لم يطرد السفير !
جو 24 : كان على حكومة الدكتور عبدالله النسور ان تحترم موقف مجلس النواب الذي يعبر عن كل الاردنيين باستثناء الحكومة ومن يقف خلفها ربما، وكان على عبدالله النسور ان يطرد السفير الاسرائيلي فورا ودون مواربة او انتظار تعليمات بصرف النظر عن مصدر هذه التعليمات. مجلس النواب الذي عاني من ضعف في ادائه وصفعات من قبل الرسميين انتفض اخيرا في قضية محل اجماع اردني ترى في اسرائيل عدوا شرسا للاردن وما معاهدة السلام الا حبر على ورق لم تدفع اسرائيل لاحترام التزامات الاردن تجاه الاقصى وبخاصة بعد أن وقعت الاردن اتفاقية مع ابي مازن يمنح فيها الملك عبدالله شرف خدمة الاقصى.
تفيد بعض التسريبات ان موقف المجلس الذي ازعج اسرائيل وازعج ايضا الرسميين الذين لا يقدرون على ترجمة موقف وطني الى سياسية لاعتبارات يعرفونها جيدا، وقد نشطت الدولة في محاولة عدم الربط بين موقف المجلس النيابي وما تنوي الحكومة ان تقوم به، فأقصى ما يمكن ان تقوم به الحكومة الحالية هو استدعاء السفير الاسرائيلي والحديث معه بشأن الخطوات الاسرائيلية في القدس، فهي غير قادرة على مواجهة الحكومة الاسرائيلية وتخشى مجرد التفكير في طرد السفير.
النتيجة المنطقية لعدم امتثال الحكومة لرغبة الشعب في طرد السفير الاسرائيلي هو طرح الثقة بها وهو ما تخشى الحكومة ان يكون في رأس بعض خصومها من النواب، على ان القضية ليست قضية تصفية حسابات ومعسكرات تضم اصلاحيين او غير اصلاحيين- على بؤس هذه الثنائية- وانما قضية تمس كرامة الشعب الاردني وعلى الحكومة ان تمتثل للرأي العام او ترحل وان لا يقع مجلس النواب مرة اخرى ضحية لضعف الرسميين في مواجهة اسرائيل.
تفيد بعض التسريبات ان موقف المجلس الذي ازعج اسرائيل وازعج ايضا الرسميين الذين لا يقدرون على ترجمة موقف وطني الى سياسية لاعتبارات يعرفونها جيدا، وقد نشطت الدولة في محاولة عدم الربط بين موقف المجلس النيابي وما تنوي الحكومة ان تقوم به، فأقصى ما يمكن ان تقوم به الحكومة الحالية هو استدعاء السفير الاسرائيلي والحديث معه بشأن الخطوات الاسرائيلية في القدس، فهي غير قادرة على مواجهة الحكومة الاسرائيلية وتخشى مجرد التفكير في طرد السفير.
النتيجة المنطقية لعدم امتثال الحكومة لرغبة الشعب في طرد السفير الاسرائيلي هو طرح الثقة بها وهو ما تخشى الحكومة ان يكون في رأس بعض خصومها من النواب، على ان القضية ليست قضية تصفية حسابات ومعسكرات تضم اصلاحيين او غير اصلاحيين- على بؤس هذه الثنائية- وانما قضية تمس كرامة الشعب الاردني وعلى الحكومة ان تمتثل للرأي العام او ترحل وان لا يقع مجلس النواب مرة اخرى ضحية لضعف الرسميين في مواجهة اسرائيل.