الادعاء العام يطالب بتجريم الكردي ووضعه بالأشغال الشاقة
جو 24 : طالب مدعي عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالاله العساف في مرافعته الخطية التي قدمها لمحكمة جنايات عمان اليوم بتجريم المتهم في قضية عقود بيع الفوسفات رئيس مجلس ادارة الشركة وليد الكردي بجناية استثمار الوظيفة ووضعه بالأشغال الشاقة بحدها الاعلى.
كما طالب في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الخميس برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي،وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة بالحكم عليه بالرسوم وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديرية،وجمع العقوبات بحدها الاعلى .
كما طالب المحكمة بتغريمه مبلغ 332 مليونا و937 الف دولار،وذلك عملا بأحكام المادة 175 من قانون العقوبات،وتضمينه قيمة الاموال التي حصل واستولى عليها نتيجة ارتكابه للجرائم المسندة اليه،وكذلك تغريمه النفقات الادارية والقضائية التي تترتب عليها .
وكذلك طالب العساف الحكم بمصادرة اموال المتهم الكردي بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الاردن وخارجه .
وقال العساف في مرافعته، ان النيابة العامة جاءت الى المحكمة تحمل كلمة المجتمع الذي منحها شرف تمثيله في احدى اهم القضايا التي ننشد فيها الحق والعدل،والمتمثلة بالاعتداء على المال العام من قبل المتهم الذي استثمر وظيفته ابان رئاسته لشركة مناجم الفوسفات لإتمام مبيعات الشركة من السماد والفوسفات من خلال استثمار شركات اتفق مع وكيلها في الهند وهى (استرا جلوبل وكوارتس) لتشتري الاولى السماد باقل من سعره الحقيقي وتشتري الثانية الفوسفات من صنف معين فيقوم المتهم بشحن صنف اعلى جودة واغلى ثمنا بسعر اقل لتقوم هاتان الشركتان ببيع الفوسفات بالسعر الحقيقي الدارج في الاسواق وتحويل الفرق بمئات الملايين الى حسابات المتهم خارج المملكة وخاصة الى بريطانيا .
واضاف ان المتهم الكردي كان يخطط لما قام به منذ اليوم الاول لتوليه رئاسة الادارة في الشركة وطلب منحه صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الاسعار والتعامل مع شركتي (استرا جلوبل وكوارتس )لغايات ان يكونا وسيطين بين شركة الفوسفات وبين المشتري النهائي وبذلك يسهل على المتهم الاستيلاء على فرق السعر على حساب ومصلحة شركة الفوسفات .
وبين العساف انه كان قد أوكل للكردي صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الاسعار لمنتجات شركة مساهمة عامة (الفوسفات ) وبالتالي فهو بحكم الموظف العام وفق احكام قانون الجرائم الاقتصادية وموكل اليه بيع وادارة اموال عامة،مشيرا الى انه واثناء تعامله مع شركات تعاملت مع شركة الفوسفات بالوساطة لبيع منتجات الشركة للمشتري قام بالغش ومخالفة الانظمة والاحكام وتجاوز صلاحيات ادارات التسويق في الشركة والنشرات العالمية التي تحدد الاسعار التي يجب البيع عليها والتي تم استبعادها من فبل المتهم،ما ترتب عليها الاستيلاء على فروقات الاسعار التي تقدر بمئات الملايين مقابل تلقيه حوالات مالية في ارصدته الشخصية في بريطانيا والتي قدمت النيابة العامة للمحكمة بينات تثبت فيها التحويلات والحوالات وتحديدا من (استرا جلوبل )تبين ان شركة الفوسفات لحق بها خسائر ب332 مليونا و937 الف دولار .
من جهته قال المدعي العام القاضي عاصم الطراونة في مرافعته حول عقود الشحن البحري للسوق الهندي والاثيوبي والتركي ان المتهم الكردي الحق الضرر العمد في شركة الفوسفات من خلال تفضيله ومراعاته لشركتي (سنكومكس واسترا جلوبل) على حساب شركة الفوسفات وعدم تعامله مع شركات اخرى وسماحه لهما بالاستيلاء على مبالغ نقدية من اجور الشحن الى السوق الهندي من خلال استبعاده متعمدا عقدا للشركة الاردنية للمشارطة البحرية والتي تملك شركة الفوسفات 30 بالمئة من اسهمها وتفويته للأرباح التي ستجنيها هذه الشركة وبالتناوب مع شركة الفوسفات،خاصة وانها تمتلك خبرة في مجال ربط البواخر واستئجارها بأفضل الاسعار وبأسرع الطرق ما يسهل وصول البضائع في الوقت المحدد في العقد .
