وقفة احتجاجيّة في حيّ الطفايلة انتصارا للحركة العمّالية
جو 24 : نظم حراك "أحرار حي الطفايلة" وقفة احتجاجية أمام مسجد جعفر الطيار، تنديدا بالظلم الواقع على الحركة العمالية.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الحراك محمد الحراسيس أن هذه الفعالية تأتي للتضامن مع عمال الوطن الذين يعانون غياب العدالة الاجتماعية والأمن الوظيفي.
وأضاف الحراسيس في تصريح ل jo24 أن غياب العدالة الاجتماعية مسألة يعاني منها العمال وغيرهم من فقراء الوطن، إثر ضعف التشريعات، منوها إلى أن أصحاب العمل يشكلون حجر عثرة أمام عملية التنمية.
وعبّر المشاركون في هذه الفعالية عن تضامنهم مع الحركة العمالية ودعمهم لقضاياهم العادلة، خاصّة فيما يتعلّق بمظلّة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتثبيت عمّال المياومة في مختلف القطاعات كالزراعة والأمانة والأشغال والبلديات.
كما تطرّق المتحدثون خلال الفعاليّة الى تفشّي ظاهرة العنف الجامعي، بسبب ضعف العمليّة التعليميّة، وتغليب الانتماءات والولاءات ما دون الوطنيّة على الهويّة الوطنيّة الجامعة. وأعلنوا أنّهم بصدد تنظيم فعالية خاصّة بهذه القضيّة يوم الثلاثاء المقبل.
ونوّه المتحدّثون إلى أن 80 نائبا (أي ما نسبته 56 % من أعضاء البرلمان) مطلوبون على ذمّة مختلف القضايا التي يتناقض تورطهم فيها مع دور البرلمان في التصدّي للقضايا الوطنيّة والعماليّة ومحاربة الفساد، مؤكّدين أن فاقد الشيء لا يعطيه.
وأكد الناطق الإعلامي باسم الحراك محمد الحراسيس أن هذه الفعالية تأتي للتضامن مع عمال الوطن الذين يعانون غياب العدالة الاجتماعية والأمن الوظيفي.
وأضاف الحراسيس في تصريح ل jo24 أن غياب العدالة الاجتماعية مسألة يعاني منها العمال وغيرهم من فقراء الوطن، إثر ضعف التشريعات، منوها إلى أن أصحاب العمل يشكلون حجر عثرة أمام عملية التنمية.
وعبّر المشاركون في هذه الفعالية عن تضامنهم مع الحركة العمالية ودعمهم لقضاياهم العادلة، خاصّة فيما يتعلّق بمظلّة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتثبيت عمّال المياومة في مختلف القطاعات كالزراعة والأمانة والأشغال والبلديات.
كما تطرّق المتحدثون خلال الفعاليّة الى تفشّي ظاهرة العنف الجامعي، بسبب ضعف العمليّة التعليميّة، وتغليب الانتماءات والولاءات ما دون الوطنيّة على الهويّة الوطنيّة الجامعة. وأعلنوا أنّهم بصدد تنظيم فعالية خاصّة بهذه القضيّة يوم الثلاثاء المقبل.
ونوّه المتحدّثون إلى أن 80 نائبا (أي ما نسبته 56 % من أعضاء البرلمان) مطلوبون على ذمّة مختلف القضايا التي يتناقض تورطهم فيها مع دور البرلمان في التصدّي للقضايا الوطنيّة والعماليّة ومحاربة الفساد، مؤكّدين أن فاقد الشيء لا يعطيه.
تابعو الأردن 24 على 
