خسائر قصر العدل

جو 24 : الخسائر الناجمة عن التجاهل الرسمي لإضراب موظفي قصر العدل، وصلت حتى الآن إلى عشرة ملايين دينار، حيث أن ترفد الرسوم التي يتم استيفاؤها من المحاكم خزينة الدولة بمبالغ تصل أحيانا إلى مليوني دينار يوميا، غير ان هذه العائدات توقفت تماما منذ بدء الإضراب.

العلاوات والزيادات التي يطالب بها موظفو المحاكم المضربين عن العمل لا تتجاوز المليوني دينار سنويا، وكان بالإمكان حل مشكلتهم لعدّة سنوات، في حال استجابة وزارة العدل لمطالبهم، غير أنه كالعادة يتم تجاهل مطالب العاملين في مختلف القطاعات ما يدفعهم إلى الإضراب، وبالتالي تخسر الدولة اموالاً تتجاوز بكثير ما كانت ستنفقه في حال الاستجابة لمطالب العاملين.

وتواصل مختلف المؤسّسات الرسمية -والخاصّة أحيانا- تشبّثها بسياسة التعنّت تجاه مطالب العاملين فيها، ما يؤدّي إلى حرمانهم من حقوقهم في ذات الوقت الذي تتفاقم فيه خسائر هذه المؤسّسات نتيجة الاحتجاجات والإضرابات.. فمتى تتجاوز الإدارات النمطيّة هذه الذهنيّة التي لا تقود سوى إلى خسارة الجميع ؟!