رفض قرار الحكومة العراقية تعليق عمل القنوات الفضائية

اعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن رفضه واستنكاره لقرار هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتعليق عمل عشر قنوات فضائية واصفا هذا القرار بأنه يتعارض مع النهج الديمقراطي ويعصف بحرية التعبير والاعلام .



وقال المركز في بيان صادر عنه "تابعنا بقلق بالغ التطورات في العراق وقرار الحكومة تعليقها لعدد كبير من القنوات الفضائية تحت ذريعة تجاوزها على مواثيق ومدونات السلوك المهني وقواعد البث والارسال ،وادعاء هيئة الاعلام والاتصالات العراقية في بيانها بأن هذه القنوات تتخذ منهجا تصعيديا اقرب الى التضليل والتهويل والمبالغة منه الى الموضوعية ،بما يهدد وحدة البلد ويعمل على تمزيق نسيجه الاجتماعي ".



وحسب قرار هيئة الاعلام والاتصالات العراقية فلقد شمل قرار التعليق مكتب قناة الجزيرة في بغداد ،اضافة الى القنوات العراقية التالية : بغداد ،الشرقية،الشرقية نيوز، البابلية، صلاح الدين، الانوار 2 ،التغيير ، الفلوجة .



واكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور" ان قرار الحكومة العراقية لا يحترم حرية الاعلام وينتهك حقوقها ،مبينا ان المبررات التي ساقتها الحكومة لقرار تعليق هذه القنوات مرفوض وغير مقبول ،ويعطي السلطة التنفيذية الولاية في تحديد المعايير المهنية للاعلام" .



وحذر منصور بأن قرار الحكومة العراقية فيه تجاوز وتعدي على صلاحيات القضاء،فهو وحده الذي يقرر ان كانت وسائل الاعلام قد انتهكت المعايير المهنية واعتمدت على التضليل.



وقال " كان من المفترض بالحكومة ان تلجأ للقضاء ان كانت ترى ضررا يقع على المجتمع بسببها ،لا ان تتخذ قرارا بايقاف وسائل الاعلام عن البث ".



ودعا منصور الحكومة العراقية الى التراجع عن قرارها بتعليق هذه القنوات والسماح لها فورا بالعودة لممارسة عملها، مطالبا المؤسسات الدولية حشد الجهود للضغط على الحكومة العراقية لثينها عن قرارها .