توقيف مسؤول ثان بأوقاف الكرك واستدعاء 4 آخرين
جو 24 : أوقف رئيس الادعاء العام في محافظة الكرك القاضي مأمون الضمور، اليوم الاثنين، مسؤولا ثانيا في مديرية الأوقاف 14 يوما على ذمة التحقيق، في حين طلب استدعاء 4 موظفين في المديرية للتحقيق معهم بتجاوزات عدة، وفق مصدر رسمي بالمحافظة.
وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن القاضي الضمور أوقف المسؤول لمدة 14 يوما بعد التحقيق معه رسميا، في حين ينتظر الادعاء العام أن تقوم أجهزة التنفيذ القضائي بجلب أربعة موظفين آخرين ما لم يقوموا هم بالحضور إلى دائرة الادعاء العام للتحقيق معهم.
وكان مدعي عام الكرك أصدر الخميس الماضي مذكرات تعميم وجلب وإحضار لديوان المدعي العام بحق ستة موظفين بالمديرية بينهم مسؤول، ووجهت لهم مجتمعين خمسة تهم تتعلق بتجاوزات بالعمل الرسمي بالمديرية، فيما تم توقيف أحدهم 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الكرك.
وبين المصدر أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد القضاة أحال رسميا إلى الادعاء العام بالكرك قضية تجاوزات قام بها عدة موظفين بمديرية الأوقاف، للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم في حال ثبتت إدانتهم.
وأشار المصدر إلى أن التهم الموجهة إلى الموظفين الستة تتعلق بالاختلاس وإساءة الائتمان والإهمال الوظيفي واستثمار الوظيفة والتزوير بالوثائق الرسمية.
وأكد المصدر أن الادعاء العام وبعد الانتهاء من التحقيق في القضية سيحول المتهمين إلى القضاء.
(الغد)
وأشار المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن القاضي الضمور أوقف المسؤول لمدة 14 يوما بعد التحقيق معه رسميا، في حين ينتظر الادعاء العام أن تقوم أجهزة التنفيذ القضائي بجلب أربعة موظفين آخرين ما لم يقوموا هم بالحضور إلى دائرة الادعاء العام للتحقيق معهم.
وكان مدعي عام الكرك أصدر الخميس الماضي مذكرات تعميم وجلب وإحضار لديوان المدعي العام بحق ستة موظفين بالمديرية بينهم مسؤول، ووجهت لهم مجتمعين خمسة تهم تتعلق بتجاوزات بالعمل الرسمي بالمديرية، فيما تم توقيف أحدهم 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الكرك.
وبين المصدر أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد القضاة أحال رسميا إلى الادعاء العام بالكرك قضية تجاوزات قام بها عدة موظفين بمديرية الأوقاف، للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم في حال ثبتت إدانتهم.
وأشار المصدر إلى أن التهم الموجهة إلى الموظفين الستة تتعلق بالاختلاس وإساءة الائتمان والإهمال الوظيفي واستثمار الوظيفة والتزوير بالوثائق الرسمية.
وأكد المصدر أن الادعاء العام وبعد الانتهاء من التحقيق في القضية سيحول المتهمين إلى القضاء.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
