الرئيس واللغة العربيّة

رئيس الحكومة المعاد تكليفه د. عبدالله النسور قال في تصريحات أدلى بها للجزيرة نت إن العلاقات الأردنية "الإسرائيلية" هي قرار سيادي، مضيفا في ردّه على مطالبة مجلس النواب بطرد السفير "الإسرائيلي" من عمان، بأنّه يحترم ويقدّر دور المجلس، إلا أن دوره 'تشريعي رقابي'، متجاهلا أن العلاقات الدوليّة هي من صلب اختصاص مجلس النواب وأن له الحق في إلغاء معاهدة وادي عربة أو أيّة معاهدة دوليّة اخرى.

لا نعلم ما هي ترجمة الدور "التشريعي الرقابي" بالنسبة لرئيس الوزراء، غير أنّه من الواضح اختلاف دلالة هذه المفردة في قاموسه عن دلالتها في مختلف القواميس اللغوية، حيث مضى النسور في تصريحاته تلك بتصوير السلطة التشريعيّة على أنّها مؤسّسة ليس لها علاقة في صنع القرار.

الرئيس الذي استفاد ممّا وصفه وزير خارجيّته ناصر جودة ذات يوم ب "النموذج الأردني للديمقراطيّة" من الطبيعي أن يعتبر السلطة التنفيذيّة التي يترأسّها الآمر الناهي فيما يتّصل بعلاقتها بالمؤسّسة التشريعيّة، ولكن هل حقّاً تمتلك الرئيس نفسه الولاية العامّة أم أن دور الحكومة الأردنيّة هو أيضاً دور "تشريعي رقابي" وفق ما تعنيه هذه المفردة من دلالة تناقض معناها الحقيقي في قواميس الرسميّين ؟!