متحدثون لـ الاردن24: صفقة القرن خطر على المملكة.. وعلى الحكومة اعلان موقف واضح ومتماسك

وائل عكور - أجمع سياسيون على ضرورة اتخاذ الحكومة الأردنية موقفا واضحا وصريحا ضدّ صفقة القرن التي حاكتها الولايات المتحدة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين أن نفاذ هذه الصفقة يُشكّل خطرا وجوديا ومباشرا على الأردن، ويتسبب بأزمة سياسية عميقة ومعقدة.

وقال المتحدثون لـ الاردن24 إن القبول أو التساهل مع صفقة القرن والمخططات الأمريكية يعني الموافقة على التهام المستوطنات كامل أراضي الضفة الغربية والتضييق على الفلسطينيين القاطنين فيها، واجبارهم على هجرها والرحيل إلى أقرب بلد وهو الأردن، الأمر الذي يعني التنازل طواعية عن كامل الأراضي الفلسطينية للاحتلال وتوطينهم في الأردن.

ورأى أمين عام حزب الوحدة الشعبية، الدكتور سعيد ذياب، أن الادارة الأمريكية ترغب باعلان الجانب السياسي من صفقة القرن قبل الانخراط بالانتخابات الاسرائيلية القادمة، لكنها متخوفة من ذلك.

وأكد ذياب لـ الاردن24 أن مضمون الصفقة ليس من مصلحة الأردن ولا فلسطين في شيء، فالهدف من الصفقة هو تصفية القضية الفلسطينية من خلال ضرب مرتكزات المشروع الوطني الفلسطيني، وخاصة بعد اعتبار الولايات المتحدة أن القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني، بالاضافة إلى سعيها الحثيث لحل منظمة الاونروا كمقدمة لالغاء صفة اللجوء وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وبالتالي توطينهم في أماكن تواجدهم، فيما تعتبر المملكة أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين.

وطالب أمين عام حزب الوحدة الشعبية الحكومة الأردنية بموقف أكثر تماسكاً وخاصة بعد ما حصل مؤخرا من أحداث في البترا كشفت عن أطماع صهيونية جليّة بالأردن.

ولفت ذياب إلى أن الادارة الأمريكية ما زالت تقدم الهدايا لنتنياهو في ظل الانتخابات المقبلة، وتنفذ كل ما يلزم لضمان فوز اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، مختتما حديثه بالقول: "إنّ الخطوة تعبر عن العداء للحرية والديمقراطية التي تتغنى بها الإدارة الأمريكية، لكنها لن تؤثر على الأمر الواقع، فالعالم أجمع يرى بشاعة الاحتلال وعنصريته، كما أنّ هناك قرارات أممية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، الدكتور عزمي منصور، رأى أنّ اقدام وزارة الخارجية الأمريكية على شطب اسم "فلسطين" واسم السلطة الفلسطينية من قائمة دول المنطقة مؤشر خطير وبمثابة اعلان لضم الضفة الغربية للسيادة الصهيونية، كما أنه محاولة لنفي صفة الاحتلال عن أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأكيد أمريكي على الشراكة مع الاحتلال، والقضاء على الجغرافية والتاريخ الفلسطيني في المنطقة.

وأكد منصور أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد عن رغبة فلسطينية في ابرام اتفاقية سلام وعودة التمويل الامريكي بأنه لن يحصل، حيث أن جميع الفلسطينيين مؤمنون ويؤكدون على أن فلسطين ليست للبيع، كما السلطة الفلسطينية ورغم كلّ تنازلاتها لن تكون قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار.

وشدد منصور خلال حديثه لـ الاردن24 على ضرورة أن يكون للحكومة الأردنية موقف واضح تجاه هذه التصريحات، مشيراً إلى وجود تنسيق ومشاورات مع السلطة الفلسطينية حول ايجاد رأي باتجاه الكونفدرالية والخروج من مأزق الدولة الفلسطينية.

