الحركة الشعبية: "دافوس" يحمل في طياته كل ما هو بعيد عن معاني عيد الاستقلال

أكدت الحركة الشعبية الأردنية لمقاطعة الكيان الصهيوني أن الإفقار والاستعمار والتطبيع، يشكلون العنوان الحقيقي لمؤتمر "دافوس"، الذي يتزامن عقده هذا العام مع عيد الاستقلال "بينما يحمل في طياته كل ما هو بعيد عن هذا المعنى".

وأشارت الحركة في بيان صادر عنها إلى زيارة الرئيس "الاسرائيلي" شيمون بيريز للمشاركة في هذا المؤتمر، "ليتبين دور الكيان الصهيوني كناظم رئيس لكامل بنية المنطقة".

وانتقدت الحركة مشاركة وفد "اسرائيلي" في مؤتمر "دافوس" (الذي يستهدف "تعميق فتح الأسواق وحرية حركة رأس المال وخصخصة الأملاك العامة، بما تجره على عامة الشعب من إفقار وإبطال وتجويع وتهميش)، "في ظل مواصلة أبطال الأردن الحقيقيون لإضرابهم عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني".

كما نوه البيان إلى ان معاهدة وادي عربة "التي يبغضها الأردنيون، والتي تأتي برئيس وزراء الكيان الصهيوني مرارا إلى عمان "للتنسيق" في الشؤون "المشتركة" بين الاحتلال ومحيطه، والتي تجعل من الأردن جسرا لتطبيع ما لم يُطبع بعد، لا تنفصل جملة وتفصيلا عن اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمارات الدولية والمؤسسات المالية الكبرى والمؤتمرات التي تعقدها على غرار هذا المؤتمر المذكور أعلاه".

هذا وبدأ نشطاء الحركة بتوزيع "بروشورات" للدعوة لمقاطعة هذا المؤتمر ولتسليط الضوء على ما يشكله من تهديد لحاضر ومستقبل المنطقة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، كما أطلقوا حملة بهذا الصدد على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر".

وتاليا نص البيان:

الإفقار والاستعمار والتطبيع هو العنوان الحقيقي لمؤتمر دافوس

للمرة السابعة، يعقد في الأردن هذا العام "المنتدى الاقتصادي العالمي" والمعروف باسم مدينة نشأته "دافوس"، وذلك في الفترة الممتدة بين يومي الجمعة 24/5/2013 والأحد26/5/2013 على شاطئ البحر الميت.

ينعقد هكذا مؤتمر في عيد الاستقلال، بينما يحمل في طياته كل ما هو بعيد عن هذا المعنى.

هذا المنتدى الذي يجمع قادة العالم الحقيقيين من الشركات العملاقة عابرة الحدود، بأصحاب المناصب السياسية بأنواعهم، ومؤسسات تحقيق الهيمنة الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، ومنظمات تم تنصيبها كممثلة لعامة الناس ومصالحها (جمعيات وصناديق وهيئات تتسول التمويل وترتزق باسم التنمية)، هو منتدى تنسيقي بين الجهات أصحاب المصلحة في تعميق فتح الأسواق وحرية حركة رأس المال وخصخصة الأملاك العامة، بما تجره على عامة الشعب من إفقار وإبطال وتجويع وتهميش، مشهودا ببيع للأصول العامة والهجمة على مداخيل عامة الناس، مرة بالضرائب، ومرة برفع الأسعار، ومرة بتخفيض مستوى الخدمات العامة، لاستجلاب رأس المال الذي لن يرضى إلا بنسب أرباح تناسبه ويُفرض على الدولة أن تحققها له، ومن خلال شركات كبرى،بعضها قد قام على أكتاف عموم الأردنيين، لتصبح هذه الشركات اليوم مناهضة للمصلحة العامة، بل ولها دور فاعل في تطبيع وجود الاستعمار الصهيوني في البلاد، لأن أولوياتها اختلفت وتبدلت: تطبيع الملكية الأردنية،وتطبيع البوتاس، وتطبيع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

