عام على حكومة الرزاز: اجماع على سوء ادائها.. وفشلها باحداث أي تغيير
جو 24 :
مالك عبيدات -
انتهى العام الأول من عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز التي كلفها جلالة الملك في الرابع عشر من شهر حزيران الماضي بعد الإطاحة بحكومة الدكتور هاني الملقي على وقع الاحتجاجات الشعبية التي شهدها شهر رمضان المبارك الماضي، حيث جاء الرزاز بكثير من الوعود التي سرعان ما تبددت وتلاشت ليكتشف الأردنيون أنهم أمام حكومة أكثر سوءا من سابقاتها..
الرزاز أعلن تشكيله الوزاري في 14 حزيران 2018، وأجرى ثلاثة تعديلات وزارية كان الأول بعد أقلّ من أربعة أشهر على التشكيل، والثاني بعد سبعة أشهر على التشكيل، والثالث بعد 11 شهرا على التشكيل.
حكومة الدكتور عمر الرزاز التي بيّن استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أنها كانت ثاني أسوأ الحكومات أداء منذ عام 2001، تعهدت بتحقيق 299 التزاما بحسب ما بيّن تقرير راصد الأخير، إلا أنها لم تنجز غير 14% من تلك الالتزامات، الأمر الذي عزز قناعة لدى المواطنين بأن هذه الحكومة تعتمد في الأساس على إطلاق الوعودات والاكتفاء بحملات تسويق لإنجازات وهمية.
الأردن 24 أجرت استطلاعا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شارك فيه نحو 3500 شخص، قال 87% منهم أن أداء حكومة الرزاز كان سيئا وأنها فشلت في إحداث أي تغيير، فيما رأى 13% فقط أن الحكومة نجحت في تحقيق المطلوب منها.
وبينما يؤكد تقرير راصد أن الحكومة لم تحقق أي إنجاز في ملفّ التشغيل والعمل، وأن الأرقام التي تعلنها متضاربة وأن السياسات التي تتبعها هي ذاتها التي كانت متبعة في السابق، وبينما تقول التقارير الرسمية إن نسبة البطالة في ارتفاع، يقول معظم الذين رأوا أن الحكومة نجحت "إن الانجاز الوحيد للحكومة هو في ملفّ التشغيل".
ورأت غالبية المشاركين في الاستفتاء أن حكومة الرزاز لم تختلف عن سابقتها في شيء إلا "أسلوب تبليع الناس للقرارات الجبائية والمعيشية الصعبة"، مؤكدين أن الآثار هي ذاتها، بل إن خيبة الأمل التي تسببت بها حكومة الرزاز ضربت العلاقة بين المواطن والدولة في مقتل.
العبادي
نائب رئيس الوزراء الأسبق والبرلماني المخضرم، الدكتور ممدوح العبادي، أكد من جانبه أن حكومة الدكتور الرزاز كانت مخيبة للآمال وخذلت الجميع على المستوى العام، حيث إنها لم تحقق شيئا ملموسا على كافة الأصعدة.
وقال العبادي لـ الأردن 24: "الغالب على هذه الحكومة والملاحظ عليها أنها لم تفعل شيئا غير التغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بينما تركت العمل على أرض الواقع بشكل أدى لزيادة نسب البطالة وارتفاع المديونية، بالإضافة للتراجع الكبير والملموس في مستوى الحريات العامة، حيث تكرر اعتقال الصحفيين والناشطين".
وأضاف: "لا نريد التجني على هذه الحكومة، لكن نتائج كافة الاستطلاعات التي أجرتها مراكز الدراسات المحايدة قالت إن شعبية هذه الحكومة تراجعت بنسبة 60%، وهي نسبة كافية لأصحاب القرار لإعادة تقييمها".
واختتم العبادي حديثه بالقول إن الرئيس الرزاز لم يفعل شيئا أكثر من التعديل على حكومته، وللأسف فإنها لم توفّق في تلك التعديلات التي جاء كلّ واحد فيها اسوأ من الآخر.
بينو
ورأى النائب تامر بينو أن الأوضاع بشكل عام في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تتغير عن السابق، بل إنها تسير من سيء إلى أسوأ، بالرغم من محاولات "تجميل القبيح".
وأضاف بينو لـ الاردن24 إن المؤشرات الاقتصادية تتراجع بالرغم من فرض مزيد من الضرائب على المواطنين ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وكذلك لم تجد الحكومة أية حلول لمشكلتي الفقر والبطالة التي تعتبر من المشاكل المزمنة في المملكة وتحتاج إلى حلول إبداعية، كما أنها لم تجر أية تحسينات في مجالي الصحة والتعليم اللذان يشهدان تراجعا غير مسبوق.
وتابع: "أما في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان فقد زادت الاعتقالات، بل وبدأ تحويل المواطنين بشكل غير معهود في عهد هذه الحكومة إلى السجون" لافتا إلى شكاوى المواطنين بالظلم الذي طال أبناءهم نتيجة تلفيق التهم.
وأشار بينو إلى أن الحكومة لم تعد تتطرق إلى ملف الاصلاح السياسي بالرغم من تصوير الرزاز بأنه رجل إصلاح، وما زالت الأمور تسير كما هي سابقا.
