جدل حول اتفاقية تعيد أبو قتادة والكردي للأردن
جو 24 : أحال مجلس النواب إلى لجنته القانونية مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن وبريطانيا وإيرلندا الشمالية لسنة 2013.
وأثار النواب خلال القراءة الأولى لمشروع القانون العديد من التساؤلات حول الاتفاقية في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وطالب نواب بضرورة إقرار هذه الاتفاقية بدون تحويلها إلى اللجنة القانونية باعتبارها اتفاقية مهمة للأردن تمكنه من إعادة وليد الكردي المطلوب للقضاء الأردني على خلفية جرائم اقتصادية.
وفي المقابل، تساءل نواب "إن كان هدف الاتفاقية إعادة عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة، الأردني المحكوم عليه في بريطانيا، حيث أشاروا إلى أنه إذا كان الهدف من الاتفاقية هو إعادة ابو قتادة فإننا لا نريد هذه الاتفاقية".
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للنواب "أنه لا يخطر في البال أن نطرح مشروع قانون ليفصل على قضية شخص واحد ولذلك لا نستطيع القول إن المستهدف هو وليد الكردي أو أبو قتادة".
وأضاف رئيس الوزراء أمام النواب أن القانون يوضع للكافة ولا يوجد في هذا القانون ميزة لدولة على أخرى، فعملية تبادل المجرمين وفق هذه الاتفاقية متكافئة ومتساوية، مؤكدا للنواب أنه لا توجد شخصيات بريطانية مطلوبة للعدالة في الأردن لكن يوجد أردنيون موجودون في بريطانيا مطلوبون للعدالة في الأردن.
وقال النسور إن قيام الحكومة بوضع مشروع هذا القانون يأتي في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها فهناك قضايا على الساحة لا يجوز أن نتركها.
وقال مخاطبا النواب: "هناك أشخاص ألا تريدون منا أن نطلب إعادتهم واستردادهم"، مشيرا إلى أنه إذا أقر النواب هذه الاتفاقية خلال الجلسة فهو أفضل لتسريع القضايا التي بين الأردن وبين بريطانيا".
من جهته، قال وزير العدل أحمد الزيادات إن الأردن بحاجة إلى هذه الاتفاقية أكثر من بريطانيا باعتبار أن الكثير من عوائد الجرائم الاقتصادية موجودة في بريطانيا وبعض الأشخاص موجودون في بريطانيا، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية مهمة للأردن ولا تمس في سيادته.
ورغم توضيحات رئيس الوزراء ووزير العدل لأهمية الاتفاقية للأردن، إلا أن الغالبية النيابية صوتت على إحالة مشروع قانون هذه الاتفاقية إلى اللجنة القانونية لدراستها.
(بترا)
وأثار النواب خلال القراءة الأولى لمشروع القانون العديد من التساؤلات حول الاتفاقية في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.
وطالب نواب بضرورة إقرار هذه الاتفاقية بدون تحويلها إلى اللجنة القانونية باعتبارها اتفاقية مهمة للأردن تمكنه من إعادة وليد الكردي المطلوب للقضاء الأردني على خلفية جرائم اقتصادية.
وفي المقابل، تساءل نواب "إن كان هدف الاتفاقية إعادة عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة، الأردني المحكوم عليه في بريطانيا، حيث أشاروا إلى أنه إذا كان الهدف من الاتفاقية هو إعادة ابو قتادة فإننا لا نريد هذه الاتفاقية".
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور للنواب "أنه لا يخطر في البال أن نطرح مشروع قانون ليفصل على قضية شخص واحد ولذلك لا نستطيع القول إن المستهدف هو وليد الكردي أو أبو قتادة".
وأضاف رئيس الوزراء أمام النواب أن القانون يوضع للكافة ولا يوجد في هذا القانون ميزة لدولة على أخرى، فعملية تبادل المجرمين وفق هذه الاتفاقية متكافئة ومتساوية، مؤكدا للنواب أنه لا توجد شخصيات بريطانية مطلوبة للعدالة في الأردن لكن يوجد أردنيون موجودون في بريطانيا مطلوبون للعدالة في الأردن.
وقال النسور إن قيام الحكومة بوضع مشروع هذا القانون يأتي في إطار حرص الحكومة على القيام بواجبها فهناك قضايا على الساحة لا يجوز أن نتركها.
وقال مخاطبا النواب: "هناك أشخاص ألا تريدون منا أن نطلب إعادتهم واستردادهم"، مشيرا إلى أنه إذا أقر النواب هذه الاتفاقية خلال الجلسة فهو أفضل لتسريع القضايا التي بين الأردن وبين بريطانيا".
من جهته، قال وزير العدل أحمد الزيادات إن الأردن بحاجة إلى هذه الاتفاقية أكثر من بريطانيا باعتبار أن الكثير من عوائد الجرائم الاقتصادية موجودة في بريطانيا وبعض الأشخاص موجودون في بريطانيا، وبالتالي فإن هذه الاتفاقية مهمة للأردن ولا تمس في سيادته.
ورغم توضيحات رئيس الوزراء ووزير العدل لأهمية الاتفاقية للأردن، إلا أن الغالبية النيابية صوتت على إحالة مشروع قانون هذه الاتفاقية إلى اللجنة القانونية لدراستها.
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