لطالما كان الهدف اقتصاديا يسعى إلى تعظيم أرباح سادة هذا العالم البائس، ويتطلب ذلك إزالة أي عائق فعلي لهذا الهدف، وعلى رأس هذه العوائق معاداة ومقاومة الصهيونية والانخراط في تصفيتها وتفكيك دولتها "إسرائيل". يجلس في هذه المؤتمرات عرب ونظرائهم "الإسرائيليون" من الرسميين وأصحاب الأعمال والصحفيين ومن يسمون أيضا "بالرياديين" وفئات شبابية مع رعاتهم الدوليين، يتحدثون في مثل هذه المؤتمرات عن منطقة يهيمن عليها الفقر والبطالة والجهل و"الإرهاب"، ويجترحون حلولا لها باسم التنمية والاستدامة، ولا حديث فيها عن الاستعمار والاستيطان كأسباب أولية لكل هذه القضايا، بل ربما يروّجون لحلول أخرى لهذا الاستعمار ويعملون على تحسين شروطه، بهدف تنمية الربح واستدامة الواقع التعيس وإدارته ليس إلا.إذ يعملون على تجميل الاستعمار وتغيير اسمه وتعريفه وتحويله الى قضية خلافية تتحمل فيه الضحية العبء الاكبر من "الحل" علاوة على ما تتكبده بفعل الاستعمار.

يتبين دور الكيان الصهيوني كناظم رئيس لكامل بنية المنطقة من خلال الدعوات التي يتلقاها رئيس السلطة الاسمية الفلسطينية من قبل موظفي مكتب رئيس الكيان الصهيوني لحضور هذا المؤتمر في الأردن، للنقاش على هامشه، لأن القضية الفلسطينية في هذا السياق "مجرد عائق" أمام ما يعتبرونه أهدافا كبرى، ويستهدفون تصفيتها ليعم "سلام" رأس المال، صديق الاستعمار وراعيه الأول. هذا السلام الذي لا يُعنى بضحايا الحروب التي تعتاش عليها تجارة الاسلحة التي تقودها هذه الدول، إنما يُعنى فقط باستقرار بيئة الاستثمار.

اتفاقية وادي عربة التي يبغضها الأردنيون، والتي تأتي برئيس وزراء الكيان الصهيوني مرارا إلى عمان "للتنسيق" في الشؤون "المشتركة" بين الاحتلال ومحيطه، والتي تجعل من الأردن جسرا لتطبيع ما لم يُطبع بعد، لا تنفصل جملة وتفصيلا عن اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمارات الدولية والمؤسسات المالية الكبرى والمؤتمرات التي تعقدها على غرار هذا المؤتمر المذكور أعلاه، والتي تدعّي فيها خلق فرص العمل والرخاء وتحسين شروط الحياة. وعلى الرغم من تسطيح هذه الأهداف لتطلعات الإنسان في منطقتنا، والتي يأتي دحر الاستعمار الصهيوني على رأس أولوياتها، فإن كل ما تدعو إليه اقتصاديا هو عبارة عن أكاذيب وخداع، خبرها الأردنيون جيدا خلال عقدين من سطوة هذا الفكر على البلد، الذي يعاني أهله في كل مناحي حياتهم، وليست المظاهرات والإضرابات والاعتصامات التي تعم شوارعنا كما شوارع سائر بلدان المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية إلا شاهدا على هذا الفشل والتضليل.

وبينما يجتمع الرسميون الأردنيون ويلقون كلماتهم المكررة إلى جانب نظرائهم "الإسرائيليين" وبحضور رئيس دولة الاحتلال الذي يشدد على دعوة محمود عباس إليها للدفع بالسلام إلى الأمام والخروج برؤى مشتركة، يمضي أبطال الأردن الحقيقيون في إضرابهم عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني، والذين باتوا يعلمون تماما أن قضيتهم والقضية الكبرى التي يحملونها ويدفعون ثمنها بكرامة لا تلقى اهتماما وتقديرا وتضامنا وإحساسا بل وانخراطا فيها إلا من قبل شعبهم في الأردن وفلسطين والوطن العربي.

إن شعبنا الذي يدين بشكل قاطع وحاسم ونهائي أي تسويات مع العدو الصهيوني، ويتطلع إلى الانخراط في تصفية مشروع هذا العدو تحقيقا لآماله في الحرية والاستقلال والكرامة والعدالة، يتوجب عليه أن يقاوم كامل النهج الذي يعزز الاحتلال في المنطقة، وهذا المؤتمر والفكر والممارسة التي يحملهما في مقدمة هذا النهج. إن محاربة الفقر والتهميش التي يدعّيها هؤلاء المؤتمرون لها طريق آخر ووحيد، يبدأ بقطع العلاقات مع دولة الاحتلال، وبناء مشروع تحرر حقيقي مقاوم لكل منظومة الإمبريالية العالمية التي يأتي هذا المؤتمر تجسيدا كاملا لها.

لا لقدوم الصهاينة و"الإسرائيليين" إلى الأردن، لا لانعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن، نعم لإسقاط معاهدة وادي عربة، نعم لإسقاط اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار، الحرية للأسرى وطريق كل ذلك المقاومة ..

الحركة الشعبية الأردنية لمقاطعة الكيان الصهيوني
قاوم – قاطع