وتقوم تلك الشركات بالاتصال بالعميل المفترض، وسؤاله عن "فلتر" الماء المنزلي، ثمّ أخذ موعد من أجل تغيير "الفلتر"، وهو ما يستجيب له المواطن لاعتقاده أنها الشركة التي قام بتركيب "الفلتر" من خلالها، ثمّ يتضح خلاف ذلك تماما.
وتساءلوا عن مصدر المعلومات الشخصية التي يستند عليها اولئك الأشخاص، ودور وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في ضبط هذه الظاهرة التي يمكن أن تتسبب بمخاطر جنائية، بالاضافة إلى ما تشكله من نصب واحتيال على المواطن..
