"الحكومة" تهدر الفرص الثمينة في المنح التعليمية الخارجية

 من بين (200) دولة أو يزيد، فقط (6) دول عربية وأجنبية تمنح طلبة الأردن (105) منح خارجية ضمن برامج التبادل الثقافي، الأردن البلد "المحبوب" عالميًا، والواقع في قلب العالم معنويًا وجغرافيًا، تخفق حكوماته المتتالية في زيادة وتنويع تلك المنح الثمينة التي ربما توارثتها من سنين غابرة وقدمت لأسباب مختلفة.

أربع دول عربية شقيقة تتبادل المنح الخارجية مع الأردن هي مصر، والمغرب، وتونس، في حين أن الجزائر لم ترسل موافقة بعد، ودولتان أجنبيتان فقط ليس من قائمة الأصدقاء الأكثر قربًا هما أرمينيا ورومانيا.

الحديث عن قيمة التبادل الطلابي والثقافي والتعليمي متفق عليه، والكلام عن الجدوى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية للبعثات التعليمية الخارجية معروف. فبرامج التبادل الثقافي – تجارب عملية وعلمية - لا تُقدر بثمن وقادت دول إلى النهضة والتقدم.

لا ننكر أن المنح المقدمة "ثمينة جدًا" فأكثرها في تخصص الطب ثم الأسنان والصيدلة، لكنها قليلة جدًا وبالإمكان زيادتها إلى مئات المنح ومضاعفة عدد الدول التي تقدمها وتنويعها في تخصصات متعددة لو تحركت الحكومة وقدمت مبادرات بدلًا من مبادراتها "الخلاقة" في محاولة إفشال إضراب المعلمين وطلبها كشوفات المضربين.

يبقى السؤال كيف تعجز الحكومات خاصة الوزارات والجهات المعنية مباشرة مثل والتعليم العالي، ووزارة الخارجية، والتعاون الدولي بمتابعة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحمل على عاتقه عبء تحويل الأردن إلى مركز إقليمي متقدم للتعليم العالي والترويج له في العالم ودعم الشباب الأردني؟. وماذا تفعل الوفود الحكومية والنيابية التي تهدر أموال دافع الضريبة الأردني وهي "تشرق وتغرب" دون نتائج على الأرض؟ وما هو دور السفارات والملحقيات الثقافية الأردنية في تعزيز التعاون العلمي والثقافي مع دول العالم؟.

وتشير الأرقام إلى تراجع إعداد الطلبة العرب والأجانب في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، وبرامج التبادل الثقافي هي إحدى أدوات زيادته، لكن يبدو أن لا أحد يكترث لمستقبل أبناء الوطن.