ذياب
وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، إن تقييم الحكومة من كافة النواحي سلبي، حيث أن أداءها كان مخيّبا للآمال ولم تقدم شيئا على أرض الواقع، كما أنها أخفقت في تنفيذ الوعود التي أطلقتها عند تكليفها .
وأضاف ذياب لـ الاردن24 إن الحكومة سارت على نفس النهج السابق ولم ينجح الرئيس بأن يضع خطة ورؤيا واضحة لمحاربة الفساد مثلا، أو حلولا واقعية لظاهرتي الفقر التي لم يعلن عن نتائجها بعد، والبطالة التي زادت لتصل الى نحو 20% وهي نسبة غير معقولة على عهد هذه الحكومة.
ولفت إلى أن الحكومة أطلقت وعودا بالإصلاح السياسي وللأسف لم يحدث ذلك واختفى الخطاب السياسي وأصبح حديث الحكومة محصورا بالملف الاقتصادي، وسارت على النهج السابق خلف صندوق النقد الدولي، ما زاد من معاناة المواطنين والضغط على الاقتصاد بشكل عام وأصبحت الحكومة الآن وكأنها غير موجودة.
الفلاحات
وفي ذات السياق، قال نقيب المهندسين الزراعيين، المهندس عبدالهادي الفلاحات، إن حكومة الدكتور عمر الرزاز لم تختلف عن سابقاتها من الحكومات في شيء، ولم تشكل علامة فارقة بالتعاطي مع كافة الملفات التي تشغل الشعب الأردني.
وأضاف الفلاحات لـ الاردن24 إن الحكومة لم تقدم شيئا جديدا للمواطن الأردني ولم تمارس ولايتها العامة كما يجب، ولذلك كانت مخيبة للآمال.
وقال إن ملف الاصلاح الاقتصادي لم يتقدم بل على العكس تماما، وأرقام البنك المركزي تشير إلى ذلك، وفي الجانب الاجتماعي زادت نسب البطالة والفقر ولم نشاهد حلولا أو خططا واقعية، وفي جانب الاصلاح السياسي والحريات لم نجد أي جديد بل زادت الاعتقالات بين المواطنين والصحفيين وهذه سابقة لم تكن على عهد الحكومات السابقة.
الكباريتي
ورأى رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي أن الحكم على الحكومات يكون من خلال برنامجها والخطط الاستراتيجية التي تضعها للنهوض بالواقع الاقتصادي.
وأضاف الكباريتي لـ الأردن24 إن التجار كانوا ينتظرون مخططا شاملا لتحسين الوضع الاقتصادي، وحلولا للملفات التي تعيق الاستثمار وأبرزها ملف الطاقة وتعديل التشريعات التي تعيقه.
وقال إن الاقتصاد لم يتحسن بشكل ملموس وأصبحت النظرة تشاؤمية، ولم تقدم مرتكزات عمل تشجع المستثمرين، كما ولم تقم الحكومة بخطوات ملموسة لتغير الواقع، وانحصر نشاطها على اطلاق الأحلام والأماني التي لا تغير من الواقع شيئا.
الساكت
وعلى ذات الصعيد أشار نائب رئيس غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، إلى التراجع في حجم إيرادات الخزينة بسبب تراجع عائدات ضريبتي الدخل والمبيعات، ما أدى لارتفاع الدين العام في الربع الأول من هذا العام بواقع 600 مليون دينار.
وقال الساكت لـ الاردن24: "الواقع يشير إلى أننا لن نخرج من عنق الزجاجة، على الأقل اقتصادياً، وستضطر الحكومة للاستدانة وقد تضطر أيضاً إلى أخذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية لمعالجة العجز والتراجع في الإيرادات".
وأضاف: "يبدو أن العقلية الاقتصادية للحكومات واحدة، وهي تقوم على فرض مزيد من الضرائب والرسوم و رفع للأسعار والإقتراض سواء محلياً أو من الخارج".
ولفت الساكت إلى أن "العلاج الناجع للاقتصاد هو بالتخفيف على القطاع الخاص من خلال تقديم الحوافز والحلول حتى يستطيع أن ينمو وتستطيع القطاعات الإنتاجية أن تنافس، بالإضافة إلى التسهيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل المناسب وبالتالي يستطيع القطاع الخاص أن يرفد الحكومة بمبالغ أكبر". مشددا على أن "العلاج الناجع يقوم على فكر اقتصادي إبداعي يعتمد تمكين الشباب أولاً وقوانين صارمة تعتمد محاسبة المقصر".
واختتم الساكت حديثه بالقول: "المطلوب من الحكومات خصوصاً فريقها الاقتصادي وفورا أن يضعوا حلولاً وخططاً بالتنسيق مع أصحاب الاختصاص في مؤسسات القطاع الخاص، وأيضاً في الجامعات التي فيها مخزون فكري كبير، وذلك من أجل رفع مستوى النمو والذي بالتالي ينتج عنه تشغيل الأيدي العاملة المتعطلة التي وصلت اليوم الى 19% وايضا تخفيض الاستدانة والمديونية".
تابعو الأردن 24 على 
