سيادة القانون!
جو 24 : أكد الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الأحد رئيس وأعضاء مجلس النواب، أن سيادة القانون هو أهم ركن من أركان الدولة، وهو الضمانة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية وأمن الـمواطن واستقرار الوطن، واضاف ايضا ان هناك ضرورة لتعاون كامل بين السلطات الثلاث لتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشجاعة والشفافية وبدون اي تهاون او محاباة او استرضاء.
ما تحدث به الملك من كلام في هذا السياق - نظريا - صحيح مئة بالمئة وحان الوقت لكي يرى المواطن الاردني ان القانون يحترم اولا وقبل كل شيء من قبل القائمين على تطبيقه دون محاباه، فعندما يشاهد أو يشعر المواطن الاردني ان الدولة لا تحترم القانون من خلال عدم تطبيقه على المتنفذين يصاب المرء بالانفصام ولا يكاد يعرف إن كان عليه القبول بالقانون أم لا. ويكفي ان ننظر على طبيعة قضايا الفساد المحولة والتي تطال صغار الموظفين في قضايا بسيطة في حين يفلت من يراه الناس بأنه عاث بالارض فسادا! تطبيق القانون يحتاج إلى عنصرين: أولا، وجود سلطة مستعدة لأن تطبق القانون بحذافيره للحفاظ على هيبة القانون وسيادته. وثانيا، شعب يقبل بالقانون ولا يشعر بأن هناك انتقائية في تطبيقه. فقط في حال تحقق الشرطين يكون للقانون سيادة وغير ذلك فإن اي تطبيق للقانون سينظر له على اعتبار انه تعسف في استخدام السلطة.
كلام الملك بهذا الاتجاه هام ولكن ينبغي ان يرى المواطن ان القانون يطبق اولا وقبل كل شيء على المتنفذين وأن لا تكون هناك اي افضلية في التعامل مع الخارجين على القانون منهم وأن لا تستمر الدولة في لعبة الحديث عن وجود قوى تريد تدمير كل شيء وكأن الدولة بريئة من الكثير من التهم المسنده اليها من قبل قطاعات واسعة من الشعب. لهذا نقول ان الفرق في تطبيق القانون أو استغلال السلطة هو شعور المواطن بالعدالة ومن دون ذلك سيتمرد المواطن على أي قانون وهو بالضبط ما يحدث اليوم .
ما تحدث به الملك من كلام في هذا السياق - نظريا - صحيح مئة بالمئة وحان الوقت لكي يرى المواطن الاردني ان القانون يحترم اولا وقبل كل شيء من قبل القائمين على تطبيقه دون محاباه، فعندما يشاهد أو يشعر المواطن الاردني ان الدولة لا تحترم القانون من خلال عدم تطبيقه على المتنفذين يصاب المرء بالانفصام ولا يكاد يعرف إن كان عليه القبول بالقانون أم لا. ويكفي ان ننظر على طبيعة قضايا الفساد المحولة والتي تطال صغار الموظفين في قضايا بسيطة في حين يفلت من يراه الناس بأنه عاث بالارض فسادا! تطبيق القانون يحتاج إلى عنصرين: أولا، وجود سلطة مستعدة لأن تطبق القانون بحذافيره للحفاظ على هيبة القانون وسيادته. وثانيا، شعب يقبل بالقانون ولا يشعر بأن هناك انتقائية في تطبيقه. فقط في حال تحقق الشرطين يكون للقانون سيادة وغير ذلك فإن اي تطبيق للقانون سينظر له على اعتبار انه تعسف في استخدام السلطة.
كلام الملك بهذا الاتجاه هام ولكن ينبغي ان يرى المواطن ان القانون يطبق اولا وقبل كل شيء على المتنفذين وأن لا تكون هناك اي افضلية في التعامل مع الخارجين على القانون منهم وأن لا تستمر الدولة في لعبة الحديث عن وجود قوى تريد تدمير كل شيء وكأن الدولة بريئة من الكثير من التهم المسنده اليها من قبل قطاعات واسعة من الشعب. لهذا نقول ان الفرق في تطبيق القانون أو استغلال السلطة هو شعور المواطن بالعدالة ومن دون ذلك سيتمرد المواطن على أي قانون وهو بالضبط ما يحدث اليوم .
تابعو الأردن 24 على 
