"أمن الدولة" تبرّر محاكمة محادين ومسامرة أمام هيئة عسكرية بفصل "الإرهاب"

قرّرت محكمة أمن الدولة تأجيل النظر في قضيّة الناشط عبدالله محادين فيما يتعلق بردّ المدعي العام على عدم دستورية هذه المحكمة، إلى يوم 12- حزيران 2013. كما قرّرت رفض الدفع المقدّم من الناشط فادي مسامرة بهذا الصدد وتأجيل النظر في قضيّته إلى ذات التاريخ لحضور الشهود.

وقد مثل الناشطان عبدالله محادين وفادي مسامرة أمام "أمن الدولة" ظهر الخميس بتهم "تقويض النظام"، و"التجمهر غير المشروع"، و"إطالة اللسان".

واعتبرت محكمة أمن الدولة أن الطعون الصادرة بعدم دستوريّة هذه المحكمة، والمقدّمة من قبل هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، "طعونا غير قانونية ولا تمسّ دستورية المحكمة".

واستندت المحكمة في قراراتها إلى مجموعة قرارات صادرة عن محكمة التمييز ما بين الأعوام 2003- 2011، والتي صدرت جميعها قبل إقرار قانون المحكمة الدستورية، وفقا للمحامية لين الخياط.

كما اعتبرت المحكمة في ردّها على النظر في قضايا النشطاء من قبل هيئة عسكريّة، أن الهيئة مخوّلة للنظر في هذه القضايا وفقا لأحكام الدستور، كون التهم الموجهة للنشطاء تندرج تحت فصل "الإرهاب".

ووجدت المحكمة أيضا أنه "لا يوجد إخلال بضمانات المحاكمة العادلة كون المحكمة التي تنظر في القضية مؤلّفة من قضاة عسكريين معيّنين من قبل رئيس الوزراء وبتنسيب من رئيس هيئة الأركان، على سند من القول إن إجراءات هذه المحكمة مراقبة من خلال محكمة التمييز، وهي محكمة مدنيّة".

وكانت جلسة المحاكمة قد تأجلت في وقت سابق لغايات تقديم دفع بعدم دستوريّة محكمة أمن الدولة، والطلب بإحالة الدفع لمحكمة التمييز ومن ثم للمحكمة الدستوريّة'، فيما اعتبر مدّعي عام "أمن الدولة" الأمر آنذاك أنه "جدل بيزنطي لا يسمن و لا يغني من جوع"، على حدّ تعبيره.

يذكر أن رئيس الوزراء المعاد تكليفه د. عبدالله النسور كان قد التقى مسامرة ومحادين وغيرهما نشطاء الحراك في دار الرئاسة بعد إخلاء سبيلهم في شهر تشرين الأوّل الماضي، ووعدهم بإغلاق ملفّ الاعتقال السياسي ووقف محاكمتهم أمام 'أمن الدولة'.