وكذلك استثمر المتهم الكردي وظيفته على حساب شركة الفوسفات من خلال تعامله بشكل مباشر مع شركة يحظر القانون التعامل معها وهي شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) حيث ان قانون الشركات حظر تعامل شركته مع شركة يتولى رئيس مجلس ادارتها حسب المادة 148 من قانون الشركات خشية تضارب المصالح بين الشركتين حيث سيجر مغنما لشركة يملكها وهذا حصل بالفعل،علما ان شركة ادمز هي شركة غير متخصصة في مجال ربط البواخر ولم يسبق لها ربط البواخر الا من خلال شحن 250 الف طن لكل من اثيوبيا وجيبوتي حيث سمح المتهم الكردي لهذه الشركة الحصول على اجور شحن مرتفعة من الفوسفات واستولى على فرق اسعار اجور الشحن المرتفعة الامر الذي ترتب عليه مراعاته لشركته،وجر مغنم ذاتي له اضر بشركة الفوسفات .
واشار الطراونة الى الن المتهم الكردي تجاهل شركة المشارطة البحرية وفضل شركة سنتومكس واسترا جلوبل وراعى استرا جلوبل في اسعار المادة المباعة،اضافة لتجاوزه النشرات العالمية لتسهيل حصولها على فرق الاسعار في اجور الشحن التي كانت دارجة في الاسواق اثناء فترة الشحن التي تمت الى السوق الهندي وتكرار تعامله مع الشركتين،وتنفيعه المباشر لها ولشركته،ما الحق ضرارا مباشرا بشركة مناجم الفوسفات حيث وصلت مجمل مبالغ الاضرار في مجال عقود الشحن للسوق الهندي والاثيوبي والتركي 43 مليون و263 الف دولار .
وأكد الطراونة ان خطر الجرائم المسندة للمتهم لا يقف عند حد الاموال العامة التي فقدت جراء الممارسات الجرمية التي قام بها المتهم وتأثيرها وانعكاسها على النواحي الاقتصادية،انما يمتد الى النواحي الاخرى مثل زعزعة الاقتصاد الوطني والاستثمار والحاق الاضرار بالمركز المالي للدولة والسوق الاردني وانتشار الفساد بين الموظفين العامين ومن في حكمهم وشيوع الجرائم وزيادتها في المجتمع .
وطالب الطراونة في نهاية مرافعته الخطية بتجريم المتهم الكردي ووضعه بالأشغال الشاقة في حدها الاعلى وجمع العقوبات بحدها الاعلى وعدم استعمال العقوبات المخففة وتغريمه مبلغ 43 مليون و263 الف دولار والرسوم .
كما طالب بتضمينه قيمة الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجرائم المسندة اليه والنفقات الادارية والقضائية المترتبة عليه،اضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الاردن وخارجها .
--(حازم عكروش - بترا)
كما طالب في الجلسة التي عقدتها المحكمة اليوم الخميس برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي،وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة بالحكم عليه بالرسوم وعدم استعمال العقوبات المخففة التقديرية،وجمع العقوبات بحدها الاعلى .
كما طالب المحكمة بتغريمه مبلغ 332 مليونا و937 الف دولار،وذلك عملا بأحكام المادة 175 من قانون العقوبات،وتضمينه قيمة الاموال التي حصل واستولى عليها نتيجة ارتكابه للجرائم المسندة اليه،وكذلك تغريمه النفقات الادارية والقضائية التي تترتب عليها .
وكذلك طالب العساف الحكم بمصادرة اموال المتهم الكردي بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الاردن وخارجه .
وقال العساف في مرافعته، ان النيابة العامة جاءت الى المحكمة تحمل كلمة المجتمع الذي منحها شرف تمثيله في احدى اهم القضايا التي ننشد فيها الحق والعدل،والمتمثلة بالاعتداء على المال العام من قبل المتهم الذي استثمر وظيفته ابان رئاسته لشركة مناجم الفوسفات لإتمام مبيعات الشركة من السماد والفوسفات من خلال استثمار شركات اتفق مع وكيلها في الهند وهى (استرا جلوبل وكوارتس) لتشتري الاولى السماد باقل من سعره الحقيقي وتشتري الثانية الفوسفات من صنف معين فيقوم المتهم بشحن صنف اعلى جودة واغلى ثمنا بسعر اقل لتقوم هاتان الشركتان ببيع الفوسفات بالسعر الحقيقي الدارج في الاسواق وتحويل الفرق بمئات الملايين الى حسابات المتهم خارج المملكة وخاصة الى بريطانيا .
واضاف ان المتهم الكردي كان يخطط لما قام به منذ اليوم الاول لتوليه رئاسة الادارة في الشركة وطلب منحه صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الاسعار والتعامل مع شركتي (استرا جلوبل وكوارتس )لغايات ان يكونا وسيطين بين شركة الفوسفات وبين المشتري النهائي وبذلك يسهل على المتهم الاستيلاء على فرق السعر على حساب ومصلحة شركة الفوسفات .
وبين العساف انه كان قد أوكل للكردي صلاحية المصادقة على عقود البيع وتحديد الاسعار لمنتجات شركة مساهمة عامة (الفوسفات ) وبالتالي فهو بحكم الموظف العام وفق احكام قانون الجرائم الاقتصادية وموكل اليه بيع وادارة اموال عامة،مشيرا الى انه واثناء تعامله مع شركات تعاملت مع شركة الفوسفات بالوساطة لبيع منتجات الشركة للمشتري قام بالغش ومخالفة الانظمة والاحكام وتجاوز صلاحيات ادارات التسويق في الشركة والنشرات العالمية التي تحدد الاسعار التي يجب البيع عليها والتي تم استبعادها من فبل المتهم،ما ترتب عليها الاستيلاء على فروقات الاسعار التي تقدر بمئات الملايين مقابل تلقيه حوالات مالية في ارصدته الشخصية في بريطانيا والتي قدمت النيابة العامة للمحكمة بينات تثبت فيها التحويلات والحوالات وتحديدا من (استرا جلوبل )تبين ان شركة الفوسفات لحق بها خسائر ب332 مليونا و937 الف دولار .
من جهته قال المدعي العام القاضي عاصم الطراونة في مرافعته حول عقود الشحن البحري للسوق الهندي والاثيوبي والتركي ان المتهم الكردي الحق الضرر العمد في شركة الفوسفات من خلال تفضيله ومراعاته لشركتي (سنكومكس واسترا جلوبل) على حساب شركة الفوسفات وعدم تعامله مع شركات اخرى وسماحه لهما بالاستيلاء على مبالغ نقدية من اجور الشحن الى السوق الهندي من خلال استبعاده متعمدا عقدا للشركة الاردنية للمشارطة البحرية والتي تملك شركة الفوسفات 30 بالمئة من اسهمها وتفويته للأرباح التي ستجنيها هذه الشركة وبالتناوب مع شركة الفوسفات،خاصة وانها تمتلك خبرة في مجال ربط البواخر واستئجارها بأفضل الاسعار وبأسرع الطرق ما يسهل وصول البضائع في الوقت المحدد في العقد .
وكذلك استثمر المتهم الكردي وظيفته على حساب شركة الفوسفات من خلال تعامله بشكل مباشر مع شركة يحظر القانون التعامل معها وهي شركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) حيث ان قانون الشركات حظر تعامل شركته مع شركة يتولى رئيس مجلس ادارتها حسب المادة 148 من قانون الشركات خشية تضارب المصالح بين الشركتين حيث سيجر مغنما لشركة يملكها وهذا حصل بالفعل،علما ان شركة ادمز هي شركة غير متخصصة في مجال ربط البواخر ولم يسبق لها ربط البواخر الا من خلال شحن 250 الف طن لكل من اثيوبيا وجيبوتي حيث سمح المتهم الكردي لهذه الشركة الحصول على اجور شحن مرتفعة من الفوسفات واستولى على فرق اسعار اجور الشحن المرتفعة الامر الذي ترتب عليه مراعاته لشركته،وجر مغنم ذاتي له اضر بشركة الفوسفات .
واشار الطراونة الى الن المتهم الكردي تجاهل شركة المشارطة البحرية وفضل شركة سنتومكس واسترا جلوبل وراعى استرا جلوبل في اسعار المادة المباعة،اضافة لتجاوزه النشرات العالمية لتسهيل حصولها على فرق الاسعار في اجور الشحن التي كانت دارجة في الاسواق اثناء فترة الشحن التي تمت الى السوق الهندي وتكرار تعامله مع الشركتين،وتنفيعه المباشر لها ولشركته،ما الحق ضرارا مباشرا بشركة مناجم الفوسفات حيث وصلت مجمل مبالغ الاضرار في مجال عقود الشحن للسوق الهندي والاثيوبي والتركي 43 مليون و263 الف دولار .
وأكد الطراونة ان خطر الجرائم المسندة للمتهم لا يقف عند حد الاموال العامة التي فقدت جراء الممارسات الجرمية التي قام بها المتهم وتأثيرها وانعكاسها على النواحي الاقتصادية،انما يمتد الى النواحي الاخرى مثل زعزعة الاقتصاد الوطني والاستثمار والحاق الاضرار بالمركز المالي للدولة والسوق الاردني وانتشار الفساد بين الموظفين العامين ومن في حكمهم وشيوع الجرائم وزيادتها في المجتمع .
وطالب الطراونة في نهاية مرافعته الخطية بتجريم المتهم الكردي ووضعه بالأشغال الشاقة في حدها الاعلى وجمع العقوبات بحدها الاعلى وعدم استعمال العقوبات المخففة وتغريمه مبلغ 43 مليون و263 الف دولار والرسوم .
كما طالب بتضمينه قيمة الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجرائم المسندة اليه والنفقات الادارية والقضائية المترتبة عليه،اضافة الى الحكم بمصادرة امواله بمقدار الغرامة والتضمينات المحكوم بها في القضية اينما وجدت داخل الاردن وخارجها .
--(حازم عكروش - بترا)
تابعو الأردن 24 على 
