لن تنجحوا!

جو 24 : قرار مجلس النواب عقد جلسة لمناقشة العنف الجامعي لن يصنع فرقا في معارك داحس والغبراء التي تجتاح الجامعات الحكومة والخاصة، فما يجري في الجامعات هو امتداد لمشكلة مجتمعية تتعلق بفشل تطبيق القانون وقيام المنتفذين بتسخير القانون وقوة الدولة لخدمة مصالحهم الضيقة، هنا بالضبط توصل عدد من الاردنيين الى استنتاج أن الدولة لم تعد السلطة التي تحقق العدالة.

الاصل أن يشعر المواطن أن حقوقه محفوظة من المتنفذين الذي اوغلوا في ظلم الشعب، ولا يمكن لمجلس نواب لا يرضى عنه غالبية الاردنيين ان يكون جزءا من الحل، بل هو شاهد على توظيف الدولة لقوتها لحرمان ٦٠٪ ممن يحق لهم التصويت للمشاركة في اختيار ممثلين لهم في البرلمان. فلا تغليظ العقوبات ولا ايجاد شرطة جامعية يمكن لها ان تعالج مشكلة العنف المجتمعي الذي يبدو ان هناك جهات تقف خلفه كما قال احد رؤساء الجامعات الاردنية.

الاصل هو استعادة هيبة القانون بحيث لا يكون هناك شخص اردني مهما كان موقعه فوق القانون، عندها فقط يمتثل المواطن الاردني لعدالة الدولة ويبتعد عن الهويات الفرعية التي كرستها الممارسات الرسمية والقوانين المرعية كقانون الانتخاب المتخلف والاحزاب وغيرهما ، وبهذا المعنى لا يمكن لمجلس جاء نتيجة قانون متخلف كرس الهويات الفرعية أن يعالج الخلل والعنف المجتمعي والجامعي.

وجدير بالذكر ان المجلس نفسه لا يخلو من عنف لفظي واحيانا جسدي وهو مجلس ينحاز ضد الشعب ويخترع معارك وهمية دونكوشيتيه مع "تحالف الفساد" لتبرير استمرار الوضع الراهن وهو بهذا المعنى ليس مؤهلا للتصدي لمشكلة بهذا الحجم.