اقتصاديون لـ الاردن24: أصبحنا دولة ضرائب.. وتصريحات المعشر تمهيد لقرارات جبائية جديدة
وائل عكور - أثارت تصريحات نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات ووزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية حول اداء الاقتصاد الوطني الأردني للنصف الأول من العام ردود فعل سلبية لدى محللين اقتصاديين قالوا إن الحكومة تتحمل مسؤولية ذلك الأداء السلبي.
وقال نائب رئيس الوزراء، رجائي المعشر، إن كلفة دعم الخبز على الحكومة، بلغت نحو 270 مليون دينار، حيث صرفت الحكومة دعما نقديا مباشرا مقداره 170 مليون دينار، فيما دفعت نحو 100 مليون دينار كفروقات أسعار طحين.
وقال المعشر وكناكرية إن ايرادات الخزينة الضريبية تراجعت نتيجة عدة عوامل منها تهريب الدخان وتراجع عائدات بيع المحروقات، فيما أكدت غنيمات أن الايرادات الضريبية تراجعت رغم رفع الضريبة على عدة سلع وخدمات، مستدركة بالقول إن الحكومة لن ترفع الضريبة خلال الفترة القادمة.
الزبيدي: الحكومة تمهّد لقرارات جبائية جديدة
وأكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي، الزميل خالد الزبيدي، أن تصريحات الوزيرة غنيمات والوزير المعشر غير منطقية في بعضها وتؤشر على فشل حكومي في الأخرى، مشيرا إلى أنه والكثير من المحللين الاقتصاديين حذّروا الحكومة من رفع الأسعار والضرائب قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوصها.
وقال الزبيدي لـ الاردن24 إن النتيجة الطبيعية لرفع الضرائب بشكل مبالغ فيه هي انخفاض القوة الشرائية للمستهلك، وتراجع الحركة التجارية، وتباطؤ الاستثمار، وبالتالي انخفاض ايرادات الخزينة من مختلف القطاعات، مشددا على أهمية اتخاذ قرارات شجاعة ومنطقية بخفض الضرائب والأسعار ليتعافى الاقتصاد وتزداد وتيرة العمل فتتحسن الايرادات حكماً.
وحول تصريحات المعشر، أشار الزبيدي إلى أن الأرقام التي طرحها نائب رئيس الوزراء غير منطقية على الاطلاق، مبيّنا أنه وبحسب أرقام المعشّر فإن الأردن يدفع على مادة الخبز والطحين 270 مليون دينار، وهذا أعلى من فاتورة القمح كلّها في حال كان الطحين يوزّع مجانا على الأردنيين، مجددا التأكيد على أن هذه الأرقام فيها تهويل وتمهيد لتمرير بعض القرارات الجبائية التي ستدمّر الاقتصاد أكثر وتضعف قدرة المواطنين على العيش.
ولفت إلى أن المواطن لم يعد يلقي بالا لتصريحات الحكومة والوزراء، وسادت حالة من انعدام الثقة بعدما تكشّف سوء ادارة الحكومة لمختلف الملفات.
عايش: الأردن أصبح دولة ضرائب
وتطرّق الخبير الاقتصادي، حسام عايش، للتناقضات في التصريحات الحكومة حول أداء الاقتصاد الوطني، حيث ظلّت الحكومة على مادر الأسبوع الماضي تتحدث عن تعافي مؤشرات الأداء، قبل أن تأتي تصريحات المعشر وكناكرية وغنيمات لتنسف كلّ تلك المزاعم، ويتكشف انخفاض الايرادات الضريبية بشكل عام ومن الدخان والمحروقات بشكل خاص.
ولفت إلى أن تصريحات المعشر تشير إلى أن حكومة الدكتور هاني الملقي اخطأت باقرار الدعم النقدي وتسببت بأعباء اضافية على الخزينة، رغم أن رئيس الوزراء الحالي كان عضوا في الحكومة السابقة، ويجب مساءلته عن ذلك أيضا.
وقال عايش لـ الاردن24 إن هذه المؤشرات تؤكد أن أداء الاقتصاد الأردني بشكل عام يعتمد على عوامل خارجية أكثر من الداخلية، وتؤكد أيضا أن الحكومة تعتمد على الضرائب بالدرجة الأولى لزيادة ايراداتها وليس على تحسين النمو الاقتصادي.
ورجّح أن تكون تصريحات المعشّر بداية حملة اعلامية جديدة لترويج مزيد من رفع الضرائب أو الغاء الدعم النقدي "الذي لم يكن دعماً للخبز فقط وإنما بدلا لرفع الضرائب على مئات السلع والخدمات في حينه ومن ضمنها الخبز وتسعيره بسعر الكلفة كما قالت في حينه".
وأكد عايش ضرورة محاسبة صاحب قرار الدعم النقدي الذي ندفع كلفته الآن، خاصة أن الحكومة السابقة ادعت أن هذه الاجراءات ستخرج الأردنيين من عنق الزجاجة منتصف 2019، فإذا بنا في النصف الأول من هذا العام ندخل عنق زجاجة جديد بفعل البيانات والتصريحات الحكومية.
ورأى أن كلّ ما يظهر من مؤشرات اقتصادية ايجابية هي في الواقع تعود لأسباب عرضية وليست نتيجة للأداء الاقتصادي الحقيقي والذي يفترض أن يكون هو الفيصل في الحكم على هذه المؤشرات، لافتا إلى أن "الأردن أصبح دولة ضرائب وديون وعجز في الميزان التجاري، ويحتاج لاتباع نهج جديد مختلف عن السائد حاليا".
الشياب: على الحكومة التراجع عن قراراتها
ومن جانبه، أشار المحلل الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب إلى حالة انعدام الثقة بين المواطن والحكومة بسبب سوء ادارة الأخيرة للملف الاقتصادي بشكل عام وملفّ الدعم بشكل خاص، مشيرا إلى أن أرقام مبالغ دعم السلع الأساسية تكاد لا تساوي شيئا أمام كلف الرحلات والمياومات والمركبات الخاصة بالمسؤولين.
وقال الشياب لـ الاردن24 إن الخلل يكمن في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ومجمل سياسة التجارة الخارجية التي تتبعها الحكومة، لافتا إلى أنها سياسة انكماشية وليست توسعية كما يُفترض، ولا تقوم على خفض الرسوم الجمركية والضرائب المختلفة.
وأضاف إن ممارسات الحكومة تشير إلى ايمانها بأن الأردن يعيش طفرة اقتصادية ويسير بنمو متسارع جداً يُمكّنها من رفع الضرائب بدلاً من معالجة الخلل من جذوره، داعيا الحكومة للتوجه نحو الاقتصاد الانتاجي الذي قتلته بالضرائب والرسوم العالية التي أدت لاغلاق كثير من المصانع ودفعت المزارعين للعزوف عن زراعة الأراضي.
وقال إن الضرائب والفساد المالي والاداري والرشوة والبيروقراطية هي السبب الرئيس لطرد الاستثمارات وبالتالي انخفاض الايرادات، ودلل الشياب على أن رفع الضرائب يعني انخفاض الايرادات بالاشارة إلى انخفاض عائدات التخليص على المركبات بعد رفع الرسوم عليها.
وطالب الدكتور الشياب الحكومة بالتراجع عن قراراتها غير المدروسة والقرارات التي أثبتت فشلها.
تابعو الأردن 24 على 
