ابو عزام والمومني يطلقان دراسة حول دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية - نص الدراسة

أعد المحاميان صدام أبو عزام ومعاذ المومني دراسة حول التمويل المالي للأحزاب السياسية في الأردن تحت عنوان "دور المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية"، حيث اشتملت الدراسة على عدد من العناوين والمحاور والاقسام، منها الاطار المفاهيمي للتمويل المالي وضوابطه ومراجعة بعض الأمثلة حول العالم ومقارنتها معا.

واستهل المحاميان دراستهما بنبذة عن الأحزاب السياسية باعتبارها إحدى الأعمدة الرئيسة لنظم السياسة الديمقراطية، ومقارنة للعمل الحزبي المؤسسي الأردني، حيث أكدت الدراسة ضعف العمل الحزبي الأردني رغم عدد الأحزاب السياسية في المملكة.

وعرجت الدراسة على الاطار المفاهيمي للاحزاب السياسية ودورها كجزء من عملية البناء الديمقراطي وأساليب التمويل المتبعة للأحزاب سواء على النطاق المحلي والدولي ومقارنة بينها.

وتطرقت الدراسة الى التحديات التي تواجه الاحزاب السياسية والتي تعتبر ذات طابع مؤسسي وتشريعي من حيث عدم مشاركتها في البرلمان على سبيل المثال وغيرها من التحديات التي شملتها الدراسة.

وأشار المحاميان في دراستهما الى طبيعة النظام السياسي ودوره المركزي في تمويل الاحزاب، كما وتساءل الباحثان عن قدرة الاحزاب السياسية على خلق ديمقراطية حقيقية ام انها ستلعب دورا يكرس النهج الغير ديمقراطي وما لذلك من ارتباط وثيق بطبيعة نظام الدولة السياسيي ومدى اعتباره ديمقراطي ام مستبد.

وخلصت الدراسة إلى أنه ولتطوير منظومة تشريعية ناضجة وقادرة على تمكين الأحزاب السياسية، فلا بدّ من خلق الارادة السياسية على مستوى الجهات الحكومية والسياسية ذات العلاقة بالعمل السياسي، واطلاق حوار ونقاش وطني واسع حول معايير تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية.

وأكد المحاميان ضرورة مراجعة قانون الأحزاب السياسية بشكل معمّق ودراسة التعديلات التي من شأنها تمكين الأحزاب وتعديل أي تحديات أو معيقات قد تواجه الأحزاب، واعادة صيااغة النص التشريعي الذي تم بموجبه الأخذ بنظام الدعم المالي للأحزاب السياسية، واجراء دراسة معمقة لقانون الاحزاب الاردني والنظام الداخلي لمجلس النواب وقانون الانتخاب، وضرورة النظر الى التشريعات وبشكل معمق وإجراء التعديلات لتمكين الاحزاب ، والنظر الى اسس الدعم المالي والتشغيلي.