النواب يصوتون على اعادة النظر باتفاقية وادي عربة وطرد سفير الاحتلال.. واعتصام نيابي الجمعة
جو 24 :
صوت مجلس النواب على عدد من المقترحات التي تقدمت بها لجنة فلسطين النيابية والكتل النيابية خلال اجتماع طارئ اليوم الاثنين برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور وزراء الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات.
وقدمت اللجنة 17 توصية للحكومة، منها إعادة النظر في اتفاقية وادي عربة، وطرد السفير الاسرائيلي، واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب.
وطالب الطراونة في مستهل الاجتماع الحكومة بأن "تبعث رسالة لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى".
وقال الطراونة إن القضيةَ الفلسطينيةَ تمر بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع، مشددا على رفض مجلس النواب المطلق لهذه الإجراءات، ومحذرا في الوقت نفسه، من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني الذي ما زال يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر.
وأشار الى أن النتيجةَ المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هو استثمار إجماعنا لدعم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، وأن نضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم.
وأكد أننا نبعث برسالة تأييد لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لتحصيل الدعم الدولي لاستئناف جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، وصون الحق المقدس للاجئين بالعودة والتعويض.
وتاليا التوصيات التي صوّت عليها النواب:
1. تقدير الدبلوماسية الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله في كافة المحافل الدولية.
2. رفض التقسيم الزماني والمكاني للأقصى وهنالك قرارات صادره عن اليونسكو 144 دونم هي للعبادة وللمصلين فقط وهنالك مبادئ دولية وقرارات أمره لا تسقط بالتقادم وخاصة القرارين 252 و 271
3. عدم السماح للكيان الصهيوني بتغيير الوضع الزماني والمكاني الإسلامي للقدس فهو مخالف للقوانين والقرارات الدولية
4. دعوة سفراء الدول الدائمة في مجلس الامن والاتحاد الأوروبي والمجموعة العربية والمجموعة الإسلامية لتأكيد دعمهم لحل القضية الفلسطينية
5. الدعوة لعقد مؤتمر الطريق الى القدس 2 برعاية ملكية على غرار المؤتمر السابق
6. التأكيد على أهمية ديمومة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس باعتباره حقا تاريخيا كفلته كل المواثيق والأعراف الدولية.
7. دعوة رؤساء البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئه للحديث عن الأوضاع في القدس
8. دعوة وزارة الخارجية استخدام كافة الأساليب من اجل الضغط على الكيان الصهيوني في الالتزام في القرارات الدولية بشأن القدس
9. الضغط من قبل وزارة الخارجية الأردنية على الكيان الصهيوني لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ وتطبيق قرارات اليونسكو السابقة المتعلقة في القدس .
10 وقف اعمال الحفر والاشغال في القدس فهي مخالفة للقرارات الدولية
11 يجب دعم اوقاف المسجد الأقصى وزيادة عدد الموظفين والحراس في المسجد الأقصى
12 تنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من قبل النواب الجمعة المقبل رفضا لاقتحامات وزير الزراعة للكيان الصهيوني للمسجد الاقصي ولتصريحات وزير الأمن الداخلي للكيان الصهيوني الذي يطالب تغيير الوضع القائم في مدينة القدس ليتمكن المستوطنون اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي.
13 إعادة النظر في اتفاقية وادي عربه من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين
14 استدعاء سفيرنا في تل ابيب وطرد سفير الكيان الصهيوني من عمان .
15 وقف كافة اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
16 إبقاء باب الرحمة مفتوحا للمصلين
17 التصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي .
وتاليا نص كلمة الطراونة خلال الاجتماع:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين
وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين
الزميلات والزملاء الكرام
ها نحن نجتمع مجدداً لمناقشة الإعتداءات المستمرة والمتكررة لقوى الاحتلال الإسرائيلي بحق أقدس المقدسات، ومحاولاته المتكررة للمساس بالواقع التاريخي والقانوني في القدس والمسجد الأقصى والحرم الشريف.
وإذ تمر القضيةَ الفلسطينيةَ بظروف حرجة، ومحاولات ممنهجة، عبر احتلال يسعى لفرض إجراءاته الأحادية كأمر واقع، فإننا نؤكد رفضنا المطلق لهذه الإجراءات، ونحذر من العبث بحقوق الشعب الفلسطيني، الذي ما زال يعاني من ظلمِ سلطات الاحتلال الغاشمة، الأمر الذي يتوجب معه دعم صمود أهلنا المرابطين في القدس واتخاذ مواقف صلبة تكون بمستوى الخطر، وهو ما أكدنا عليه في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي بالدعم الكامل والمطلق للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم صمود المقدسيين المدافعين عن هوية القدس، كمنارة وبوصلة للعرب والمسلمين.
الزميلات والزملاء الكرام
وإذ نقف خلف جهود جلالة الملك المفدى في الدفاعِ عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه إجراءات الاحتلال المرفوضة والمدانة، فإننا نطالب الحكومة بعكس تصريحاتها إلى إجراءات على الأرض، تبعث من خلالها برسالة إلى العالم مفادها بأن دولة الاحتلال مازالت تمثل بؤرة من بؤر الظلم والتطرف والاحتلال، سبباً من أسباب عدم استقرار المنطقة نتيجةَ أفعالها التي لا ترقى إلا لمستويات التجريم والمحاسبة.
وفي هذه الجلسة، ليس المطلوب أن نخطب بانفعال أو غضب، بل مطلوب منا أن نشكل أداة ضغط دستورية على الحكومة حتى تبعث برسالة جادة تجسد تهديداً واضحاً لدولة الاحتلال، مفادها بأن السلام بيننا مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على حقوق الشعب الفلسطيني واعتدائها الصارخ على حياة المدنيين العزل من أشقائنا.
وعليه؛ فإن النتيجةَ المرجوة لهذا اللقاء في هذا الوقت هو استثمار إجماعنا في دعم القضية الفلسطينية، وحقوق الفلسطينيين، وأن نضع توصيات محددة قابلة للتطبيق العملي، وإرسالها للحكومة تحت طائلة المتابعة والمراقبة، فنكون بذلك معبرين عن انحيازنا لرسالتنا وثوابتنا، ولقيم العدل والشرعية الدولية، في نيل الأشقاء الفلسطينيين لحقوقهم.
على أن نبعث برسالة تأييد لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في تحصيل الدعم الدولي لاستئناف جهود السلام، وحل القضية الفلسطينية على أساس إعلان قيام دولة فلسطين كاملة السيادة والكرامة وعاصمتها القدس، وصون الحق المقدس للاجئين بالعودة والتعويض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته