المركز الوطني ينتقد الانتخابات
جو 24 : كشف التقرير النهائي للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول الانتخابات النيابية للعام 2013، عن "أن جهود التصدي لظاهرة المال السياسي من الهيئة المستقلة للانتخاب أو من أجهزة إنفاذ القانون، جاءت متأخرة نوعا ما".
واعتبر التقرير الذي أعلن عنه أمس في مؤتمر صحفي أقيم في المركز، أن مقاطعة قوى سياسية معينة للانتخابات ألقت بظلالها على إجراءات إدارة العملية الانتخابية وسيرها.
قيمة التقرير انه يأتي من قبل مؤسسة رسمية توجه نقدا قويا للطريقة التي تعاملت بها الدولة مع انتخابات كان من المفروض ان تؤسس لانتقال ديمقراطي واذ بها تنتهي ببرلمان تقليدي لا يختلف عن الذي سبقه، قد يختلف البعض مع النتيجة التي وردت بالتقرير والتي تريد خلق انطباع عن وجود جهود حقيقية للتصدي للمال السياسي، فما شاهدناه في الايام الاخيرة التي سبقت الانتخابات هي ثلاثة حالات وضع اصحابها في السجن ثم خرجوا، لم تجر محاكمتهم ولم يعرف ما اذا كانوا بالفعل متورطين بعملية شراء الاصوات ام لا ، ثم لم تنجح الدولة على الاطلاق في التصدي لظاهرة شراء الاصوات التي كانت تتم في كل المناطق وعلى مرآى ومسمع من كل المتابعين، ولم تتحرك الدولة لضبط العملية لانها ربما كانت تهتم أكثر برفع نسبة التصويت لأنها تعرف ان نجاح العملية الانتخابية ليس بمقياس النزاهة وانما بمقياس كم من الاردنيين شارك بالعملية.
التقرير على اهميته اغفل هذه النقطة على وجه التحديد، ومع ذلك يسجل للمركز الوطني جهوده واجتهاده ، عسى ان يكون ذلك مقدمة لمراجعات شاملة في قانون الانتخاب وكامل العملية الانتخابية لضمان النزاهة والتنافسية المتكافئة .
واعتبر التقرير الذي أعلن عنه أمس في مؤتمر صحفي أقيم في المركز، أن مقاطعة قوى سياسية معينة للانتخابات ألقت بظلالها على إجراءات إدارة العملية الانتخابية وسيرها.
قيمة التقرير انه يأتي من قبل مؤسسة رسمية توجه نقدا قويا للطريقة التي تعاملت بها الدولة مع انتخابات كان من المفروض ان تؤسس لانتقال ديمقراطي واذ بها تنتهي ببرلمان تقليدي لا يختلف عن الذي سبقه، قد يختلف البعض مع النتيجة التي وردت بالتقرير والتي تريد خلق انطباع عن وجود جهود حقيقية للتصدي للمال السياسي، فما شاهدناه في الايام الاخيرة التي سبقت الانتخابات هي ثلاثة حالات وضع اصحابها في السجن ثم خرجوا، لم تجر محاكمتهم ولم يعرف ما اذا كانوا بالفعل متورطين بعملية شراء الاصوات ام لا ، ثم لم تنجح الدولة على الاطلاق في التصدي لظاهرة شراء الاصوات التي كانت تتم في كل المناطق وعلى مرآى ومسمع من كل المتابعين، ولم تتحرك الدولة لضبط العملية لانها ربما كانت تهتم أكثر برفع نسبة التصويت لأنها تعرف ان نجاح العملية الانتخابية ليس بمقياس النزاهة وانما بمقياس كم من الاردنيين شارك بالعملية.
التقرير على اهميته اغفل هذه النقطة على وجه التحديد، ومع ذلك يسجل للمركز الوطني جهوده واجتهاده ، عسى ان يكون ذلك مقدمة لمراجعات شاملة في قانون الانتخاب وكامل العملية الانتخابية لضمان النزاهة والتنافسية المتكافئة .
تابعو الأردن 24 على 
