات الرشوة وخاصة في مجال التحايل للتهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية مستثمرون من القطاع الخاص بمساعدة مقدرين او مخمنين رسميين.
واشار الى ان بعض العاملين في القطاع الخاص يستغلون ما كانت تغفل عنه دائرة مراقبة الشركات او ما كانت تتساهل بشأنه هيئة الاوراق المالية، لكنه استردك أن مثل هذه الامور ضبطت الآن.
وحضر المحاضرة رئيس الجمعية حمدي الطباع وعدد من رجال الاعمال الاردنيين حيث دار نقاش موسع حول مختلف القضايا التي اثارها بينو
