مؤسسه الضمان الاجتماعي وهديتها بعيد العمال

يحتفل العالم بكل عام بالاول من ايار باليوم العالمي للعمال اليوم الذي ثار فيه عمال امريكا وكر الراسماليه البشعه والسوق الحره ثاروا ضد الاستغلال والظلم للمطالبه بحقوقهم المهضومه من قبل ارباب العمل . 
عمال الاردن لهم نصيب بهذا اليوم اذ يعتبر يوم عطله رسميه تقديرا للعامل فهل عمال الاردن بخير ارجوا ذلك .
ننظر لقانون العمل والامن الوظيفي المزعوم بالقانون حيث يتيح القانون لرب العمل فصل العامل بدون بيان الاسباب يعني حر زي ما بده بلكي شكل العامل ما عجبه او حتى اسمه لم يعجبه ايضا وكل ما يستطيع العامل الحصول عليه هو تعويض بواقع نصف شهر عن كل سنه خدمه بحال رفع دعوى فصل تعسفي فلا اجبار لرب العمل على اعاده العامل لعمله وغالبا ما يتم دفع بدل الفصل التعسفي بالتزامن مع قرار الفصل بمعنى ايها العامل لا تغلب حالك برفغ دعوى خذ بدل الفصل التعسفي سلفا وحل عنا واضرب راسك بالحيط ولا ننسى تامين العامل من اصابات العمل بموقع العمل وتوفير وسائل الحمايه المطلوبه فهناك غياب للرقابه والتفتيش على مواقع العمل المطلوب منها توفير مثل هذه الوسائل فكم من العمال توفوا بمواقع العمل او اصيبوا باصابات بليغه لعدم توفر وسائل الحمايه ولا ننس الاشاره هنا الى الاستغلال البشع بالرواتب وما يسمونه الحد الادنى للاجور البالغ 190دينار الله واكبر 190دينار بالله عليكم من اقترح هذا الرقم هل هو من خريحي جنوب افريقيا ايام العبوديه.
جلاله الملك حفظه الله ورعاه للعام الثالث على التوالي يحتفل بعمال الاردن بطريقه مختلفه وبعيدا عمن يدعون انهم يمثلون العمال جلالته يرسل رسائل لهؤلاء ومن يساندهم ويدعمهم بان من يمثل العمال هو من يحرص عليهم وعلى حمايه حقوقهم وليس من يجعل من موقعه بالنقابه لجلب المنافع لشخصه المبجل ولا تخفى على كل متبصر الاصنام التي ما زالت متربعه على راس نقاباتها وحتى بالاتحاد العام لنقابات العمال .
وما تحرك عمال الاردن لتشكيل نقابات مستقله وتعامل المسؤولين مع هذه النقابات ما هو الا مقدمه للاعتراف بها ونامل ان لا يكون يوم الاعتراف ببعيد انشاء الله.
وليس بعيدا عن قانون العمل فقانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7 لعام 2010 والذي هو حاليا ملك لمجلس النواب لاقراره كقانون دائم نامل ان يتمكن النواب بوضع قانون منصف وعادل يحافظ على اموال العمال وديمومتها ولا تنطلي عليهم ايه تضليلات تحاول جهات اقناعهم بها ولناخذ هنا كمثال الماده 106 من القانون وهي ماده الاستثناءات ونطرح سؤال حول مدى دستوريتها امام النص الدستوري الذي بقول ان الاردنيين متساوون بالحقوق والواجبات امام القانون وما هو موقف مسؤولي الضمان فيما لو قام مجلس النواب بالغاء هذه الماده لعدم دستوريتها كما اشرت هل يبقون في مناصبهم بالمؤسسه ام سيبادروا للاستقاله فورا ارجوا ان يجيبوا بصراحه على هذا السؤال .
ومادام الشىء بالشىء يذكر فاود هنا ان اتكلم حول واقعه جرت يوم الاربعاء الموافق 1/5/2012 داخل مجلس النواب المؤسسه التشريعيه بعيد العمال لتكون هديه من مؤسسه الضمان الاجتماعي لجميع المتقاعدين هذه الواقعه تدل دلاله واضحه عما يجول بفكر مسؤولي الضمان تجاه المنتفعين من قانون الضمان وهذه الواقعه تتعلق بالمتقاعدين اللذين لا بقلون عن 143 الف متقاعد يعيلون مالا يقل عن نصف مليون مواطن فنحن بالحمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنذ ما يزيد عن عام نطالب بتحسين الرواتب اسوه بما اقرته الحكومه وبدون جدوى لذا وبعد انتهاء اجتماع اللجنه المشتركه لبحث قانون الضمان الاجتماعي توجهت بالحديث لعطوفه السيده ناديا الروابده قائلا لها متى سيتم حل مشكله المتقاعدين وتحسين رواتبهم فاجابت انها لا تخالف القانون بمعنى انهم يصرفون علاوه التضخم فقط ومن هم غير مشمولين لن يستحقوا اي زياده الا اذا تم تعديل القانون فاجبتها من خلال تذكيرها بانه تم صرف 20 دينار لجميع المتقاعدين عام 2011 فليتم تحسين الرواتب بنفس تلك الاليه فاجابت ان صرف مبلغ 20 دينار غير قانونيه فكررت حديثي قائلا ان يقوم مجلس اداره الضمان برفع تنسيب لرئاسه الوزراء للحصول على موافقته بتحسين الرواتب فكررت ان ذلك غير قانوني وتدخل بالحديث في الوقت نفسه وامام السيده ناديا المستشار القانوني للمؤسسه السيد مهدي الدويري وقال ان صرف العشرين دينار غير قانوني وانه قادر على الغائها فاجبته على الفور الغيها اذا بتقدر فقال وللمره الثانيه انه قادر على الغائها فقلت لكل من السيده ناديا ومستشارها القانوني لكم دينكم ولي دين اهذه بالله عليكم طريقه بالتفكير فوقيه بامتياز تدل على استعلائيه نامل ان تكون زله لسان وان نسمع ردا صريحا ونؤكد للمؤسسه اننا لن نتنازل عن مطلبنا بهذا الجانب لاننا نؤمن بان للمواطن كرامه وشرف بوطنه مالم يكن لبعض المسؤولين راي اخر ولا يهمهم المواطن لا بل همهم ان يجعلوه متسولا امام مكاتب وزاره التنميه الاجتماعيه ما رايك سيده ناديا دام فضلك