اقتصاديون لـ الاردن24: خطة الرزاز مجزوءة وأهملت جوهر الاصلاح الاقتصادي.. ولم تتطرق إلى الضرائب!

مالك عبيدات - أجمع خبراء اقتصاديون على أن ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من اجراءات قال إنها تستهدف "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار"، كانت مجزوءة ولن تدفع باتجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية بالمملكة، كما أنها لم تدخل في صلب حلّ المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة، ولا تحفّز النمو وجذب الاستثمارات بشكل ملموس.

وأشاروا إلى أن معيقات الاستثمار والنمو الاقتصادي معروفة، فهناك قرارات سابقة من الحكومات المتعاقبة لدمج الهيئات المستقلة وتقليص عددها باعتبار هذا حجر الزاوية في معالجة عجز الموازنة وعمل الاصلاحات المالية، كما لم يتطرق الرئيس إلى امكانية الغاء أو تخفيض ضريبة المبيعات، ولم يتوسّع في الحديث عن السياسة النقدية والمالية.

ورأى الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أن الرئيس خضع لجماعات الضغط الاقتصادي التي تعيق تنشيط الاقتصاد الأردني لمصالهحم الخاصة، مؤكدا ضرورة ابعاد كل من لديه عمل خاص أو بنك عن المناصب الحكومية كي لا يكون هناك تضارب بالمصالح.

وقال الزبيدي لـ الاردن24 إن تحديات الاقتصاد الأردني معروفة وتتمثل بارتفاع الكلف التشغيلية واعادة النظر بالسياسة النقدية، كما أن أسباب عجز الموازنة معروفة وأهمها زيادة الانفاق الحكومي غير المبرر والتراخي في دمج الهيئات المستقلة وتقليص عددها.

ولفت إلى أن الرزاز كان مطالبا بتقديم خطة متكاملة لاطلاق صناديق صكوك وصناديق بالشراكة مع القطاع الخاص لتعمل باحترافية من أجل اقالة عثرة الشركات المعسرة، وبما يضمن النهوض بالاقتصاد الوطني.

واختتم حديثه بالقول إن بعض القرارات تصب في صالح القطاع الصناعي وهذا جيد، لكن المطلوب هو ادارة حصيفة لقانون الاعسار مثلا لوقف هروب المستثمرين الذي يتبقى لديه 50% من رأسماله.

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد البشير ان الخطة لم تدخل في جوهر الاصلاح الاقتصادي، حيث أن اعادة النظر بملفّ الطاقة الذي يعتبر السبب الرئيس في رفع كلف الانتاج ستبدأ اعتبارا من 2020 وحتى 2022 بدلا من اعادة النظر بها بشكل فوري، كما لم تتطرق الخطة إلى اعادة النظر بالسياسة النقدية والفوائد البنكية التي تعتبر من معيقات الاستثمار نظرا لارتفاعها على مستوى العالم.

وأضاف البشير لـ الاردن24 إن الرئيس لم يتطرق إلى سبب عدم دمج الهيئات المستقلة وهي تستنزف أموال الخزينة العامة، رغم أن عملها يتشابه مع الوزارات الأخرى ولا يجوز أن يكون هناك نوعان من المؤسسات يعمل بها مواطنون مختلفون بالرواتب والميزات.

ولفت إلى أن الحكومة مطالبة باعادة النظر بقانون ضريبة المبيعات وتخفيضها بالتدريج لتحفيز النمو الاقتصادي، وتفعيل قانون ضريبة الدخل على البنوك التي أصبحت أرباحها مرتفعة جدا ولا تدفع للحكومة إلا نسبة ضئيلة، وتوفير بيئة استثمارية آمنة لجذب المستثمرين وتحقيق نسبة نمو تخلق فرص عمل حقيقية.

من جانبه قال الخبير والمحلل الاقتصادي زيان زوانة إن الخطة الحكومية أهملت بعض الجوانب الأساسية التي يحتاجها الإقتصاد الأردني وكذلك المواطن الأردني، وأولها ما يتعلق بالسياسة المالية، حيث تغاضت عن الخلل الضريبي المتمثل بالإعتماد على ضريبة المبيعات المرتفعة (16%) وعلى جميع السلع تقريبا، ما يجعلها ضريبة متحيزة للموسر الأردني على حساب الطبقة الوسطى والفقيرة الأردنية، لأن ضريبة المبيعات لا تميز بينهما ضريبيا.

وأضاف زوانة لـ الاردن24 إن حديث الرئيس هو كلام مكرر لحديث رؤساء حكومات سابقة بخصوص معالجة مشكلة الهيئات المستقلة، حيث أنه من المعروف ما تخلقه هذه الهيئات من خلل في الهيكل الإداري والمالي والإقتصادي الأردني، خاصة وقد أصبحت تنافس الوزارات المعنية وتسلبها صلاحياتها وتتعارض مع سياستها، كما أنها تُنهك الخزينة، اضافة إلى ما أوجدته من خلل في هيكل الأجور في الأردن لصالح موظف المؤسسة المستقلة المحظي على حساب موظف القطاع العام غير المحظي.

وانتقد زوانة اهمال الخطة الحكومية السياسة النقدية، المتمثلة بارتفاع كلف التمويل وهيكل الفوائد، سواء فوائد الاقتراض من البنوك وما يتبعها من اضافات أو بسعر فائدة الايداع في نافذة الليلة الواحدة، والتي جعلتها أعلى كلف تمويل في الاقليم تقريبا، وتتعارض مع التوجه العالمي الهادف لتحفيز الإقتصادات سواء على الدولار أو اليورو، حيث جعلت الفائدة سلبية، مثلا في منطقة اليورو (بمعنى من يودع أمواله باليورولدى البنوك يدفع لها فائدة) "علما أن قطاع البنوك محتكر ومملوك بنسبة تزيد عن 55% من غير أردنيين".

وتابع: "إن الحكومة لم تتطرق لتعديل نسب الاشتراك في الضمان الإجتماعي المرتفعة جدا (21,75%) وهي نسبة مثبطة للتوظيف، اضافة لعدم تطرقها لتعديل قانون المالكين والمستأجرين الذي أصبح سببا فاعلا في تراجع الاقتصاد، عندما جعل الأردني، مواطنا أو مستأجرا تجاريا، تحت رحمة مالك العقار، ما أسهم في التراجع الإقتصادي وما ينتج عنه من تبعات اجتماعية وأمنية.