قرار سري بمواجهة الاخوان المسلمين
ماهر أبو طير
لماذا تراجعت الدولة عن فكرة احتواء الاسلاميين واستقطابهم، نحو التحجيم واعادة التموضع خلال الفترة المقبلة، وما علاقة تغييرات مختلفة حصلت على مواقع في الدولة وستحصل في مواقع اخرى بهذا التوجه الجديد؟!.
من اسباب ذلك، ان احتواء الاسلاميين بنعومة تم لاعتبارات ابرزها المخاوف من الربيع العربي، وعقل الدولة يرى اليوم ان الخطر الامني من الربيع العربي في الاردن قد زال، فيما الملف الاقتصادي قد يشهد انفراجات خلال الفترة المقبلة اذا دفعت دول عربية.
مع هذا عنصر يتعلق بخلاصات وصلت اليها الدولة حول رغبة الاسلاميين بالوصول الى الحكم في الاردن، وتولي كل السلطة، وهي خلاصة سرية تم التوصل اليها على ضوء حراك الاسلاميين في الشارع ومحاولة الامتداد الى المحافظات، بما تعتبره الدولة شهوة محرمة، ويعتبره الاسلاميون ثمرة من ثمار الربيع العربي الحلال.
استيعاب الاسلاميين تمت عنونته خلال الفترة المقبلة، كشعار تحت وطأة المخاوف من انفلات الامور في الاردن، ووفقا لتقييمات معينة، فان الحراكات بالنسبة للدولة لم تعد مخيفة، حالياً، في ظل انفضاض اغلبية شعبية عن فكرة الربيع العربي والحراكات.
الحركة الاسلامية بدورها لم تذهب الى التصعيد خلال الفترة الماضية، الا في محطات محدودة قابلها ايضاً تصعيد رسمي، فيما سيطرة المتشددين على الحركة من المراقب العام الى نائبه الشيخ زكي بني ارشيد كانت رداً اسلامياً على تحرشات المؤسسة العامة بالحركة.
اذا قرأنا اسماء مسؤولين تم منحهم مواقع خلال الفترة الماضية، واسماء لمسؤولين يتم طرحها، نكتشف ببساطة ان مدرسة التوسط في التعامل مع الحركة الاسلامية انهارت تماما لصالح مدرسة متشددة في الدولة ايضا لها موقف سلبي جداً من الاسلاميين.
بهذا المعنى، امامنا فريقان متشددان، رسمي واسلامي، بعد انهيار الهدنة المؤقتة في عهد الحكومة السابقة، وهي الهدنة التي لم ترِدها بعض الاطراف لتبقى على المدى الطويل لكنها تأسست على الارض جزئياً، لحسابات امنية وسياسية واجتماعية.
هل ستتمكن الدولة من تحجيم الاسلاميين؟ سؤال مفرود. الاغلب انها لن تنجح كليا، لانها تحاول منذ عام 2005 ولم تحقق الا نجاحات بسيطة، فيما يبقى السؤال معلقا حول الذي سيفعله الاسلاميون لمواجهة هذا القرار الجديد؟!.
علاقة الدولة بالاسلاميين على مفترق طرق.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
