أوامر تغييرية على عطاءات جسور البحر الميت بـ 4 مليون دينار تثير موجة أسئلة.. والاشغال ترد - وثائق

وائل عكور - كشفت وثائق حصلت عليها الاردن24 عن موافقة الحكومة على أوامر تغييرية بقيمة 4 مليون دينار على عطاءات صيانة جسور البحر الميت، وذلك بعد نحو أربعة أشهر فقط من احالة عطاءات الصيانة، الأمر الذي طرح تساؤلات عن الأسباب التي يمكن أن تبرر اجراء أوامر تغييرية بنسبة (50%) من قيمة العطاء الأصلي وخلال هذه المدة القصيرة.

وفي التفاصيل، فقد طرحت وزارة الأشغال العامة والاسكان في شهر كانون أول من عام 2018 عطاء صيانة جسور البحر الميت بقيمة (8) مليون دينار، لكن وزير الأشغال المهندس فلاح العموش وبعد نحو أربعة أشهر من طرح العطاء خاطب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة، رجائي المعشر، من أجل الموافقة على الأمر التغييري بقيمة (4) مليون دينار، وذلك بالرغم من كون نسبة انجاز العطاء للحزمة الأولى وصلت (6%) وللحزمة الثانية (12%).

المثير، أن العموش شكّل لجنة فنية بعد مخاطبته الرئاسة بأقلّ من شهر لدراسة الأوامر التغييرية، حيث قدّرت اللجنة الأمر التغييري بحوالي (948) ألف دينار فقط، وليس كما جاء في طلب الوزير، الأمر الذي دفع مراقبين للتحذير من أي ضغوطات يُمكن أن تُمارس من أجل تغيير أعضاء اللجنة أو التأثير على قرارهم، خاصة وأن اللجنة أثارت عدة نقاط جوهرية أخرى.

وبالعودة إلى حيثيات احالة العطاء واجراء الأوامر التغييرية، فتشير الوثائق إلى أن العموش وجّه كتابا إلى المعشر بتاريخ 23 نيسان 2019 حول إحالة عطائين لصيانة الطرق والجسور، ومن ضمنهم العطاء المركزي رقم 87/ 2018 والخاص بأعمال الحماية للجسور الخرسانية على طريق البحر الميت /سويمة غور حديثة (الحزمة الأولى)، ولعطاء المركزي رقم 87/ 2018 والخاص بأعمال الحماية للجسور الخرسانية على طريق (البحر الميت) سويمة (الحزمة الثانية) وبوشر بالعطائين بتاريخ 4 كانون أول 2018، وقد كانت قيمة أعمال عطاء الحزمة الأولى عند الإحالة 2.95 مليون دينار، ولأعمال الحزمة الثانية 5.13 مليون دينار لمدة عقدية (365) يوما، علما أن نسبة الإنجاز للحزمة الاولى 6% وللثانية تبلغ 12%، وان الأعمال قيد التنفيذ، مشيرا إلى وجود كميات إضافية على بنود العطاء.

وطلب الوزير العموش في هذا الكتاب عرض الموضوع على اللجنة المختصة لاتخاذ القرار المناسب للموافقة من حيث المبدأ على الأعمال المنفذة والتي قيد التنفيذ بكلفة إضافية قدرها (923) ألف دينار لأعمال الحزمة الأولى، وكلفة إضافية مقدارها (2.95) مليون دينار للحزمة الثانية ليتم تنفيذ هذه الأعمال واستكمال الاجراءات اللازمة لاحقا.

إلا أن تقرير اللجنة قال: "إنه وبناء على الأخطاء في التقديرات الخاصة بكميات بنود الأمر التغييري وقيمها المالية وارتفاع بعض الأسعار وعدم التقيد بأسعار بعض بنود العطاء ذات الكميات الإضافية ووجود بعض التنسيبات الفنية غير المدعمة براي المصمم وموافقته عليها مع التأكيد على عدم وجود موافقات صاحب العمل على هذه التفاصيل الفنية للأمر التغييري وخاصة الجسور رقم (٦و ٢) والتعديلات الأخرى على الجسور المتبقية ضمن الحزمة، فقد قامت اللجنة باحتساب كلفة الأمر التغييري وحسب الكميات المنسب بها من المهندس واستنادا لأسعار وثائق العطاء والأسعار الدارجة في السوق للبنود المستحدثة ولبنود الأعمال الاضافية حسب التقرير رقم (١) فإنه يوجد فرق في احتساب كلفة الأمر التغييري بما يقارب (٩٤٨٠٠٠) تسعمائة وثمانية واربعون الف دينار".

وقالت اللجنة في تقريرها الثاني: "لقد أوصت اللجنة الفنية الخاصة بدراسة الأمر التغييري بتقريرها رقم (١) بمخاطبة المهندس السادة المكتب الاستشاري العالمي لإعادة دراسة الأمر التغييري المقدم من قبلهم بما يتوافق مع الواقع والأسعار الدارجة والمتطلبات الفنية وتدعيمها برأي وموافقة المصمم عليها أصوليا".

وتابعت، إنه وبعد الاجتماع مع المهندس وممثل صاحب العمل والمقاول، خلصت اللجنة إلى أن "الكشوفات المقدمة تباعا من الاستشاري أغفلت البنود المحققة للوفر والتي كانت مدرجة في قيمة الأمر التغييري الوارد في الكتاب والذي تم تشكيل اللجنة الفنية بناء عليه".

وأشارت إلى "وجود زيادة في الكميات بهذه الكشوفات تقدر قيمتها بـ(600) ألف دينار عن ما ورد سابقا في كتاب طلب دراسة الأمر التغييري والذي بناء عليه تم تشكيل هذه اللجنة لدراسة الأمر التغييري، كما تمّ ازالة البند الاحتياطي من مسودة هذه الكشوفات والذي كان مدرجا سابقا بالأمر التغييري وبقيمة (340) ألف دينار ضمن كتاب طلب دراسة الأمر التغييري".

وتابعت اللجنة: "رغم كلّ ذلك، فقد بقيت قيمة الأمر التغييري أقل مما تم تقديمه سابقا وبفارق (443) ألف دينار".

وختمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أنه لم يصلها من المهندس التعديلات الحاصلة على الأمر التغييري والمتضمنة تقديراته النهائية للبنود الجديدة والكميات الإضافية ومن خلال المخططات المعتمدة المصادق عليها من قبله كمهندس والمتضمنة الكشوفات التفصيلية للكميات ليتم دراسته فنيا من قبل هذه اللجنة حسب الاصول.