وانتقد الخبير الاقتصادي حسام عايش ترك الدول العربية الأردن وحيدا في مواجهة الغطرسة الأمريكية، قائلا إن تذبذب التعهدات العربية من الدول المانحة والتي ترتفع وتنخفض حسب الأهواء السياسية، يزيد من أثر الضغط الأمريكي على المملكة.

وقال عايش لـ الاردن24 إن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وازالة اسم فلسطين من الخارجية الامريكية، تعتبر كلها مؤشرات على أن صفقة القرن ليست معاهدة سلام كما تزعم الولايات المتحدة، بل هي "توزيع عبء القضية الفلسطينية على جميع الأطراف، ومنح الاحتلال الأرض التي تريد اضافة إلى ضمان تطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني ودمجها في الاقليم بصورة علنية.

وقال المحلل السياسي والاستراتيجي، الدكتور منذر الحوارات، إن الأردن حالياً كمن يسير على الحبل؛ فالقضية الفلسطينية تمسّه بشكل مباشر وأهم ملفات الاقليم، في المقابل فهناك علاقة وثيقة بين المملكة والولايات المتحدة التي تبيّن فعليا أنها تنساق خلف الاحتلال الصهيوني ومصالحه التي تخالف المصالح الأردنية بشكل مطلق من خلال عدم الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والسعي لالغاء حقّ العودة والهيمنة على القدس والتغوّل على الوصاية الهاشمية في الأماكن المقدسة.

وأضاف الدكتور الحوارات لـ الاردن24 إن الادارة الاسرائيلية وإن تغيرت في الانتخابات المقبلة، إلا أنها ستبقى تحمل ذات الطروحات وربما تكون أكثر تطرفا من نتنياهو الذي يقول أن لاحل للقضية الفلسطينية وفق مبدأ الدولتين.

ولفت إلى أهمية ايجاد تغييرات جذرية في البنية السياسية الداخلية بالأردن، ليكون لدينا حكومة قادرة على التعامل مع هذه المعطيات والتحديات السياسية والاقتصادية بشكل مجرد، وايجاد دعم عربي حقيقي عبر التحالفات أو الجامعة العربية.

وأكد الدكتور الحوارات أن الأردن لن يبيع قراره السياسي وخاصة أن الثمن مهما بلغ فإنه سيكون بخسا أمام ما سيتحمله الأردن فيما لو قرر التنازل عن القضية الفلسطينية.

وأوضح الحوارات إن قبول الأردن بصفقة القرن يعني القبول بتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، وبالتالي خلق أزمة سياسية مركبة شديدة التعقيد داخل الاردن عنوانها الهوية التي ستأخذ منحى آخر وليس فقط على المستوى الديموغرافي، ولن ستطيع مؤسسات الحكم التعامل معها، ما يعني خسارة الاستقرار السياسي في الاردن.

وأشار إلى أن القبول بصفقة القرن يعني أن الأردن يقبل بتوسع المستوطنات الحالية في الضفة الغربية كأمر واقع، وبالتالي التقليل من المساحة المتاحة للفلسطينيين داخل الضفة والتضييق عليهم ودفعهم إلى الهجرة إلى أقرب مكان ألا وهو الأردن.

وقال الحوارات إن القبول بصفقة القرن يعني عدم الاعتراف بالوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وسيقود أيضا لاضعاف الموقف السياسي الأردني في المنطقة وعلى رأس ذلك ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وشدد على أن عدم ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية سيخلق بيئة اقليمية غير مستقرة ويجعل الباب مفتوحاً لكثير من الصراعات في المنطقة، كما أن اعتبار الأردن وطنا بديلا سيهدد استقرار المنطقة واستقرار الأردن الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية الاستقرار المستدامة.

وطالب الحكومة باعلان موقف صريح وواضح بأن صفقة القرن لا تتلاءم مع تطلعات الأردن السياسية وأننا نرفضها جملة وتفصيلاً، مشددا على أن استقرار الأردن هو الاساس في الأمن الاستراتيجي واستقرار المنطقة في الشرق الأوسط.