اصحاب المطاعم الشعبية ينوون رفع الاسعار قريبا
جو 24 : أكدت مصادر مطلعة بدء كثير من المطاعم الشعبية رفع اسعارها على المواطنين، بعد خروجهم من مظلة إعفاء ضريبة المبيعات.
وستكون الأسعار اعتبارا من اليوم حرة؛ حسب العرض والطلب.
وأكد اصحاب مطاعم شعبية ان من اسباب عدم اعتمادهم التسعيرة هو إجحاف القوائم السعرية -التي تصدر دوريا من ضريبة الدخل والمبيعات- بحقوقهم؛ ما حدا بهم الى ترك القائمة واللجوء إلى تحرير الأسعار.
واضافوا ان الاحصاءات تشير الى أن عدد المطاعم الشعبية بلغ 16 ألف مطعم، وكشفت أرقام انخفاض أعداد المطعم الشعبية في ظل قائمة ضريبة المبيعات، وناهزت المطاعم المعفاة من ضريبة المبيعات في عام 2011 5000 مطعم، وفي عام 2012 بلغت نحو 2400 حتى وصلوا إلى 1230 مطعماً.
وقال محمد سالم صاحب مطعم في عمان الشرقية إن الإعفاء جاء للتخفيف على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، وفي بداية الاعفاء لم يكن يشمل كافة اصناف المطاعم الشعبية، فهو لا يشمل اللحوم البلدية والعصائر الطبيعية، وعند تطبيق القرار لم يدخل في الاعفاء الا ما يقارب 5000 مطعم من اصل 16 ألف مطعم، وفي السنوات التالية اخذت المطاعم المعفاة تتناقص؛ بسبب عدم العدالة في القائمة السعرية التي تضعها دائرة ضريبة المبيعات، اضافة الى المماطلة في اصدار القوائم السعرية؛ إذ إن آخر قائمة سعرية صدرت في شهر 11/2010، ومن ذلك الوقت لغاية الآن ارتفعت اسعار المواد الاولية، وتكاليف الانتاج من الكهرباء وماء واجور عمال واجور محلات واخرى، مما جعل المطاعم تترك الاعفاء وتنتظم الى شبكة المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات؛ بسبب عدم الالتزام بإصدار تسعيرة دورية كل 6 اشهر، وعدم إنصاف اصحاب المطاعم بتسعيرة حقيقية تراعي كلفة مواد الانتاج.
وقال أصحاب مطاعم آخرين إن المطاعم التي التزمت بالإعفاء وفق ضريبة الدخل والمبيعات أعدادها بسيطة، وللأسباب الواردة أعلاه، ولم يعد الاعفاء فعالاً بشكل صحيح؛ لأنه لا يخدم إلا شريحة بسيطة في المجتمع المحلي.
وطالبوا بإعادة النظر في إعفاء جميع أصناف المطاعم الشعبية، لكي يكون الاعفاء فعالا وتنضم اليه جميع المطاعم.
وبحسب محمود ابو سماحة وعلي عمر طالب، وهما اصحاب مطاعم في محافظة الكرك، فإن بقاء قائمة الأسعار للمطاعم الشعبية على حالها يلحق خسائر بالقائمين عليها، مشيرين الى عدم عدالة اللائحة السعرية في ظل الارتفاع المستمر الذي يطرأ على كلف مدخلات الإنتاج.
ودعوا الجهات المعنية الى إعادة النظر في قائمة الأسعار الجديدة، وإنصاف المطاعم حتى لا يتكبد أصحابها مزيدا من الخسائر.
وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ذكرت انها لن ترفع أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية غير الخاضعة لضريبة الدخل والمبيعات، لتبقى الوجبات في تلك المطاعم في متناول الجميع.
وأشاروا الى أن استهلاك معظم المطاعم الشعبية الشهري من الكهرباء يتجاوز 3 آلاف كيلو واط، وتعديل اسعارها سيؤثر ايضا في عملها.
يذكر أن مديرية مكافحة التهرب من الضرائب تقوم عبر فرق الرقابة بالتأكد من التزام المطاعم الشعبية بالأسعار الجديدة.
وسيصار إلى ضبط أي مطعم شعبي لم يعتمد القائمة الجديدة، او يبيع منتجات أخرى خارج القائمة، واعتباره مخالفا للقانون، وسيتم إعادة تسجيله بالضريبة بأثر رجعي، عدا عن الغرامات المالية المترتبة على ذلك.السبيل
وستكون الأسعار اعتبارا من اليوم حرة؛ حسب العرض والطلب.
وأكد اصحاب مطاعم شعبية ان من اسباب عدم اعتمادهم التسعيرة هو إجحاف القوائم السعرية -التي تصدر دوريا من ضريبة الدخل والمبيعات- بحقوقهم؛ ما حدا بهم الى ترك القائمة واللجوء إلى تحرير الأسعار.
واضافوا ان الاحصاءات تشير الى أن عدد المطاعم الشعبية بلغ 16 ألف مطعم، وكشفت أرقام انخفاض أعداد المطعم الشعبية في ظل قائمة ضريبة المبيعات، وناهزت المطاعم المعفاة من ضريبة المبيعات في عام 2011 5000 مطعم، وفي عام 2012 بلغت نحو 2400 حتى وصلوا إلى 1230 مطعماً.
وقال محمد سالم صاحب مطعم في عمان الشرقية إن الإعفاء جاء للتخفيف على المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتدني، وفي بداية الاعفاء لم يكن يشمل كافة اصناف المطاعم الشعبية، فهو لا يشمل اللحوم البلدية والعصائر الطبيعية، وعند تطبيق القرار لم يدخل في الاعفاء الا ما يقارب 5000 مطعم من اصل 16 ألف مطعم، وفي السنوات التالية اخذت المطاعم المعفاة تتناقص؛ بسبب عدم العدالة في القائمة السعرية التي تضعها دائرة ضريبة المبيعات، اضافة الى المماطلة في اصدار القوائم السعرية؛ إذ إن آخر قائمة سعرية صدرت في شهر 11/2010، ومن ذلك الوقت لغاية الآن ارتفعت اسعار المواد الاولية، وتكاليف الانتاج من الكهرباء وماء واجور عمال واجور محلات واخرى، مما جعل المطاعم تترك الاعفاء وتنتظم الى شبكة المكلفين بالضريبة العامة على المبيعات؛ بسبب عدم الالتزام بإصدار تسعيرة دورية كل 6 اشهر، وعدم إنصاف اصحاب المطاعم بتسعيرة حقيقية تراعي كلفة مواد الانتاج.
وقال أصحاب مطاعم آخرين إن المطاعم التي التزمت بالإعفاء وفق ضريبة الدخل والمبيعات أعدادها بسيطة، وللأسباب الواردة أعلاه، ولم يعد الاعفاء فعالاً بشكل صحيح؛ لأنه لا يخدم إلا شريحة بسيطة في المجتمع المحلي.
وطالبوا بإعادة النظر في إعفاء جميع أصناف المطاعم الشعبية، لكي يكون الاعفاء فعالا وتنضم اليه جميع المطاعم.
وبحسب محمود ابو سماحة وعلي عمر طالب، وهما اصحاب مطاعم في محافظة الكرك، فإن بقاء قائمة الأسعار للمطاعم الشعبية على حالها يلحق خسائر بالقائمين عليها، مشيرين الى عدم عدالة اللائحة السعرية في ظل الارتفاع المستمر الذي يطرأ على كلف مدخلات الإنتاج.
ودعوا الجهات المعنية الى إعادة النظر في قائمة الأسعار الجديدة، وإنصاف المطاعم حتى لا يتكبد أصحابها مزيدا من الخسائر.
وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ذكرت انها لن ترفع أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم الشعبية غير الخاضعة لضريبة الدخل والمبيعات، لتبقى الوجبات في تلك المطاعم في متناول الجميع.
وأشاروا الى أن استهلاك معظم المطاعم الشعبية الشهري من الكهرباء يتجاوز 3 آلاف كيلو واط، وتعديل اسعارها سيؤثر ايضا في عملها.
يذكر أن مديرية مكافحة التهرب من الضرائب تقوم عبر فرق الرقابة بالتأكد من التزام المطاعم الشعبية بالأسعار الجديدة.
وسيصار إلى ضبط أي مطعم شعبي لم يعتمد القائمة الجديدة، او يبيع منتجات أخرى خارج القائمة، واعتباره مخالفا للقانون، وسيتم إعادة تسجيله بالضريبة بأثر رجعي، عدا عن الغرامات المالية المترتبة على ذلك.السبيل
تابعو الأردن 24 على 
