اقتصاديون لـ الاردن24: ارتفاع المديونية نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية ونهج رفع الضرائب

وائل عكور - أجمع خبراء اقتصاديون ان الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة من رفع للضرائب والاسعار لن تساهم في خفض المديونية، إنما تساهم في ارتفاع أجمالي الدين العام وهذا ما اظهرته النشرة المالية الشهرية لوزارة المالية مؤخراً.

وقال الخبراء ان الحكومة لا تزال تصر على نقل الازمة الاقتصادية وتدوير المديونية من خلال الحصول على ديون لإطفاء ديون أخرى، متجاهلة جميع التحذيرات التي تقدم بها الخبراء والمحللون الاقتصاديون للخروج من النفق المظلم الذي تسير به الحكومة والذي سيحمل المواطن الاردني الآن ومستقبلاً المزيد من الاعباء التي أصبح من الواضح والجلي صعوبة الخروج منها .

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي، الزميل خالد الزبيدي، إن ارتفاع الدين العام هو نتيجة طبيعية لزيادة نفقات الحكومة وزيادة نسبة الضرائب والتي بدورها قود لركود اقتصادي وانخفاض في الايرادات وبالتالي زيادة في العجز الذي يتحول الى دين عام فترتفع به المديونية.

وأضاف الزبيدي لـ الاردن24 إن مختلف الفعاليات وجهت عدة تحذيرات للحكومة من السياسة الاقتصادية المتبعة، إلا أنها لم تلق لها بالاً، واستمرت بتنفيذ سياسة الجباية والضرائب على حساب خبز الشعب.

واستهجن الزبيدي اغفال الحكومة قواعد اقتصادية تعتبر من الأبجديات، وتقول إنه وفي ظل النفقات العالية وانخفاض الايرادات ستزداد نسبة العجز و الذي سيرفع تباعاً من الدين العام.

ولفت إلى أن الحكومة قادرة على خفض نسبة النفقات التي تستهلك ثلث الموازنة من خلال النفقات غير الجارية، والادارية، والعمومية، ومن خلال الوحدات المستقلة، إلا ان الحكومة لا ترغب بالعمل بهذا الاتجاه.

ومن جانبه، قال المحلل والخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الحكومة "اعتادت على المديونية"، بل وأصبحت تستخدمها كبديل عن احداث نمو اقتصادي يؤدي إلى مزيد من الايرادات تحسن عجز الموازنة وتقلل من المديونية.

وأضاف عايش إن الحكومة بدأت مرحلة هي الاسوأ، وتقوم على "الاستدانة لأجل سداد ديون وفوائد ديون"، الأمر الذي يعني الدخول في مرحلة ازدياد المديونية بوتيرة أعلى من زيادة النمو الاقتصادي، مستدركا بالقول "إن الاسوأ من ذلك كله أن هذه المديونية ليست ذات قيمة مضافة للعملية الاقتصادية لانها لا تُحدث نمواً، إنما تزيد الالتزامات التي يدفعها المواطن الاردني والقطاعات الاقتصادية الأردنية على شكل فوائد يرتفع حجمها من الايرادات المحلية أو الايرادات العامة وهو ما يؤدي لمزيد من التراجع في الخدمات، ومزيد من التراجع في النفقات الاستثمارية الحقيقية وبالتالي مزيد من التفكير في فرض الضرائب والرسوم والأسعار والكلف للوصول في حلقة مفرغه لعملية اقتصادية لم تعد خدم نفسها وليس الاقتصاد أو المجتمع الأردني.

وأشار إلى أننا أمام خيارين؛ إما تغيير النهج واعادة النظر في الفرضيات والسياسات والاستراتيجيات الاقتصادية المختلفة، أو الاستمرار في الطريق السريع الذي لن يؤدي إلا لمزيد من التراجع والاداء الاقتصادي الاسوا الذي يحمل المواطن الأردني الآن ومستقبلاً مزيداً من الأعباء. لافتا إلى أن المؤشرات تدل على صعوبة الخروج منها "لا من خلال برامج التصحيح مع صندوق النقد الدولي، ولا من خلال برامج التصحيح المحلية التي تقول الحكومات إنها تنتهجها كبرنامج النهضة وخطة التحفيز والرؤية الاقتصادية".

وفي ذات السياق، اعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور سليمان الشياب، أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لن تساهم في خفض المديونية، انما ستعود بالمزيد من الفقر والبطالة والمشاكل الاجتماعية التي ستنجم عنها، مما سيضع الدولة في موقف لا تستطيع وقتها الحكومة تحمل تبعاته.

وأضاف الشياب لـ الاردن24 إنه من البديهي وفي حال تعرض أي بلد لحالة ركود اقتصادي أن يلجأ لتخفيض الضرائب لا رفعها كما تفعل الحكومة لدينا، والتي يجب عليها اتباع سياسات توسعية لا انكماشية.

وأكد على ان الاستمرار باتباع هذا النهج سيزيد الامر سوءأ حتى عام 2022، حيث ستزداد المديونية والفقر والبطالة بشكل أكبر إن لم تتدارك الحكومة اجراءاتها وتحاول اتخاذ قرارات للسياسة المالية والنقدية وتخفيض في الضرائب والرسوم والفوائد، بحيث تكون حجم السيولة المتاحة بين ايدي الناس اعلى مما هي عليه ليستطيع عندها المواطن من تنشيط السوق المحلي وزيادة الاستهلاك .

وحذر الخبير والمحلل الاقتصادي الشياب الحكومة من مغبة النهج الاقتصادي القائم، والذي سيزيد من نسبة المعطلين عن العمل الذين يشكلون قنبلة موقوتة لا نعلم عاقبة انفجارها.