تعميم للرزاز يثير سخط مستثمرين.. وقانونيون لـ الاردن24: مسؤولية الشريك لا يجوز أن تتجاوز حصته
جو 24 :
مالك عبيدات - عمم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على جميع الدوائر ذات العلاقة بعدم الحجز على شركاء أو مفوضين بالتوقيع في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة الخاصة أو المساهمة العامة المحدودة بسبب ديون على الشركات نفسها، بموجب قرارات ادارية، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، مستثنيا من ذلك الحالات التي تكون فيها الشركات أقرت بالمديونية الضريبية أو الجمركية أو المستحقة للضمان الاجتماعي ولم تقم بتوريد المستحقات عليها "ففي هذه الحالة يجوز الحجز على المفوض بالتوقيع عن الشركة، والحالات التي يكون فيها رأس مال الشركة ملتزما به من قبل الشركاء وغير مسدد بالكامل، فيكون الشركاء الملتزمون مسؤولين بأموالهم الخاصة عن الجزء غير المسدد والملتزم به من قبلهم".
وتساءل مستثمرون وأصحاب عمل وصفوا تعميم الرزاز بـ "المصيبة" عن مدى قانونية القرار، مشيرين إلى أنه يأتي في سياق "المجزرة" التي يجري ارتكابها بحقّ القطاع الخاص والمستثمرين فيه.
ولفتوا إلى أن الأصل بالحكومة ومؤسساتها أن تكتفي بالحجز على قيمة المطالبة المستحقة عليها.
الحموري: غايات تنظيمية.. ولا يجوز الحجز على الشريك إلا بمقدار الدين
وحول ذلك، قال الوزير الأسبق والفقيه الدستوري، الدكتور محمد الحموري، إن القرار جاء لغايات تنظيمية لا أكثر وهو محمود، مبيّنا أن القرار يحدد علاقة الشريك في شركة ذات مسؤولية محدودة، فإذا كان عليها دين فلا يجوز الحجز على الشركاء فيها.
وأضاف: "أما الشق الثاني، فيبيّن أنه إذا كان شريك في شركة وكان عليها دين، فلا يجوز الحجز على الشريك إلا بمقدار الدين، ولا يلاحق بأكثر من ذلك".
عرب: مسؤولية الشريك لا يجب أن تتجاوز حصته في رأس المال
وقال المحامي يونس عرب إن التعميم الصادر من قبل مجلس الوزراء له جانبان؛ الأول ايجابي ومطلوب وملائم، أما الثاني فمخالف ومتجاوز على القانون.
وأوضح عرب، إنّ الشقّ المطلوب في القرار يكمن في منع الادارات (الجمارك، الضريبة، والضمان) من اصدار قرارات حجز بموجب أوامر ادارية، حيث قامت هذه الادارات وغيرها باصدار أوامر حجز دون المرور بالاجراءات القضائية، بحيث يجد الشخص نفسه محجوزا على أمواله لمعاملة تتعلق بشركة ليس شريكا متضامنا بها أو مندوبا عنها، إنما فقط شريك أو مساهم بشركة ذات مسؤولية محدودة، والايجابي في هذا الأمر أن مجلس الوزراء قام بمنع الدوائر من التغول في قرارات الحجز الاداري التي يتعين أن تتم من خلال اجراء قضائي.
وأضاف عرب لـ الاردن24: "أما الشق الثاني المخالف للقانون في هذا التعميم، فهو احداث التفريق بشأن الشركاء محدودي المسؤولية والمساهمين، وبين الشريك الذي دفع حصته من رأس المال كاملة وبين من لم يسددها، أو بين الشركة المدفوع رأسمالها أو تلك التي لم يكتمل دفع رأس المال"، متسائلا عن القاعدة التي استندت عليها الحكومة في هذا التفريق إذا كان القانون لم ينص عليه أصلا.
وعبّر عرب عن رفضه الاستمرار في احداث قواعد تشريعية بموجب تعليمات أو أنظمة أو حتى تعاميم لا أساس أو سند لها في القانون، داعيا إلى التوقف عن الاعتماد على فكرة أن الأنظمة والتعليمات والتعاميم تفسّر قواعد عامة "فليس هناك ما يفسر دون أساس صحيح في مد القانون"، مستدركا بالقول: "إن التجاوز التشريعي بلغ حدّا لم يعد فيه لقواعد القانون قيمة مقارنة مع الأنظمة والتعليمات والتعاميم".
وشدد عرب على أن مسؤولية الشريك المساهم أو محدود المسؤولية لا يجوز بالمطلق أن تتجاوز حصته في رأس المال (مدفوعة أم غير مدفوعة)، "وأن أي خروج عن ذلك ينضوي على مخالفة دستورية صريحة، ولا يُقبل الرأي بأن القانون إذا سمح بالخروج كان صحيحا، لأن الخروج عن هذه القاعدة ينتهي تماما التمييز بين الشركاء في شركات الأشخاص والشركاء في شركات الأموال التي قام عليها قانون الشركات ضمن قواعد جوهرية أخرى".
** صورة عن التعميم أسفل المساحة الاعلانية..
تابعو الأردن 24 على 
