التعليم العالي ومبضع الجراح

 منذ ما يقارب الشهرين أعلنت بعض الدول الخليجية اعترافها أو تفضيلها لخمس جامعات لغايات دراسة طلبتها في الأردن منها أربع جامعات رسميه وجامعه خاصة واحده ، كان هذا الإعلان بمثابة جرس إنذار للدولة الاردنيه لفتح ملف التعليم العالي على مصراعيه وقامت الحكومة بعمل تعديلات على قانوني الجامعات وقانون التعليم العالي والبحث العلمي وأرسلته إلى مجلس الامه وتم إقراره من قبل مجلس النواب في جلسته الأحد 28/7 وتم رفعه إلى مجلس الأعيان لاستكمال مراحله الدستورية وفي حال اقره مجلس الأعيان كما هو متوقع ومن ثم صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على التعديلات .

مجلس التعليم العالي برئاسة الجراح الدكتور المعاني صاغ التعديلات الأخيرة والتي عادت بنا إلى مرحلة سابقة كانت الصلاحيات مكرسة فيها بيد مجلس التعليم العالي أو بالأحرى رئيس مجلس التعليم العالي وبتقديري هنا بان هذه التعديلات مهمة وخاصة في أليه تعيين رئيس الجامعة ، فهي حاليا تتم من خلال إعلان وتقديم طلبات ومن ثم فرزها ومقابلات من قبل مجلس الأمناء ومن ثم تنسيب بأسماء ثلاثة أسماء إلى مجلس التعليم العالي وتعب وعناء وبالنهاية يتم التعيين بتوجيهات أو من خلال توافقات معينه أو توزيع جغرافي ، إذن في هذا التعديل اختصار للوقت والجهد .

والتعديل الأخر يتمثل في منع التدريس خارج الحرم الجامعي بعد ما أشيع عن منح إحدى الجامعات درجة البكالوريوس لمجموعة من الطلبة الخليجين في ثمانية أشهر في مكتب ارتباط إحدى الجامعات وهذا تعديل ايجابي بتقديري ، تعديل أخر يتمثل في طريقة إنهاء خدمات رؤساء مجالس الأمناء وأعضائها وهذا تعديل ايجابي بتقديري بعد ما شهدته تعيينات مجالس الأمناء الأخيرة من مفارقات .

بتقديري بان الجراحة التي اجراها مبضع الجراح وزير التعليم العالي ايجابيه بشكل عام وتمثل توجه الدولة الاردنيه للاهتمام بملف التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص وبتقديري أيضا بان القانون سيصدر بالجريدة الرسمية في موعد أقصاه الثاني من شهر أيلول القادم .